خلال وقفة تضامنية نظمها حزب الشعب مع الاسرى المصري : يدعو لمواصلة الفعاليات الجماهيري
رام الله - دنيا الوطن
نظم حزب الشعب الفلسطيني وقفة تضامنية مع الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال الصهيوني ، بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر واضاء الحزب وانصاره الحزب وبمشاركة جمعية الإغاثة
الزراعية ، وقد القي كلمة الحزب رفيق المصري عضو اللجنة المركزية للحزب أكد فيها على وقوف الحزب خلف أسرانا البواسل في سجون الاحتلال داعيا الجماهير إلى ضرورة
الوقوف المتواصل مع أسرانا جماهيريا للرفع معنوياتهم ودعمهم قي صمودهم في وجه السجان ،.
وأضاف المصري أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو لا تعرف ولا تستطيع أن تصنع السلام بمواصلتها في الاعتقال وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري ، داعيا المجتمع الدولي للضغط على هذه الحكومة العنصرية ومحاكمتها على الجرائم التي تقترفها .
وأدان المصري الاعتقال الإداري والذي يكون على أساس الشك وليس بأدلة واضحة والتي أقرته الحكومات الإسرائيلية عام 1988 وفقا للأمر رقم 1229 لمدة ستة شهور قابلة للتجديد حسب أهواء الحاكم العسكري .
وانتقد المصري صمت المجتمع الدولي اتجاه قضية الأسرى وممارسات إدارة السجون بحقهم ودعاه إلى التحرك
السريع لمنع الموت المحتمل لأسرانا المضربين عن الطعام ، وحمل المصري اللجنة الدولية للصليب الدولي مسؤولية تردي وضع الأسري لصمتها حتى الآن وعدم الضغط على
الاحتلال ، داعيا للاستمرار التوجه والانضمام للمنظمات الدولية كافة وتفعيل اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.
نظم حزب الشعب الفلسطيني وقفة تضامنية مع الأسرى الاداريين المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال الصهيوني ، بحضور عدد من أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر واضاء الحزب وانصاره الحزب وبمشاركة جمعية الإغاثة
الزراعية ، وقد القي كلمة الحزب رفيق المصري عضو اللجنة المركزية للحزب أكد فيها على وقوف الحزب خلف أسرانا البواسل في سجون الاحتلال داعيا الجماهير إلى ضرورة
الوقوف المتواصل مع أسرانا جماهيريا للرفع معنوياتهم ودعمهم قي صمودهم في وجه السجان ،.
وأضاف المصري أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو لا تعرف ولا تستطيع أن تصنع السلام بمواصلتها في الاعتقال وبناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري ، داعيا المجتمع الدولي للضغط على هذه الحكومة العنصرية ومحاكمتها على الجرائم التي تقترفها .
وأدان المصري الاعتقال الإداري والذي يكون على أساس الشك وليس بأدلة واضحة والتي أقرته الحكومات الإسرائيلية عام 1988 وفقا للأمر رقم 1229 لمدة ستة شهور قابلة للتجديد حسب أهواء الحاكم العسكري .
وانتقد المصري صمت المجتمع الدولي اتجاه قضية الأسرى وممارسات إدارة السجون بحقهم ودعاه إلى التحرك
السريع لمنع الموت المحتمل لأسرانا المضربين عن الطعام ، وحمل المصري اللجنة الدولية للصليب الدولي مسؤولية تردي وضع الأسري لصمتها حتى الآن وعدم الضغط على
الاحتلال ، داعيا للاستمرار التوجه والانضمام للمنظمات الدولية كافة وتفعيل اتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.

التعليقات