الشيوخي يؤكد ان جمعيات حماية المستهلك هي التي تمثل مصالح المستهلك

الخليل - دنيا الوطن
اكد صباح اليوم السبت رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عزمي الشيوخي خلال اجتماعه مع عدد من ممثلي وكوادر ومتطوعي جمعيات حماية المستهلك في المقر الرئيس للاتحاد بالخليل ان جمعيات حماية المستهلك هي التي تمثل مصالح المستهلك والتي تدافع عنه وعن حقوقه لدى كافة الجهات وفق القوانين الفلسطينية .

واوضح الشيوخي ان جمعيات حماية المستهلك في دولة فلسطين منذ تاسيسها عام 2010 م لم تاخذ دورها التي انيط بها بشكل كامل وفق ما جاء في قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم (2) لسنة 2005 م وفي نظام جمعيات حماية المستهلك الذي اقره مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته رقم (26) لعام 2010 والقوانين ذات الصلة .

وقال الشيوخي ان حقوق المستهلك التي اقرها القانون الفلسطيني لحماية المستهلك تتلخص بحقه في المعرفة والحصول على المعلومة وحقه في العدالة والتقاضي والتعويض وحرية الاختيار وحقه بالحصول على الفاتورة الرسمية وحقه في توفر السلع والخدمات الامنة والبيئة النظيفة وحقه في استبدال السلع والخدمات او اصلاحها او استرجاع ثمنها وحقه في وجود جمعية حماية مستهلك تدافع عنه وتحمي مصالحه لدى كافة الجهات .

وذكر الشيوخي ان المادتين رقم (2) و(3) في قانون حماية المستهلك الفلسطيني بينتا في جميع بنودهما اهداف القانون وحقوق المستهلك في دولة فلسطين وبما يضمن النزاهة والشفافية في جميع المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك طرفا فيها بشكل فردي او من خلال ممثله في القانون جمعية حماية المستهلك .

واشار رئيس اتحاد حماية المستهلك الى قرار مجلس الوزراء الفلسطيني رقم (26) لعام 2010م الخاص بنظام جمعيات حماية المستهلك وخصوصا في المادتين رقم (2) و(3) الذي منح جمعيات حماية المستهلك مهام وتخصصات تضمن لها تمكينها من حماية حقوق المستهلك وتمثيله والدفاع عن مصالحه وتوعيته وحمايته من الغش والخداع والتدليس والتزوير والتقليد والتلاعب بالاسعار والاوزان والمقاييس والمواصفات والمساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المزود والمستهلك ودعم المنتج المحلي والمشاركة في الحوارات التشاورية مع وزارة الاقتصاد والجهات الاخرى ذات العلاقة وتلقي الشكاوى ومتابعتها والعمل على إزالة أسبابها والإسهام في تسوية النزاعات الناتجة عن استخدام السلع والخدمات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المستهلكين ومصالحهم وحث المستهلكين على استخدام الانماط الاستهلاكية الناجعة واستخدام السلع التي تحافظ على البيئة والمشاركة في اعداد السياسات الهادفة لحماية المستهلك واصدار النشرات والتعاون مع وسائل الاعلام .

واضاف الشيوخي انه في مبادئ الامم المتحدة في صيغتها الموسعة عام 1999 وخصوصا المادتين (16) و (23)و(25) اكدة الامم المتحدة على ضرورة ان تشجع الحكومات جمعيات ومنظمات اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ رصد اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻀﺎرة، ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻏﺶ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻻدﻋﺎءات اﻟﻜﺎذﺑﺔ أو اﻟﻤﻀﻠﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻻحتيال ﻓﻲ تقديم السلع و اﻟﺨﺪﻣﺎت و اكدة مبادئ الامم المتحدة على ضرورة تشجيع الحكومات جميع اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ في حماية المستهلك ﻋﻠﻰ المشاركة ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺤﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼكية ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ وهذا ما يؤكد ضرورة ان تقوم جمعيات حماية المستهلك بالحصول على المعلومات بكافة الوسائل المكتبية والميدانية وخصوصا ان احد الحقوق المقدسة للمستهلك هو حق المعرفة والحصول على المعلومات وفق ما جاء في قانون حماية المستهلك الفلسطيني الذي يتناغم مع مبادئ الامم المتحدة لحماية المستهلك .

وفي السياق ذاته أكد الشيوخي إن مصادقة مجلس الوزراء على نظام جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وعلى قانون حماية المستهلك يأتي متناغما مع مبادئ الامم المتحدة وحصيلة الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد الوطني في مراجعة السياسات الاقتصادية وخطط التنمية لتركيز التوجه نحو تطوير القدرات والموارد المحلية وحماية حقوق المستهلكين، وتحفيز البيئة الجاذبة للاستثمار، وتطوير تجارتنا الخارجية بما يكفل الوصول المجدي إلى الأسواق الخارجية وبما يفضي إلى تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، ومع أن تحقيق ذلك تحت وطأة استمرار سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المقيدة والمعيقة يعتبر أمراً في غاية الصعوبة إلا أن الحكومة الفلسطينية أكدت في برنامجها على التزامها القيام بهذا الواجب واستغلال كل إمكانية متاحة لتحقيق الانطلاقة اللازمة بما يعزز مخرجات الانتاج وبما يحمي حقوق المستهلك الفلسطيني .

وفي نهاية الاجتماع اكد الشيوخي انه لا يمكن حماية المنتج الفلسطيني من الاغراقه في مستنقع البضائع المستوردة ومن بضائع المستعمرات والبضائع الاسرائيلية بدون تمكين جمعيات حماية المستهلك من القيام بدورها المكتبي والميداني وبما يحقق النزاهة والشفافية مع الاخذ بعين الاعتبار ان حماية المستهلك هي مهمة جماعية ومجتمعية ووطنية ودينية من الدرجة الاولى والحماية تتطلب تظافر جميع الجهود الرسمية والامنية والوطنية والاهلية والشعبية لتجنيب المستهلك من كل الممارسات التي تنتهك حقوقه صباح مساء وبشكل مستمر.

وشدد الشيوخي ان جمعيات حماية المستهلك وجدة للرقابة على الجهات التنفيذية للقيام بدورها في حماية المستهلك ووجدت للرقابة على الاسواق لرصد الانتهاكات والظواهر السلبية التي تنتهك حقوق المستهلك وقيام جمعيات حماية المستهلك بدورها هو الضمانة للشفافية والنزاهة وكافحة الفساد بكافة اشكاله .

ودعا الشيوخي الحكومة الفلسطينية و كافة الجهات الرسمية والوطنية الى ضرورة العمل على تمكين جمعيات حماية المستهلك من القيام بدورها صونا لحقوق جمهور المستهلكين .

مشيرا الشيوخي ان اتحاد جمعيات حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك لم تتلقى أي دعم مادي او معنوي من أي جهة منذ تاسيسها عام 2010 وتراكمة عليها الديون بما يقوض من دورها ويجعلها عاجزة عن حماية جمهور المستهلكين .

مطالبا بان تكون هناك ارادة رسمية بتمكين جمعيات حماية المستهلك من القيام بدورها وبما يحقق اهدافها وينجح برامجها .