دراسة علمية تدعو لتطوير سياسات إسكانية في قطاع غزة تعزز الأمن القومي الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن
دعت دراسة علمية إلى ضرورة العمل على تطوير سياسات إسكانية حديثة في قطاع غزة تعمل على تعزيز الأمن القومي الفلسطيني، وهدفت الدراسة الجديدة التي أعدها الباحث المهندس أيمن عبد العزيز دويك وهي بعنوان " تصور مقترح لتطوير سياسات إسكانية في قطاع غزة تعزز الأمن القومي الفلسطيني" حصل بموجبها على درجة الماجستير من أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا- إلى تحديد أهم السياسات الإسكانية الواجب تبنيها من قبل صانعي القرار الفلسطيني, والتي لها تأثير مباشر على الأمن القومي الفلسطيني, وذلك وفق تصور مقترح قام الباحث بإعداده خلال الدراسة الجديدة, وتحتوي الدراسة على تحليل الوضع القائم للإسكان في قطاع غزة والخطط والمشاريع الإسكانية، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات, ومن ثم تحديد السياسات الإسكانية التي لها الأولوية في التبني والعمل على تطبيقها.

المنهج الوصفي التحليلي

وقال م. أيمن دويك أنه استخدم خلال هذه الدراسة الجديدة المنهج الوصفي التحليلي, حيث قام بمراجعة الأدبيات النظرية والدراسات السابقة وتجارب الدول الأخرى في مجال الإسكان, لتحديد أهم السياسات الإسكانية الواجب تبنيها والعمل على تطبيقها, كما أعد الباحث استبانة لغرض الدراسة كأداة رئيسة, وتم تحكيمها وتوزيعها على عينة الدراسة والتي شملت موظفي الحكومة من المختصين أو من لهم علاقة بموضوع الإسكان في كل من "وزارة الأشغال العامة والإسكان, ووزارة التخطيط, ووزارة الحكم المحلي ومن ضمنها موظفو البلديات والمجالس المحلية", ونظراً لصغر مجتمع الدراسة والتي بلغت (70) شخصاً .

وأضاف م. دويك أنه قد استخدم في هذه الدراسة العلمية الهامة أسلوب المسح الشامل لجميع أفراد الفئة المستهدفة, حيث تم توزيع الاستبانة على جميع مجتمع الدراسة وتم استرداد (63) استبانة أي ما نسبته (90%) من عينة الدراسة, واستخدم الباحث كذلك أسلوب المقابلات الشخصية مع خمسة متخصصين, بهدف أخذ آرائهم في تحليل الوضع القائم لقطاع الإسكان في قطاع غزة.

دراسة أولى في تطوير السياسات الإسكانية والأمن القومي

وقال م. دويك أن دراسته الجديدة، وهي من الدراسات الأولى في تطوير السياسات الإسكانية والأمن القومي، قد توصلت إلى نتائج أهمها أن المقومات التخطيطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والأمنية تعتبر أهم المقومات التي يرتكز عليها الأمن القومي الفلسطيني, والتي يمكن تعزيزها من خلال السياسات الإسكانية الشاملة، مشيرا إلى أن النتائج أظهرت ارتباط كبير بين السياسات الإسكانية المتعلقة بالنواحي الأمنية والأمن القومي الفلسطيني وأهمية التوازن والتكامل في هذه السياسات وللارتباط بين المقومات التخطيطية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والثقافية.

توصيات هامة

وأوصى الباحث م. دويك على ضرورة تجنب وجود مواقع أمنية وعسكرية داخل الأحياء السكنية تهدد حياة السكان" .

كما أوصت الدراسة باعتبار تطوير قطاع الإسكان أحد أهم دعائم الأمن القومي الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه, وبالتالي يجب إعطائه مزيداً من الأولوية؛ عند إعداد الخطط التنموية, كما وأكدت الدراسة على أهمية وجود مجلس أعلى للإسكان يضم جميع الجهات ذات العلاقة حتى يكون هناك تكامل في عملها, وتكون لديه الإمكانات والصلاحيات اللازمة لإعداد وصياغة خطة إستراتيجية متكاملة وملزمة للإسكان, ومتابعة عملية تطبيقها, وتقييمها بشكل مستمر.

وقد أشرف على هذه الدراسة وزير الأشغال العامة والإسكان د.م يوسف صبحي الغريز، وناقشها كل من د.م يوسف محمود المنسي، ود. إبراهيم حبيب، وتم التوصية بضرورة الاستفادة منها وأخذ نتائجها وتوصيتها بعين الاعتبار في المشاريع الإسكانية الجديد.