لجنة شؤون القانون تصادق على قانون يفرض استخدام القوة لتغذية الأسرى المضربين عن الطعام

رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة "هآرتس" ان اللجنة الوزارية لشؤون القانون صادقت ، امس، على مشروع قانون يسمح للشرطة بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة. وتم تحويل القانون الى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه. 

وقد بادرت الى هذا القانون وزارة الامن الداخلي، على خلفية الاضراب المتواصل عن الطعام الذي أعلنه الأسرى في عام 2012، والذي هدد حياة بعضهم. ويسمح القانون بتغذية الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، وكذلك تقديم العلاج الطبي لهم رغم
أنفهم، شريطة مصادقة رئيس المحكمة المركزية او نائبه. ويحدد القانون ان المحكمة يمكنها ان تسمح بتقديم العلاج الطبي ولكنها لا تفرضه، كما لا يسمح بإجبار طبيب على تقديم العلاج خلافا لضميره. 

وقالت وزارة الامن الداخلي ان القانون يهدف الى منع موت المضربين عن الطعام، وسيتم استخدامه فقط بعد استنفاذ كافة الامكانيات الأخرى. وكان المجلس القوميللأخلاق الطبية قد نشر في الشهر الماضي بيانا اعتبر فيه فرض تغذية المضربين عن
الطعام بالقوة، حسب أي معيار، باستثناء الحفاظ على حياة الأسير، يتعارض مع أخلاقيات علم الأحياء ويجب رفضه. كما عارضت نقابة الاطباء القانون واعتبرته يتعارض مع معاهدة الاخلاق الطبية.