المصري للبترول يحذر من التعسف مع النقابيين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الإتحاد المصري للعاملين بالبترول ، إستياءه الشديد من إستمرار إدارة شركة تاون جاز في التعسف مع مجلس إدارة النقابة بالشركة ، وذلك بعد إصدار قرار إداري بوقف رئيس النقابة والأمين العام عن العمل بدون إبداء أسباب ووقف صرف الأرباح للزميلين بالإضافة إلى أمين صندوق النقابة
جدير بالذكر أن قرار إيقاف النقابيين مصطفى صلاح عطية رئيس النقابة ومحمود زاهي إمام الأمين العام قد صدر برقم 152 لسنة 2004 بتاريخ 6 مايو الجاري ، وجاء فيه إيقاف الإثنين عن العمل لمدة 60 يوما لحين الإنتهاء من التحقيقات معهما ، مع عدم وجود تحقيقات بالفعل معهما، وذلك حتى تاريخ اليوم.
وكانت ادارة الشركة قد أمرت بوقف صرف الأربح الخاصة بالزملاء رئيس النقابة والأمين العام بالإضفة إلى أمين الصندوق بدون إبداء أسباب ، مع صرف أرباح كافة العاملين بالشركة بتاريخ 2 ابريل 2014 ، حتى أن الشركة قد صرفت الأرباح لإثنين من أطباء الشركة بموجب توكيلات خاصة بالرغم من حبسهما إحتياطيا منذ شهر أغسطس الماضي على ذمة أحد قضايا إعتداء الإخوان على ضباط الشرطة ، ومع ذلك تم صرف أرباحهما ، ووقف صرف أرباح النقابيين ممثلي العمال
وإن الإتحاد يطالب إدارة الشركة بالتوقف فورا عن التعسف مع النقابيين ممثلي العاملين بالشركة ، وصرف مستحقاتهم حيث أن الأرباح ليست إمتياز خاص ولكنها قرار من الجمعية العمومية للشركة بصرفها لكافة العاملين بالشركة ، وأن الضغط على ممثلي العمال بإنتقاص حقوقهم ليتوقفوا عن المطالبة بحق زملائهم ، هو أدنى الوسائل المبتذلة التي يمكن أن تقوم بها شركة محترمة كشركة تاون جاز .
ويؤكد الاتحاد المصري للعاملين بالبترول بأنه سوف يضطر للتدخل رسميا لدى الجهات الرسمية – مختصما إدارة الشركة – في حالة عدم عدولها عن تطبيق القرارات المخالفة للقانون
كما تهيب بكافة المؤسسات والشركات بقطاع البترول بتوخي الحذر من إتخاذ أي قرارات تثير العمال في الفترة القادمة ، في مرحلة تتطلب من الجميع التكاتف لزيادة الإنتاج في ظل تفاهمات مستقرة بين الدولة والإدارة والعمال .
أعلن الإتحاد المصري للعاملين بالبترول ، إستياءه الشديد من إستمرار إدارة شركة تاون جاز في التعسف مع مجلس إدارة النقابة بالشركة ، وذلك بعد إصدار قرار إداري بوقف رئيس النقابة والأمين العام عن العمل بدون إبداء أسباب ووقف صرف الأرباح للزميلين بالإضافة إلى أمين صندوق النقابة
جدير بالذكر أن قرار إيقاف النقابيين مصطفى صلاح عطية رئيس النقابة ومحمود زاهي إمام الأمين العام قد صدر برقم 152 لسنة 2004 بتاريخ 6 مايو الجاري ، وجاء فيه إيقاف الإثنين عن العمل لمدة 60 يوما لحين الإنتهاء من التحقيقات معهما ، مع عدم وجود تحقيقات بالفعل معهما، وذلك حتى تاريخ اليوم.
وكانت ادارة الشركة قد أمرت بوقف صرف الأربح الخاصة بالزملاء رئيس النقابة والأمين العام بالإضفة إلى أمين الصندوق بدون إبداء أسباب ، مع صرف أرباح كافة العاملين بالشركة بتاريخ 2 ابريل 2014 ، حتى أن الشركة قد صرفت الأرباح لإثنين من أطباء الشركة بموجب توكيلات خاصة بالرغم من حبسهما إحتياطيا منذ شهر أغسطس الماضي على ذمة أحد قضايا إعتداء الإخوان على ضباط الشرطة ، ومع ذلك تم صرف أرباحهما ، ووقف صرف أرباح النقابيين ممثلي العمال
وإن الإتحاد يطالب إدارة الشركة بالتوقف فورا عن التعسف مع النقابيين ممثلي العاملين بالشركة ، وصرف مستحقاتهم حيث أن الأرباح ليست إمتياز خاص ولكنها قرار من الجمعية العمومية للشركة بصرفها لكافة العاملين بالشركة ، وأن الضغط على ممثلي العمال بإنتقاص حقوقهم ليتوقفوا عن المطالبة بحق زملائهم ، هو أدنى الوسائل المبتذلة التي يمكن أن تقوم بها شركة محترمة كشركة تاون جاز .
ويؤكد الاتحاد المصري للعاملين بالبترول بأنه سوف يضطر للتدخل رسميا لدى الجهات الرسمية – مختصما إدارة الشركة – في حالة عدم عدولها عن تطبيق القرارات المخالفة للقانون
كما تهيب بكافة المؤسسات والشركات بقطاع البترول بتوخي الحذر من إتخاذ أي قرارات تثير العمال في الفترة القادمة ، في مرحلة تتطلب من الجميع التكاتف لزيادة الإنتاج في ظل تفاهمات مستقرة بين الدولة والإدارة والعمال .

التعليقات