اتفاقية تعاون بين بورصة بيروت وNYSEEURONEXT

رام الله - دنيا الوطن
محمد ع. درويش
اطلقت بورصة بيروت قبل ظهر اليوم برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ممثلا بوزير المال علي حسن خليل اتفاقية تعاون مع البورصة العالمية NYSE-EURONEXT بهدف تزويد بورصة بيروت بنظام تداول الكتروني حديث، في فندق "فور سيزنس".
شارك في المناسبة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ممثلا بوزير الاقتصاد آلان حكيم وفي حضور وزير الاعلام رمزي جريج ،النائب هاغوب اوغاسبيان، وزير الاعلام السابق وليد الداعوق ورئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان اضافة الى مصرفيين وماليين ورجال اعمال.
بعد النشيد الوطني، تحدث رئيس مجلس ادارة بورصة بيروت بالإنابة الدكتور غالب محمصاني الذي شرح أهداف التزود بالنظام الجديد لافتا الى أنه "احد اهم انظمة التداول الالكترونية في العالم، والذي يساهم في زيادة المصداقية بالسوق المالي اللبناني من قبل المستثمرين".
وحدد أهدافه بالآتي: "تشجيع حركة ادرادج الصكوك المالية في البورصة.
تشجيع التمويل عبر السوق المالي اللبناني الى جانب القطاع المصرفي.
زيادة حركة العرض والطلب في السوق.
تعزيز الثقة بالاستثمار في لبنان وبالاقتصاد بشكل عام".
وأمل "بتحقيق مزيد من الخطوات التطويرية في المستقبل بالتنسيق مع هيئة الاسواق المالية لما فيه خير وتطور السوق المالي اللبناني، شاكرين لفخامة الرئيس رعايته للحفل ولجميع الحاضرين حضورهم ومشاركتهم في هذا الحفل".
ثم قدم مستشار البورصة شادي سلامة عرضا تقنيا عن المشروع.
وألقى ممثل البورصة العالمية نيك تورنتون كلمة عدد فيها غايات الاتفاقية والنتائج الايجابية التي يمكن لبورصة بيروت ان تحققها.
وكانت كلمة لمدير عام سوق مسقط للاوراق المالية احمد المرهون الذي ساعد على انجاز الاتفاقية والسعي الى ضم لبنان الى مجموعة اربع بورصات عربية شقيقة تضم مسقط وعمان وتونس اضافة الى بيروت.
اما نائب رئيس هيئة الاسواق المالية فراس صفي الدين اكد في كلمته ان "بورصة بيروت هي من الركائز الاساسية للاسواق المالية". وقال: "في هذه المناسبة، وحرصا منا على تطوير عمل بورصة بيروت نذكر بأن قانون الاسواق المالية يوجب الحكومة تحويل بورصة بيروت الى شركة لبنانية مغفلة تمهيدا لخصخصتها، وهذا ما يجب ان يحصل في اقرب وقت ممكن".
وأوضح ان "هيئة الاسواق المالية تقوم بالتعاون مع البنك الدولي بورشة عمل كبيرة تعيد بموجبها صياغة وتحديث جميع الانظمة والتشريعات المتعلقة بالاسواق المالية، لتتماشى مع افضل المعايير العالمية الحديثة مما يؤهلها الى الانضمام الى المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية IOSCO".
وأشار الى اتفاقات تعاون مع هيئات الاسواق المالية العالمية ومنها على سبيل المثال مؤخرا مع هيئة الاسواق المالية في فرنسا ANF، وصولا الى الدول العربية الشقيقة وباقي الدول الاوروبية والولايات المتحدة.

