مصير الخريجين الملتزمين بالشرعية غير الموظفين.الاغا يكشف تفاصيل عن الحكومة وموظفي الحكومتين ورواتبهم

مع اقتراب مدة الخمسة أسابيع التي حددت لتشكيل الحكومة ،سادت خلال اليومين الماضيين حالة من البلبلة وتضارب الأنباء حول أسماء وزراء الحكومة ،ازداد معها النفي الرسمي لصحة الانباء المتعلقة بوزراء حكومة الوفاق وعددهم.

د.زكريا الأغا كشف خلال حديثه لدنيا الوطن عن اتفاق حركتي فتح وحماس على أن يكون عدد الوزراء في الحكومة القادمة 15 وزيرا لقيادة 19 وزارة , بحيث يتولى 4 وزراء من الحكومة القادمة مسئولية وزارتين بدلا من وزارة واحدة.

وبين الأغا أن الحركتين توافقتا في اجتماعهما مؤخراً على طرح اسمين لكل وزارة ، لكن هناك وزارات تم ترشيح 3 اسماء لها , موضحاً أن العدد الاجمالي الذي تسلمه الاحمد ليوصله للرئيس ابو مازن يترواح ما بين 30 الى 35 اسما من الكفاءات الوطنية والشخصيات المستقلة.

وحول إذا ما كانت حكومة الوفاق ستضم عددا من وزراء حكومة د.رامي الحمدالله ، كشف الاغا عن ان معظم الشخصيات التي ستتضمنها الحكومة هي شخصيات جديدة,ولن تضم الحكومة وزراء من الحكومتين الحاليتين في غزة والضفة باستثناء وزير واحد فقط سيكون من حكومة الحمدالله.

موظفو حكومة غزة 

وفيما يتعلق بملف موظفي حكومة غزة الذين تم تعيينهم بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة ،اوضح الأغا لدنيا الوطن ان هذا الملف سيتم مناقشته من خلال لجنة ادارية وقانونية من الخبراء يتم التوافق عليها بين جميع الأطراف ،و ستكون مهمتها بحث كل بند تم توظيفه على حدة بعد احداث الانقسام ،بالاضافة الى المشكلات الاخرى والملفات العالقة حول الموظفين القدامى .

وتابع الأغا أن اللجنة ستقدم نتائجها بخصوص الموظفين في التقرير النهائي لها ,بعد البحث في بنود التوظيف والموظفين ,لافتا الى ان عددا منهم سيتم نقله الى وزارات اخرى اذا احتاج الامر بحيث يوضع كل موظف في مكانه المناسب وحسب الكفاءة والخبرة اللتان سيكونان المعيار الاساسي للتقييم.

ونوه الى ان اللجنة ستقدم توصياتها للحكومة القادمة "حكومة الوفاق الوطني" مع بيان كل حالة على حدة،حيث ستنظر اللجنة في إحالة بعض الموظفين على بند التقاعد مع حفظ حقوقهم، مشددا على انه لن يظلم احد من الموظفين او يفصل من عمله.

 الخريجين وأزمة البطالة

وفيما يبدي عددا كبيرا من المواطنين مخاوفهم من أزمة البطالة التي قد تنجم عن ضم موظفي الحكومتين في غزة ،مما سيحول دون توظيف أعداد كبيرة من الخريجين الذين التزموا بقرارالقيادة الفلسطينية بعدم الالتحاق للعمل في مؤسسات حكومة غزة منذ بداية الانقسام ،قال الأغا أن قطاع غزة يعاني من نسبة كبيرة من البطالة بين الخريجين الذين ازدادت أعدادهم بشكل مطرد ولم يتم استيعابهم خلال سنوات الانقسام الثمانية.

واعتبر الأغا ان" فتح لن تترك ابنائها وسيتم اخذ هذا الأمر بعين الاعتبار، خاصة ان التوظيف في الحكومة كان يسري فقط على مواطني الضفة دون غزة، وفي غزة كان متاحا للفصائل الفلسطينية ،واستبعد منه أنصار حركة فتح ومؤيدوها والذين التزموا بقرارات القيادة".

وبين الاغا لدنيا الوطن ان الحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات التشريعية القادمة ستنظر في امور الموظفين بشكل عام، وكذلك حاجة المؤسسات الى الطاقات الشابة من خلال إحالة عدد كبير من الموظفين على بند التقاعد سواء عسكريين او مدنيين لإفساح المجال لغيرهم من الخريجين والطاقات الشابة.

