الإتحاد العام لطلبة فلسطين:السفارة الفلسطينية في لندن تمارس التهميش المتعمد ضدنا

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

ننشر نص البيان بالنص:
بيان من الإتحاد العام لطلبة فلسطين بخصوص ممارسات السفارة الفلسطينية في لندن

إلتزاما من الهيئة الإدارية للإتحاد العام لطلبة فلسطين فرع المملكة المتحدة ، بواجبها في خدمة الشأن العام الفلسطيني في بريطانيا ، ورعاية مصالح  الأعضاء المنتسبين للإتحاد بشكل خاص، وإيمانا بأهمية التنسيق بين جميع الأطر والهيئات الفلسطينية الناشطة والفاعلة في الساحة البريطانية من جهة وسفارة فلسطين في لندن من جهة أخرى، بإعتبار الأخيرة المسؤولة عن رعاية مصالح جميع أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في بريطانيا، وتقديرا لمصداقية عملنا وشفافية أداءنا وسعينا الدؤوب لوضع الحقائق أمام أعضاء الإتحاد العام لطلبة فلسطين ، وأمام جميع الجهات الفلسطينية المعنية في بريطانيا والوطن، فإننا نود أن نضع أمام القاعدة الطلابية بشكل خاص، والرأي العام الفلسطيني بشكل عام ، الحقائق التالية.

بعد سنوات طويلة من الغياب أو التغييب إستطاع فرع الإتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا من تجميع قواه وإستنهاض طاقات الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد البريطانية، وتمكن الإتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا بجهود متواصلة وعمل دؤوب من إسترجاع دوره في العمل الوطني الفلسطيني، وفي رعاية مصالح الأعضاء المنتسبين. إلا أن مسيرة فرع الإتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا، ورغم النجاحات الهامة التي سجلت عبر السنوات القليلة الماضية، لم تنج من عقبات تمثلت بالأساس بغياب التعاون والتنسيق مع سفارة فلسطين في لندن.

ورغم الجهود التي بذلت من أكثر من جهة وعلى أكثر من صعيد، ورغم محاولاتنا المتنافية من أجل تأسيس قاعدة للتفاهم والتنسيق بين الإتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا، والسفارة الفلسطينية في لندن، إلا أننا كنا دوما نواجه بتعديات متكررة على الشخصية الإعتبارية للإتحاد، وبالتهميش المتعمد لدور الإتحاد وهيئته الإدارية. ومن أجل وضع الحقيقة أمام القاعدة الطلابية بشكل خاص، والرأي العام الفلسطيني بشكل عام ، فإننا نذكر بعض الأمثلة التي تعكس ممارسات المسؤولين في سفارة فلسطين في لندن، والهادفة الى تهميش وإلغاء الشخصية الإعتبارية للإتحاد العام لطلبة فلسطين.

دأب القائمون على المسؤولية في سفارة فلسطين في لندن على تجاهل اي طلبات يتقدم بها الإتحاد على صعيد مساعدة الطلاب الفلسطينيين المحتاجين، او أولئك الذي تواجههم بعض المصاعب المادية خلال مسيرة تحصيلهم العلمي حيث اننا تقدمنا بطلب سلفة ولمرة واحدة لعدد ٣ طلاب ورفضت السفارة مساعدتهم وحتى بمبلغ ٥٠٠ جنيه استريليني للشخص على ان يعيدها الطالب في مدى اقصاها ٣ شهور، في الوقت الذي نرى فيه انفاق غيرمسؤول من قبل السفارة على فعاليات العلاقات العامة التي لا تصب في خدمة قضية شعبنا وعمل البعثة باي من الاشكال.

يتعمد القائمون على المسؤولية في سفارة فلسطين في لندن على تغييب أعضاء الهيئة الإدارية للإتحاد عن حضور أي لقاء مع أي مسؤول فلسطيني يزور بريطانيا، وفي ذلك تهميش صريح لدور الإتحاد الذي يرعى مصالح المئات من الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعات والمعاهد البريطانية، وبالتالي من واجبه وضع قضايا الطلاب النقابية ومواقفهم من القضايا الوطنية أمام المسؤولين الفلسطينيين الذي يحضرون الى بريطانيا.

يصر القائمون على المسؤولية في سفارة فلسطين في لندن، على التعدي على حقوق الإتحاد العام لطلبة فلسطين في بريطانيا مرة بالتأخير المتعمد لدفع مستحقات الإتحاد من المنحة المالية التي تقدم سنويا من مجلس السفراء العرب في بريطانيا، ومرة برفض ارجاع مكتب الاتحاد داخل مبنى السفارة الذي تم الاستيلاء عليه بغير وجه بحق.

يرفض القائمون على المسؤولية في سفارة فلسطين في لندن، توظيف أي من الكفاءات الفلسطينية في الوظائف الإدارية في السفارة، ويفضلون الإستعانة بموظفين من جنسيات أخرى(لا يوجد اي موظف فلسطيني من المحليين) مع العلم أن هناك العشرات من الطلاب الفلسطينيين المؤهلين أكاديميا و بخبرات عملية عالية يسعون للحصول على عمل.

قد لا يتسع المقام لذكر المزيد مما يؤسف له ، خاصة ونحن نشعر بكثير من الألم والحسرة ونحن نضع هذه الحقائق أمام أعضاء الإتحاد العام لطلبة فلسطين، وأمام الرأي العام الفلسطيني، فقد كان الأولى أن ينصرف إهتمامنا الى مساندة ومناصرة قضايا شعبنا في مواجهة الإحتلال الغاصب، إلا أننا نجد أنفسنا مضطرين الى إعلان هذه الحقائق خاصة وهي تعيق جهودنا في أداء أعمالنا النقابية  و مهامنا الوطنية.

نرجو أن يتدخل العقلاء قبل فوات الاوان من اجل فتح أبواب الحوار والتعاون بين الإتحاد العام لطلبة فلسطين وسفارة فلسطين في لندن على اسس صحيحة وسليمة، خدمة لمصالح أبناء شعبنا نحوعلاقة إيجابية تكرس مبادئ الشراكة الواجبة والتعاضد السليم بين النقابات الشعبية الفلسطينية ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية علما اننا ابلغنا عن هذه المشكلات لعدد كبير من قيادات منظمة التحرير الفلسطينية دون ان يحصل اي تغيير يذكر.

 بكل المسؤولية والأمانة، نجدد العهد لأعضاء الإتحاد العام لطلبة فلسطين خاصة، وللرأي العام الفلسطيني عامة، بأننا سنضع أمامهم الحقائق بكل شفافية ومسؤولية حتى يدرك الجميع بأن الواجب الوطني في اي موقع أو منصب ما هو إلا " تكليف" لا " تشريف"، وبأن أداء الواجب الوطني في أي موقع أو منصب لا يمنح أي كان حصانة تخوله التعدي على المؤسسات النقابية الشعبية التي أسست بالدماء كرافد من روافد الحركة النضالية الفلسطينية ، وكحامي للحقوق والمصالح النقابية لطلبة.