البورصه وتاثيرها على الاقتصاد المصرى

احمد ياسر الكومى

البورصة هى السوق التى تتداول فيها الاوراق المالية من اسهم و سندات وأدوات الدين حيث يجتمع ويلتقي المتعاملون في أوقات محددة وهذا المكان مزود بأحدث الوسائل وأجهزة الحاسب الالى .
ويأتى دور البورصه ضروري للاقتصاد لأنها تنظم الالتقاء بين الذين يملكون الأموال، المدخرين ، والذين يبحثون عن التمويل، خاصة الشركات، الدولة، والمؤسسات العمومية
إن البورصة تسمح بالتقاء الشركات التي تبحث عن المال لتمويل مشاريعها, و الأشخاص الراغبين في إقراض مالهم مع تلقي تعويض مالي مقابل هذه الخدمة
فهي مكان للتمويل بالنسبة لأحدهم ومكان للإدخار بالنسبة للآخر فالبورصة دورها الأساسى هو توفير التمويل للشركات العاملة فى الاقتصاد، والتمويل هو أمر هام وحيوي لأى شركة، فبدونها لن تكون قادرة على التوسع والنمو وبالتالى لن تكون قادرة على خلق فرص عمل.
وبالتالى عندما يقوم المستثمرين بشراء الأسهم فأنهم فى واقع الأمر يقومون بتمويل تلك الشركة ويساعدونها على النمو والتوسع وبالتالى خلق مزيداً من فرص العمل وزيادة الضرائب المدفوعة وربما زيادة الصادرات، كما أن نمو شركة واحدة يساعد على نمو شركات عديدة حولها، فمثلا بناء مصنع يدعم شركة المقاولات التى ستقوم ببنائه وشركة الأسمنت التى تورد له الأسمنت وشركة النقل التى تقوم بنقل هذه المنتجات وشركات الأثاث التى ستؤسس الشركة وشركة الأجهزة الكهربائية ....الخ وهكذا فإن الدوائر تتشابك وعجلة الاقتصاد تتحرك، والعكس بالعكس صحيح، فعدم نمو الشركة يضيع فرص نمو غير محدودة على الاقتصاد
ويقول دكتور عادل عامرإن الوضع الاقتصادي في مصر مرتبط جوهرياً بالحالة السياسية ولايمكن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وسط الاضطراب وعدم اليقين الذي لون المشهد السياسي في مصر علي مدي أشهر طويلة.

فالارتفاع المزمن لمعدلات الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات العامة والبنية التحتية، والعجز المتزايد في ميزانية الدولة، والديون الخارجية المرتفعة، وكذلك الفوارق المتزايدة بين الأغنياء والفقراء.. هي مجرد عدد قليل من القضايا التي فشل نظام مبارك في حلها علي مدي ثلاثة عقود في السلطة.وهذا راجع إلي ”سوء الإدارة والفساد” كجزء من أسباب هذه المشاكل.

فخلال هذه الفترة انخفضت قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، بينما هبطت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إلى حد كبير. وارتفع الدين المحلي أيضا إلى ما يقرب من 187 بليون دولاراً أمريكياً ، واضطرت العديد من الشركات المحلية لتصفية أعمالها، مما أدى لتزايد أعداد العاطلين لا شك إن أي تحول ديمقراطي في مصر يساهم في الإسراع في تعويض التداعيات الاقتصادية السلبية لهذه الانتفاضة فيعزز أداء الاقتصاد الكلي للدولة ويجذب الاستثمارات. أما الأهم فيتمثل في إمكانية أن يؤدي إرساء دعائم فجر ديمقراطي جديد في مصر إلى تأسيس منظومة اقتصادية اجتماعية أكثر عدلاً على الأرجح بدلا من المنظومة الراهنة التي كرست وفق كثيرين أوضاعا شبيهة بما كانت عليه البلاد أيام عهد إقطاع ما قبل ثورة يوليو عندما كان يستحوذ نصف الواحد في المائة من السكان على حوالي 50 في المائة من ثروات البلاد. عن العمل.