وقال: "من شأن هذه الجهود ان تعزز الثقة في الاسواق المالية اللبنانية، مما ينعكس ايجابا على حركة استقطاب المستثمرين العرب والاجانب".
وأعرب عن ثقته بأن بورصة بيروت "ستعود في اقرب وقت منصة جاهزة لإدراج شركات القطاع الخاص على غرار البورصات العالمية". ودعا الحكومة اللبنانية "للتفكير جديا في ان تدرج على بورصة بيروت الشركات الحيوية التي تملكها، فتحافظ من جهة على ملكيتها لأغلبية الاسهم، وترفع من جهة ثانية مداخيلها التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، ويأتي في مقدمة هذه الشركات شركتا الاتصالات الخلوية".
ثم ألقى وزير المال كلمة الرئيس سليمان، جاء فيها: "يشرفني اليوم أن أكون بينكم ممثلا فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي يحرص على تطوير جسور التعاون بين عراقة بورصة بيروت التي تجاوز عمرها ال90 عاما بقليل وبين التطور المتسارع في البورصات العالمية.
إن لبنان بشخص رئيسه وكل مكوناته السياسية والاجتماعية والاقتصادية الذي يحرص على الالتزام بعمل المؤسسات وتطوير أدائها ودورها يهدف من وراء كل ذلك أن يتحقق الاستقرار الذي بدونه تعم الفوضى فتطال كل القطاعات دون استثناء. وفي هذه المناسبة التي نجتمع فيها معكم ككوكبة من الشخصيات المالية والاقتصادية نتطلع الى أن تنتظم بورصة الاستحقاق الذي نعيش زمنه لنلوج إلى ما يعود بالازدهار على بلدنا وإنساننا.
إن لبنان الذي يقدر كل الأنشطة التي تصب في تطوير قطاعاته المالية والاقتصادية والذي يفخر ببورصة عاصمته التي تعتبر واحدة من أقدم الأسواق المالية والتي صنفت كأفضل سوق مالي في المنطقة في أوائل الخمسينات بوجود حوالي خمسين شركة نسعى اليوم معكم إلى أن نرفع عدد الشركات المدرجة التي لا تزيد عن 11 شركة في مفارقة لافتة ما يفرض علينا جميعا أن نخوض مقاربات مختلفة تطال اقتصادنا الوطني من ناحية الهيكلة والنمو والمرونة، ومن ناحية بنية شركاتنا ومؤسساتنا ونمط التمويل السائد أيضا".
أضاف: "ليس طبيعيا ان تنمو البورصة في لبنان وسط ازمات اقتصادية داخلية واقتصار الحركة على النقد والمال فنمو الاقتصاد وخلق شركات جديدة ودخولها الى سوق العمل وحاجتها الى التوسع هي المدخل الحقيقي لتطوير الاسواق المالية وحال الانفصام بين تطور القطاع المصرفي اللبناني وحال الاقتصاد الوطني ليس قاعدة يمكن الارتكاز اليها وهو ما يفسر حال تراجع البورصة عما كانت عليه منذ نصف قرن.
ان اجتذاب مزيد من الإدراجات في بورصة بيروت هو من بين أكبر التحديات التي تواجهها البورصة، الا إن العقبة الأساسية التي تحول دونها هي واقع وثقافة الشركات العائلية الموجودة لدى اصحاب الشركات ولجوئهم إلى المصارف للاستدانة لتوسيع اعمالهم بدلا من طرح أسهم شركاتهم في البورصة".
ولفت الى ان "التحدي الماثل امام البورصة اليوم هو تحد ثلاثي: اولا في تطوير اداءها ومواكبتها للتطورات التكنولوجيا في العالم، وهو ما تقومون به اليوم عبر الاعلان عن النظام الجديد الذي ستعتمده البورصة وهو من الاحدث في العالم، ثانيا، تعميم ثقافة الادراج في بورصة واهميتها وتحفيز الشركات وزيادة اهتمامها، والاطلاع على مزايا الادراج في البورصة والفرص التي توفرها في الحصول على التمويل المتوسط والطويل الامد لتعزيز رسملة الشركات وتخفيض تكاليف الانتاج، وثالثا، عملنا كحكومة لتحفيز الاقتصاد وزيادة النمو عموما، وهو امر تضعه وزارة المالية نصب عينيها ومن اهدافها الاساسية في المرحلة المقبلة".

وقال: "في المقابل فإن إجراءات قانونية عديدة جرى اتخاذها في محاولة لتطوير اداء بورصة بيروت منذ العام 1994. وآخر هذه الاجراءات كان إقرار المجلس النيابي قانون الأسواق المالية الجديد رقم 161/2011 الذي وضع إطارا لتطوير السوق المالي اللبناني وقد تم بموجب هذا القانون إنشاء هيئة الأسواق المالية بكافة أجهزتها ومنها الجهاز الرقابي على السوق المالي اللبناني المنظم وغير المنظم وتحديد مهامها وصلاحياتها.
كما نص القانون على تحويل بورصة بيروت وهي مؤسسة عامة الى شركة مساهمة خاصة مملوكة أسهمها كمرحلة أولى من قبل الدولة اللبنانية على أن تنتقل كافة الحقوق والموجبات والالتزامات والعقود الى الشركة الجديدة. ومن ثم تقوم الدولة اللبنانية بمرحلة تالية ببيع أسهم الشركة الى القطاع الخاص.
وقد أقر مجلس النواب قانونا آخر يتعلق بالسوق المالي اللبناني وهو القانون 160/2011 الذي يحظر الاستغلال الشخصي للمعلومات المميزة في التعامل بالأسواق المالية وهو قانون أساسي وهام لتطوير الأسواق المالية يضفي مصداقية أكبر تجاه المستثمرين المحليين والاجانب ويشكل ضمانة وحماية لحقوق صغار المستثمرين ويضفي مزيدا من الشفافية في الأسواق المالية".
وختم: "ان وزارة المال تضع اليوم كمهمة مباشرة وعاجلة امامها وضع الموازنة التي يفتقدها لبنان منذ تسع سنوات والتي تتيح وحدها عودة الانتظام الى المالية العامة وفك التشابكات القائمة كما تعيد الاعتبار الى قيم الدستور المنتهك بفعل هذا الغياب، اضافة الى ان اقرار الموازنة سيفتح بالضرورة الافق امام انطلاق حراك اقتصادي يحتاجه لبنان وينعكس على واقع الاستثمار والنمو وبالتالي ينشط الاسواق المالية.
باسمي وباسم فخامة الرئيس نبارك لكم ما تقومون به اليوم من تطوير تقني ليترافق مع تطور بحجم ونوعية الشركات المدرجة في البورصة ليرتد ايجابا على لبنان".