فاسد فلسطيني بسبعة أرواح

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

أكد عيسى أبو شرار رئيس مجلس القضاء الأعلى " في حينه "، أن الإجراءات التي تمت بالشق الثاني من قضية المتهم حربي صرصور، وهو القرار الصادر عن رئيس المحكمة العليا، بإلغاء قرار توقيفه الصادر عن محكمة بداية غزة، من قبل قاضي محكمة بداية غزة، كانت مخالفة جسيمة للقانون، وبالتالي هي قرارات منعدمة، ما حدا برئيس المحكمة العليا إلى إعدامها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ابو شرار في مكتبه بالبيرة، وتحدث فيه عن أهم القضايا التي تم الحديث عنها في أوساط الرأي العام حول القضاء في الآونة الأخيرة، وأهمها قضيتا الإفراج عن المتهم الرئيسي في قضية الهيئة العامة للبترول، حربي صرصور، وقال أبو شرار، نجد أن ما ذهبت إليه لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات في المجلس التشريعي، فيما يتعلق بقضية حربي صرصور، خلال اجتماع لها، بحضور النائب العام لمناقشة الفلتان الأمني وقضايا الفساد المالي، باستنكارها القرار الصادر عن محكمة صلح رام الله، القاضي بإخلاء سبيل المتهم حربي صرصور بالكفالة طبقا للشروط المنصوص عليها في قرار المحكمة، لا يختلف كثيرا عما ذهبت إليه بعض الجهات، من تحميل القضاء مسؤولية الحدث الذي حصل في سجن أريحا، حيث قام مسلحون يرتدون ملابس الشرطة بقتل بعض المتهمين ، بداعي أن القضاء لم يصدر أحكامه على المتهمين بالسرعة المطلوبة.

وفيما يتعلق بقرار الإفراج بكفالة عن المتهم حربي صرصور في قضية الهيئة العامة للبترول، قال القاضي أبو شرار، إن النيابة العامة أسندت للمذكور تهمة استثمار الوظيفة، وإساءة الائتمان، والاختلاس واحالته ليحاكم عن هذه التهم أمام محكمة صلح رم الله صاحبة الصلاحية والاختصاص بمحاكمته على التهم المسندة إليه، وجميعها تهم جنحوية وسقف العقوبة يتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وأضاف طبقا لأحكام القانون، تقدم المتهم بطلب إلى محكمة صلح رام الله، طالبا الإفراج عنه بالكفالة، ولدى نظر الطلب من المحكمة قرر قاضي الصلح الإفراج عنه بالكفالة وفقا للشروط المحددة في قرار المحكمة، وأصدرت المحكمة قرارها معللا ومسببا، وقرار قاضي الصلح بهذا الخصوص يخضع للطعن بالاستئناف، ومن حق النيابة العامة أن تبادر إلى استئنافه إن وجدت أن القرار مخالفا للواقع والقانون.

الحكم بالسجن والغرامة على حربي صرصور الرئيس الاسبق لهيئة البترول

نشر الاثنيـن 16/03/2009  

قضت محكمة صلح رام الله اليوم الإثنين بالحبس مدة سنتين والغرامة بمبلغ 100 ألف دينار أردني على حربي محمود عبد القادر صرصور ( 57 عاماً) الرئيس الاسبق لهيئة البترول الفلسطينية، لإدانته بتهمة استثمار الوظيفة والحصول على منفعة شخصية والاتجار غير المشروع، وإعاقة تنفيذ أحكام القوانين أو القرارات القضائية أو جباية الرسوم والضرائب وفق ما ورد في نص الحكم.

وبرأت المحكمة صرصور من تهم إساءة الائتمان والاختلاس لعدم كفاية الأدلة، واحتسبت مدة التوقيف التي قضاها في السجن من تاريخ 4/ 1/ 2006 حتى 6/ 8/ 2006 من مدة العقوبة

ووفق قرار الحكم الذي صدر حضورياً بحضور ممثل النيابة العامة والمتهم ووكيله وتلي علنا" باسم الشعب العربي الفلسطيني" فإن القرار قابل للاستئناف.

يشار إلى أن محكمة فلسطينية كانت أصدرت حكما بالافراج عن حربي صرصور مقابل كفالة مالية، بعد حوالي 7 أشهر من اعتقاله في أحد سجون السلطة الفلسطينية، الأمر الذي تحفظت واعترضت عليه النيابة العامة بشدة نظرا للاتهامات التي وجهتها النيابة لصرصور بتبديد واختلاس ملايين الدولارات من أموال هيئة البترول

الحكم على رئيس هيئة البترول السابق حربي صرصور 3 سنوات و62 مليون شيقل

تاريخ النشر : 2012-11-27

أصدرت محكمة بداية رام الله، اليوم الثلاثاء، بصفتها الاستئنافية حكماً يقضي بإدانة المتهم (ح.ص) " حربي صرصور" والحكم عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة 62 مليون شيقل بتهمة الاختلاس والاستثمار الوظيفي، والذي كان يتولى منصب رئيس هيئة البترول في حينها.

وكانت النيابة العامة قامت بالطعن في حكم البراءة السابق الصادر بحق المذكور أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وذلك قبل عامين.

الحكم على صرصور:

الثلاثاء 11 / 06 / 2013
 
أصدرت محكمة بداية رام الله، اليوم الثلاثاء، بصفتها الاستئنافية حكماً يقضي بإدانة المتهم (ح.ص) والحكم عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة 62 مليون شيقل بتهمة الاختلاس والاستثمار الوظيفي، والذي كان يتولى منصب رئيس هيئة البترول في حينها.

وكانت النيابة العامة قامت بالطعن في حكم البراءة السابق الصادر بحق المذكور أمام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وذلك قبل عامين.

حكم جديد على صرصور:

نشر بتاريخ 18/5/2014

قضت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بحبس مدير عام هيئة البترول السابق، حربي محمود عبد القادر الصرصور، مدة ثلاث سنوات وغرامة مالية بقيمة خمسة ملايين دولار، ورد المبالغ المختلسة عن جريمة الاختلاس.

وذكر القاضي رائد عساف ، أن المحكمة قضت في قرارها الصادر الاثنين الماضي، معاقبة المدان عن جريمة استثمار الوظيفي بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة قدرتها المحكمة بخمسة ملايين دولار.

 وأضاف المركز أن المحكمة قررت معاقبة المدان عن جريمة الاختلاس بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها مائة دينار أردني ورد المال المختلس البالغ (317310) شيقل.

وأوضح أنه "عملا بالمادة 72 من ذات القانون تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد، وهي الحبس مدة ثلاث سنوات والغرامة بقيمة خمسة ملايين دولار، إضافة لرد المبلغ المختلس".
انتهى

هذا المتهم حطم أرقاما قياسية بصدور أحكام ضده لنفس التهمة أي كل عام يتذكره القضاء بحكم جديد .. هل هو الآن معتقل ويقضي فترة العقوبة أم انه خارج البلاد وشو قصة الأحكام المتكررة والمتغيرة.. ؟.

أحكام غامضة دون توضيح للناس مصير الأحكام السابقة ومبررات الأحكام الجديدة وهل مثلا عقوبة حربي صرصور 10 سنوات والمحكمة تعطيه الأحكام بالتقسيط .. والله قصة غريبة غير مفهومة .

قصة حربي صرصور تجعلنا مثل فؤاد المهندس عندما جن من تناقضات الدنيا وأصبح يغني :" أنا جوا البطيخة ".. نريد آن نفهم فقط ما يجري .