أوروبا تُبلغ "إسرائيل": غير مسموح بتسويق منتجات المستوطنات في أوروبا
رام الله - دنيا الوطن
تلقت ما تسمى وزارة الزراعة "الإسرائيلية" إيضاحاً من الاتحاد الأوروبي بأنه لا يعترف بصلاحياتها وبالخدمات البيطرية التي يقدمها في المناطق المحتلة عام 1967.
وبموجب هذا القرار فإن منتجات المستوطنات من الدجاج والبيض والثروة الحيوانية غير مسموح بتسويقها أوروبا.
وأفادت وسال إعلام عبرية بأن الشهور الأخيرة شهدت مراسلات مكثفة بين وزارة الزراعة "الإسرائيلية" والاتحاد الأوروبي، في محاولة لثني الاتحاد الاوروبي عن هذا القرار، ونقلت عن مسؤول سياسي قوله إن الحديث يدور عن «أغرب خلاف سياسي» واجهه.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أرسل قبل ثلاثة شهور رسالة لوزارة الزراعة "الإسرائيلية" تضمنت اعتراف دول الاتحاد بالرقابة البيطرية "الإسرائيلية"، الأمر الذي يتيح تصدير منتجات الدجاج والبيض والثروة الحيوانية بحريّة لدول الاتحاد، لكن الرسالة تستثني من ذلك مستوطنات الضفة الغربية حيث جاء فيها أن « الاعتراف بصلاحية الرقابة البيطرية الإسرائيلية غير ساري المفعول داخل الأراضي المحتلة عام 48.
وحاولت وزارة الزراعة استيضاح هذا الاستثناء والعمل على إلغائه، واوضحت أن الرقابة التي تفرضها "إسرائيل" في المستوطنات لا تختلف عن تلك التي تفرضها على المصانع "الإسرائيلية"، وتلتزم بكافة المعايير الدولية.
لكن الاوروبيين أوضحوا مؤخرا بأن هذا الاستثناء سار المفعول مؤكدين بأنه لا يمكن تسويق منتجات المستوطنات في أوروبا ، لأنها تعتبر بنظر الاتحاد منتجات غير خاضعة للرقابة البيطرية.
تلقت ما تسمى وزارة الزراعة "الإسرائيلية" إيضاحاً من الاتحاد الأوروبي بأنه لا يعترف بصلاحياتها وبالخدمات البيطرية التي يقدمها في المناطق المحتلة عام 1967.
وبموجب هذا القرار فإن منتجات المستوطنات من الدجاج والبيض والثروة الحيوانية غير مسموح بتسويقها أوروبا.
وأفادت وسال إعلام عبرية بأن الشهور الأخيرة شهدت مراسلات مكثفة بين وزارة الزراعة "الإسرائيلية" والاتحاد الأوروبي، في محاولة لثني الاتحاد الاوروبي عن هذا القرار، ونقلت عن مسؤول سياسي قوله إن الحديث يدور عن «أغرب خلاف سياسي» واجهه.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أرسل قبل ثلاثة شهور رسالة لوزارة الزراعة "الإسرائيلية" تضمنت اعتراف دول الاتحاد بالرقابة البيطرية "الإسرائيلية"، الأمر الذي يتيح تصدير منتجات الدجاج والبيض والثروة الحيوانية بحريّة لدول الاتحاد، لكن الرسالة تستثني من ذلك مستوطنات الضفة الغربية حيث جاء فيها أن « الاعتراف بصلاحية الرقابة البيطرية الإسرائيلية غير ساري المفعول داخل الأراضي المحتلة عام 48.
وحاولت وزارة الزراعة استيضاح هذا الاستثناء والعمل على إلغائه، واوضحت أن الرقابة التي تفرضها "إسرائيل" في المستوطنات لا تختلف عن تلك التي تفرضها على المصانع "الإسرائيلية"، وتلتزم بكافة المعايير الدولية.
لكن الاوروبيين أوضحوا مؤخرا بأن هذا الاستثناء سار المفعول مؤكدين بأنه لا يمكن تسويق منتجات المستوطنات في أوروبا ، لأنها تعتبر بنظر الاتحاد منتجات غير خاضعة للرقابة البيطرية.

التعليقات