مختصون يطالبون بضرورة تفعيل دور القطاع الزراعي في الحكومة المقبلة

رام الله - دنيا الوطن
طالب مختصون ومتابعون في القطاع الزراعي وبعض من القوى الوطنية الحكومة المعتزم أن يشكلها الرئيس محمود عباس قريباً، بالعمل على معالجة جملة المشاكل والتشوهات التي عانى منها القطاع الزراعي  خلال سنوات الإنقسام السبع الماضية .


واعتبر متحدثون في طاولة مستديرة، نظمتها الإغاثة الزراعية بعنوان "المصالحة الوطنية وأثرها على القطاع الزراعي"، وذلك يوم الخميس، بتاريخ 22مايو 2014، أن يتم وضع سياسات من شأنها أن ترتقي بالقطاع الزراعي ،وأن يشكل القطاع الزراعي  أولوية لدى حكومة الكفاءات المفترض تشكيلها قريباً حسب ما جاء في اتفاق المصالحة الذي أطلق علية "اتفاق الشاطئ" ، باعتبار أن الأرض هي خط المواجهة الأول ضد الاحتلال الإسرائيلي .

وافتتح جلسة الطاولة المستديرة نائب المدير التنفيذي للإغاثة الزراعية تيسير محيسن ، والذي أكد بدوره على أهمية فتح النقاش وصياغة المبادرات لوضعها أمام وزارة الزراعة المزعم تشكيلها خلال الأسبوع القادم .

ودعا الحضور من المختصين بالقطاع الزراعي والقوى الوطنية ،بضرورة وضع السياسات التي من شأنها أن ترتقي بالقطاع الزراعي والأخذ بعين الاعتبار العديد من القضايا التي تضررت بفعل السياسات التي نتجت عن الانقسام، وضرورة تفعيل القضايا العالقة مثل زيادة حصة القطاع الزراعي من الموازنة العامة للحكومة، العمل على إدخال المزارعين ضمن شبكة الأمان الاجتماعي، العمل على تشكيل صندوق دعم المزارعين، ووضع الخطط للتوجه نحو الزراعات التصديرية .

وكان من أهم التوصيات التي خرج بها الحضور هي ضرورة هيكلة وضع القطاع الزراعي تحت عنوان واحد وخطة تنموية واحدة، تساعد على إعادة استنهاض العمل الزراعي ، وإعادة الثقة للمؤسسات الأهلية العاملة في القطاع الزراعي من خلال حشد القوى في القطاع الزراعي للضغط على القوى السياسية من أجل أن تضع القطاع الزراعي ضمن أهم أولوياتها ، وأن يتم المشاركة الفعلية في وضع خطة إستراتيجية تسعي لتطوير القطاع الزراعي .