الفصائل الفلسطينية المشاركة في ورشة عمل الديمقراطية في برقية تضامن مع الاسرى الاداريين

رام الله - دنيا الوطن
بعثت الفصائل الفلسطينية المشاركة في ورشة عمل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول برنامج العمل الوطني والاجتماعي للشعب الفلسطيني في لبنان والمنعقد في مقر سفارة دولة فلسطين في لبنان ببرقية دعم وتضامن مع الاسرى الاداريين المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية. وهنا نص البرقية: نبعث اليكم بتحية الفخر والاعتزاز من شعبكم الفلسطيني في مخيمات الصمود في لبنان، على نضالكم المتواصل وتحديكم لجلادي الاحتلال، ونحن نعيش اجواء الذكرى السادسة والستون لنكبة شعبنا الفلسطيني.. اليوم عيوننا شاخصة اليكم.. قلوبنا وإرادتنا وجهدنا معكم، وقضية تحريرهم من قيد السجان ستبقى تحتل سلم أولوياتنا، وستظل دائما عاملا من عوامل التوحيد والتقريب في الساحة الفلسطينية..

لقد شكل تحرككم مفخرة لكل شعب فلسطين، ولكل قواه السياسية، بل شكل مفخرة للقوى الديمقراطية في العالم، في تحديها الظلم والاستبداد، وصار نضالكم جزءاً لا يتجزأ من تاريخ فلسطين وتاريخ حركتها الأسيرة، لذلك فقضية الاسرى هي قضية كل الفلسطينيين اينما وجدوا، والدفاع عن قضية الاسرى هو في الوقت عينه دفاع عن الكل الفلسطيني..

اننا واثقون من انتصار الاسرى في معركتهم، لانها معركة حق في وجه الارهاب الاسرائيلي، انتصار لا بد وانه قادم، خاصة اذا ما احتضن التحرك الوطني للاسرى على المستويات الرسمية والشعبية. لأن تجارب الاسر تؤكد جميعها ان هناك امكانية لهزيمة المحتل. لأن معركته خاسرة بفعل اصرار وصمود اسرانا خلف القضبان.

 

الاخوة والرفاق

ان الاعتقال الاداري هو اجراء عنصري مدان بكل صوره لانه حكم صريح ومباشر بالاعدام دون محاكمة ودون اعطاء فرصة للدفاع عن النفس رغم عدم شرعية الاحتلال ومحاكمه المزيفة، وهو اعتقال مرفوض من جميع المؤسسات الدولية باعتباره يتناقض مع ابسط القوانين الانسانية ، لذلك نؤكد على ضرورة قيام تحالف فلسطيني وعربي ودولي من اجل اسقاط الاعتقال الاداري واجبار اسرائيل على الغاءه، واعتبار ان اللجوء الى هذا النوع من الاعتقال يوجب تحريك المساءلة القانونية وبالتالي معاقبة القادة الاسرائيليين على هذا الامر باعتباره جريمة ليس ضد الاسرى الفلسطينيين فقط بل وضد الانسانية.. لذلك فان اولويتنا الفلسطينية يجب ان تكون العمل على تدويل قضية الاسرى في المحافل الدولية لتصبح قضية كل حر في العالم، مع التأكيد على تحمل المؤسسات الحقوقية والانسانية والدولية لمسؤولياتها..