موظفو فتح

وفيما يخص الملف الشائك والعالق في غزة منذ سنوات(تفريغات 2005 وموظفي شركة البحر والموظفين المقطوعة رواتبهم بتقارير كيدية وموظفي المالية) ،أكد الأغا على الالتزام باتفاقية القاهرة 2009 والتي نصت على ضرورة معالجة قضايا كافة الموظفين ممن تتضرروا من الانقسام وعودتهم الى اعمالهم مع حفظ كامل حقوقهم منذ بداية الانقسام 14 حزيران 2007 .

وطالب الاغا الرئيس ابو مازن ببحث ملف الموظفين القدامى بالسلطة الفلسطينية والذين طُلب منهم التوقف عن العمل رغما عن إرادتهم،و بالرغم من رفض قيادة فتح لقرار وقفهم عن العمل في ذلك الحين ،إلا أن حكومة الدكتور سلام فياض قررت وقفهم عن العمل مع ضمان الالتزام بكافة حقوقهم الوظيفية من ترقيات وعلاوات.

 واعتبر الاغا في حديثه لدنيا الوطن أن هذا القرار كان خاطئا في وقته و"أن ماتم هو هضم حقوق الموظفين ووقف ترقياتهم وعلاواتهم وتسكينهم على هيكليات الوزارات وكذلك وقف العلاوات الاشرافية والمواصلات عنهم " ،مطالباً بعودة تلك الحقوق الى الموظفين "الشرعيين" قبل الحديث عن اي موظف جديد (موظفي حكومة غزة).

تفريغات 2005 

وحول ملف تفريغات 2005 و 2006 ، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن موظفي تفريغات الـ2005 و 2006 صدر قرار باستيعابهم وتفريغهم في الاجهزة الامنية قبل الانقسام وعمل هؤلاء في الاجهزة الامنية وكانوا على رأس عملهم حتى قبل احداث حزيران ، وبحسب اتفاق القاهرة وما ينص عليه حرفياً فإن موظفي التفريغات من حقهم العودة الى اماكن عملهم حيث كانوا قبل الانقسام وضمان كافة حقوقهم قبل استيعاب اي موظف جديد ،على حد قوله.

واكد الاغا انه خلال حديثه في اجتماع المجلس المركزي الذي عقد نهاية ابريل طالب الرئيس بحل كافة قضايا غزة العالقة واعطائها الاولوية قبل بحث ملف اي موظف من الموظفين الجدد، مؤكداً انه ضد قطع "عيش" اي موظف لكن القدامى لهم حق الاولوية حيث التزموا بالشرعية الفلسطينية بناء على قرارات القيادة الفلسطينية. 

وكشف "أبو عمّار" عن بدء قيادة حركة فتح في قطاع غزة بإعداد تقارير كاملة عن  الوزارات في غزة والموظفين والمتضررين من الانقسام بالأعداد والتفاصيل وسيتم تسليمها بحسب الاغا للحكومة القادمة لتكون جاهزة امامها وامام اللجان التي سيتم تشكيلها بعد تشكيل الحكومة(اللجنة الامنية ،واللجنة القانونية والادارية).

اللجنة الامنية

وحول الجدل المثار حول التقييمات في موظفي الاجهزة الامنية وخصوصا القلق الذي بات يساور موظفي حكومة غزة ،قال الاغا ان اللجنة الامنية ستشكل بمرسوم رئاسي بعد التشاور مع الاطراف المختلفة وايضا بالتشاور مع الاطراف العربية وخاصة مصر وسيكون على رأسها ضباط مصريين خبراء في هيكلة الاجهزة العسكرية سيقومون بالبحث بكل ما يتعلق بالاجهزة الامنية وإعادة هيكلتها حسب النظام الاساسي .

ونوه الأغا خلال حديثه لدنيا الوطن إلى ان النظام الاساسي يحدد عدد الاجهزة الامنية واية اجهزة امنية اخرى لا يعترف بها ، ومن الممكن أن يتم دمجها ضمن الاجهزة الامنية الثلاثة بحسب القانون الاساسي.

وأضاف الأغا ان اللجنة الامنية العليا ستؤدي مهامها في الاشراف على تنفيذ وإعادة هيكلة الاجهزة الامنية وفق ما نصت عليه الورقة المصرية،والتي نصت على:

- التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية "استيعاب، إحالة للتقاعد، نقل إلى وظائف مدنية".

- تبدأ عملية استيعاب ثلاثة آلاف عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة، في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مباشرة، على أن يزاد هذا العدد تدريجياً حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها.