بوتفليقة يقترح تحديد ولاية الرئيس ومنح رئيس الوزراء مزيدا من الصلاحيات

رام الله - دنيا الوطن
وجه مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى الخميس 150 دعوة إلى الأحزاب والتشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية، في إطار التحضير لإطلاق المشاورات السياسية حول الدستور "التوافقي".

وأفاد بيان للرئاسة الجزائرية أن الدعوة تمت طبقا للقرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وقال مصدر حكومي جزائري الخميس لوكالة "رويترز" إن بوتفليقة اقترح تعديل 47 مادة من الدستور تشمل تحديد ولاية الرئيس بفترتين ومنح مزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء.

وأضافت الوكالة الجزائرية أن هذه الدعوات أرفقت بالمقترحات التي صاغتها لجنة من الخبراء وكذا بمذكرة توضح هذا المسعى.

وأوضحت أن المذكرة التي تتضمن المقترحات "موجهة على سبيل التنوير فقط إذ لا تخضع ورشة مراجعة الدستور إلى أية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية وكذا بقيم مجتمعنا ومبادئه".

وأشار البيان إلى أن دعوات المشاركة في المشاورات وجهت إلى 150 جهة وتتمثل في 36 شخصية وطنية و64 حزبا معتمدا ورئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة ورئيس المجموعة البرلمانية للأحرار بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان).

ووجه أويحيى الدعوة أيضا إلى 10 منظمات وطنية و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الاقتصادي والشباب والطلبة، وكذا إلى 12 أستاذا جامعيا تمت دعوتهم بالنظر إلى "كفاءاتهم".


وستنظم لقاءات مع الجهات التي أرسلت إليها هذه الدعوات خلال شهر حزيران/يونيو المقبل على أن يتم لاحقا الاتفاق على تحديد تواريخها.