تصريحات اللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات: لبرنامج الحياة اليوم

رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات خلال حواره للحياة اليوم الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، إن الدولة في حالة استنفار كامل استعدادات للعملية الانتخابية، وأرجو أن يرسل المواطنين رسائل قصيرة على رقم 5151، للاستعلام عن أماكن اللجان الانتخابية للناخبين.

وأشار إلى أن النظام السابق كان يتعمد مراعاة التوزيع الجغرافي وقرب لهدف سياسي.

ووجه قمصان التحية لكل مؤسسات الدولة المعنية بتنظيم العملية الانتخابية، مضيفا أن الغالبية العظمى من المصريين بالخارج يجيدون القراءة والكتابة ومثقفين وكان لا يتوقع أن يظهر هذا العدد الكبير من الأصوات الباطلة، مؤكدا أن القانون ينظم هذا الجانب ويجب ألا يبطل الناخب صوته نظرا لأهمية التصويت في اختيار من يمثله ويعبر عن إرادته وإرادة المجتمع. وقال إن الناخب حينما يشير على الاسم المختار بعلامة صح فهي تعبر عن اختيار مرشحه، والحالة الثانية للبطلان كتابة ما يدل على شخصية الناخب في بطاقة التصويت.

وقال إن من لديه حق التصويت 53 مليون و909 ألف ناخب وناخبة، مشيرا إلى أن الدولة عليها توفير الاحتياجات، وقال إن كل صندوق انتخابي يشرف عليه قاضي.

وقال إن اللجنة الرئاسية انتهت من الاستفادة بتجهيز أجهزة الشهر العقاري مضاف إليها الوحدات المحلية والنوادي الكبرى حتى وصلت إلى 596 مركز لتلقي رغبات المواطنين مشيرا إلى أن الرقم لم يمثل العدد السابق وحرصا من لجنة الانتخابات على سلامة العملية من حيث إتاحة أيام أخرى أو اتباع أسلوب يتعارض مع نزاهة العملية مما أدى لتطبيق نظام قانوني لايزال يطبق حتى الآن.

وأوضح أن كل المؤشرات غير قانونية مؤكدا أن النتيجة التي يعتد بها عقب انتهاء العملية الانتخابية وفرز الأصوات وقيام أعضاء اللجان القضائية بحصر عدد أصوات الناخبين وإعلانها بشكل معلن ورسمي.

يحصد الحضور والأصوات الصحيحة والباطلة ويعلن بيان رقمي بنتيجة الانتخابات ويسلم نسخة لمندوبي المرشحين ثم ينتقل للجنة العامة ويسلم رئيسها هذا البيان على أن يجمع المستشار رئيس اللجنة العامة البيان لجميع اللجان الفرعية ويعلن النتيجة النهائية أمام الإعلام وممثلي المرشحين والمجتمع المدني ثم تسلم للمحافظة التي تسلمها للجنة العليا للانتخابات، مؤكدا أن الحاصل على 50%+ واحد من نتيجة الانتخابات يفوز بنتيجة الانتخابات.

وقال إن الصمت الدعائي فترة يومين سابقين على الاقتراع بدءا من فجر السبت ويومي التصويت حتى نهاية الثلاثاء اليوم الثاني من التصويت. ويعد خرق هذا الإجراء يسري عليها عقوبة منصوص عليها في القانون وغرامة مالية. وأكد أن هناك غرفة معلومات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمتابعة العملية الانتخابية ورصد كل مجرياتها بمختلف المحافظات والتواصل مع كل المراكز الانتخابية وهناك خط ربط مباشر بين جميع المحافظات وغرف المتابعة الأخرى.

وقال إن وزير الداخلية ومساعديه انتهوا من الاستعدادات للعملية الانتخابية، مؤكدا أن هذا الدور ليس فقط بالمفهوم الضيق للحراسة وإنما تمكين المواطنين من القدرة على التصويت في الانتخابات بسهولة ويسر.