وزارة الداخلية اللبنانية تمنع اللاجئين السوريين من القيام باي نشاط سياسي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية الخميس قرارا يقضي بمنع اي نشاط او تجمع سياسي للاجئين السوريين المقيمين في البلاد، وذلك قبل نحو اسبوعين من الانتخابات الرئاسية السورية التي يتوقع ان تبقي الرئيس بشار الاسد في منصبه.
وطلبت وزارة الداخلية "من النازحين السوريين عدم القيام بأي تجمعات سياسية، وعدم القيام بأي لقاء علني له أبعاد سياسية قد يؤثر بأي شكل من الأشكال على الأمن والاستقرار في لبنان، أو على علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين"، وذلك في بيان لمكتب الوزير نهاد المشنوق.
وطلب المشنوق من منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين السوريين "تحمل مسؤولياتها الكاملة حيال هذا الموضوع، والعمل على ابلاغ النازحين السوريين بمضمون هذا البيان ومتابعته واعطائه الاهمية القصوى"، مؤكدا ان القوى الامنية "لن تتهاون في التعامل بحزم مع اي عمل او نشاط من شأنه زعزعة الاستقرار الداخلي".
واوضح ان هذه الخطوة تأتي "انطلاقا من موقف الحكومة اللبنانية المتمسك بتحييد لبنان عن الصراع الدائر في سوريا وحرصا على سلامة العلاقة بين اللبنانيين والنازحين السوريين"، مؤكدا "حرية الخيار السياسي للنازحين بما لا يتعارض مع قواعد الأمن الوطني اللبناني".
وبحسب ارقام المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، يستضيف لبنان اكثر من مليون لاجىء سوري نزحوا اليه هربا من النزاع المستمر في بلادهم منذ منتصف آذار/مارس 2011. ويقيم غالبية هؤلاء لدى عائلات مضيفة، او في مخيمات عشوائية موقتة.
وانعكس النزاع توترا امنيا وانقساما سياسيا حادا بين موالين لنظام الرئيس بشار الاسد ابرزهم حزب الله الشيعي المشارك في المعارك الى جانب القوات النظامية، ومتعاطفين مع المعارضة ابرزهم "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري (سني).
ويأتي القرار قبل اقل من اسبوعين على الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران/يونيو، على ان تجرى عمليات الاقتراع للسوريين خارج البلاد في السفارة السورية في 28 ايار/مايو.
ويتوقع ان تبقي الانتخابات الاسد في موقعه لولاية ثالثة من سبع سنوات. واعتبرت المعارضة ودول غربية الانتخابات "مهزلة" و"غير شرعية". وعلى رغم انها "اول انتخابات تعددية"، الا ان قانونها اقفل الباب عمليا على ترشح اي من اركان المعارضة المقيمين في الخارج.
وحظيت دمشق بنفوذ سياسي ووجود عسكري في لبنان بين العامين 1976 و2005. وغالبا ما كانت الاستفتاءات الرئاسية السورية التي اقيمت في تلك الفترة، أكان للرئيس بشار او سلفه الرئيس الراحل حافظ الاسد، تترافق مع تجمعات تأييد ينظمها سوريون كانوا يقميون في لبنان للعمل.
أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية الخميس قرارا يقضي بمنع اي نشاط او تجمع سياسي للاجئين السوريين المقيمين في البلاد، وذلك قبل نحو اسبوعين من الانتخابات الرئاسية السورية التي يتوقع ان تبقي الرئيس بشار الاسد في منصبه.
وطلبت وزارة الداخلية "من النازحين السوريين عدم القيام بأي تجمعات سياسية، وعدم القيام بأي لقاء علني له أبعاد سياسية قد يؤثر بأي شكل من الأشكال على الأمن والاستقرار في لبنان، أو على علاقة النازحين السوريين بالمواطنين اللبنانيين"، وذلك في بيان لمكتب الوزير نهاد المشنوق.
وطلب المشنوق من منظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بشؤون النازحين السوريين "تحمل مسؤولياتها الكاملة حيال هذا الموضوع، والعمل على ابلاغ النازحين السوريين بمضمون هذا البيان ومتابعته واعطائه الاهمية القصوى"، مؤكدا ان القوى الامنية "لن تتهاون في التعامل بحزم مع اي عمل او نشاط من شأنه زعزعة الاستقرار الداخلي".
واوضح ان هذه الخطوة تأتي "انطلاقا من موقف الحكومة اللبنانية المتمسك بتحييد لبنان عن الصراع الدائر في سوريا وحرصا على سلامة العلاقة بين اللبنانيين والنازحين السوريين"، مؤكدا "حرية الخيار السياسي للنازحين بما لا يتعارض مع قواعد الأمن الوطني اللبناني".
وبحسب ارقام المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة، يستضيف لبنان اكثر من مليون لاجىء سوري نزحوا اليه هربا من النزاع المستمر في بلادهم منذ منتصف آذار/مارس 2011. ويقيم غالبية هؤلاء لدى عائلات مضيفة، او في مخيمات عشوائية موقتة.
وانعكس النزاع توترا امنيا وانقساما سياسيا حادا بين موالين لنظام الرئيس بشار الاسد ابرزهم حزب الله الشيعي المشارك في المعارك الى جانب القوات النظامية، ومتعاطفين مع المعارضة ابرزهم "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري (سني).
ويأتي القرار قبل اقل من اسبوعين على الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من حزيران/يونيو، على ان تجرى عمليات الاقتراع للسوريين خارج البلاد في السفارة السورية في 28 ايار/مايو.
ويتوقع ان تبقي الانتخابات الاسد في موقعه لولاية ثالثة من سبع سنوات. واعتبرت المعارضة ودول غربية الانتخابات "مهزلة" و"غير شرعية". وعلى رغم انها "اول انتخابات تعددية"، الا ان قانونها اقفل الباب عمليا على ترشح اي من اركان المعارضة المقيمين في الخارج.
وحظيت دمشق بنفوذ سياسي ووجود عسكري في لبنان بين العامين 1976 و2005. وغالبا ما كانت الاستفتاءات الرئاسية السورية التي اقيمت في تلك الفترة، أكان للرئيس بشار او سلفه الرئيس الراحل حافظ الاسد، تترافق مع تجمعات تأييد ينظمها سوريون كانوا يقميون في لبنان للعمل.

التعليقات