ورشة عمل تناقش دور الشباب في الحياة السياسية والاجتماعية في قلقيلية

قلقيلية- دنيا الوطن
نظم تحالف السلام الفلسطيني ورشة عمل لمجموعة من الشباب الناشط في محافظة قلقيلية حول موضوع المشاركة السياسية والمجتمعية الفاعلة للشباب وذلك في مدينة قلقيلية وبحضور حوالي خمسين شاب وفتاة من محافظة قلقيلية، تم خلالها نقاش موقع الشباب واحتياجاتهم في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2014، من اجل دور فاعل للشباب في الحياة العامة.

عايد عتماوي مدير البرامج الشبابية في مؤسسة تحالف السلام الفلسطيني أشار في ورشة العمل التدريبية إلى دور تحالف السلام الفلسطيني في استهداف الشباب ببرنامج تثقيف سياسي ووطني من اجل تفعيل دورهم في المجتمع والحياة العامة، والتركيز على المناطق الأكثر تهميشا في فلسطين من اجل إتاحة فرص متكافئة لجميع الشباب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجدهم،  وأكد على سياسة المؤسسة بخلق وعي وحراك سياسي لدى الشباب الفلسطيني وتفعيل دورهم في المشهد السياسي وصولا إلى المشاركة في صنع القرار السياسي الفلسطيني، من خلال بناء قدراتهم وإكسابهم معارف وخبرات متقدمة.

مؤيد عفانة المدرب المشرف على تصميم وإعداد المادة التدريبية وعضو الفريق الأهلي لشفافية الموازنة العامة، استعرض من خلال دراسة علمية موقع الشباب في الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية، والبرامج الرسمية التي تستهدفهم من خلال إحصائيات وأرقام تفصيلية لكافة مواقع المسؤولية، ومدى تخصيص موازنات خاصة بالشباب فيها .

وبيّن عفانة من خلال الدراسة العلمية إلى أن موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية العامة هي موازنة بنود ومراكز مسؤولية، وليست موازنة برامج، وهي تركّز على بنود محددة على حساب إهمال بنود أخرى، تبعا لأولويات صانع القرار أو توجهات المانحين، موضحا الى انه لا توجد برامج شمولية للشباب قائمة على رؤية إستراتيجية، وان حضور الشباب في الموازنة العامة لا يتعدى مخصصات مالية محددة للوزارات أو الهيئات التي تعنى بشؤون الشباب بشكل جزئي وليس شمولي.

المتدرب علاء أبو لبدة أشار إلى أهمية ورشة العمل التدريبية في اتاحة الفرصة للشباب للاطلاع على موقع الشباب في الموازنة العامة، وتعدد الجهات التي تعني بشكل جزئي بالشباب، مشددا على أهمية ورشة العمل في توفير معلومات دقيقة وموثقة بالأرقام عن واقع الموازنة العامة والمخصصات للشباب فيها.

—وأوصى المشاركين في ورشة العمل إلى ضرورة خلق حراك شبابي فاعل وضاغط على الحكومة وصنّاع القرار، من أجل وضع الخطط الوطنية والبرامج  لتنمية القطاع الشبابي، وترجمة تلك من خلال بنود الموازنة العامة والمخصصات المالية، وان لا تبقى الشريحة الأكبر واستثمار المستقبل، دون برامج شاملة تلبي الحد الأدنى من المتطلبات، وان لا تبقى تلك الشريحة الهامة مبعثرة برامجها القصيرة الأمد بين مراكز المسؤولية المختلفة في الموازنة العامة.