الجمعية الوطنية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام

رام الله - دنيا الوطن
أعربت الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون عن بالغ قلقها على حياة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 21 يوما على التوالي،  وحملت الجمعية سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن تدهور أوضاعهم الصحية نتيجة استمرار الإضراب . 

وكان المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال في مجدو؛ النقب؛ وعوفر قد شرعوا بتاريخ 24 أبريل 2014، بإضراب مفتوح عن الطعام، مطالبين بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين .

 في حين وصل إضراب الأسير أيمن اطبيش المضرب لستة وسبعين يوماً متتالية والأسير عدنان شنايطة لليوم الثالث والخمسين على التوالي وهما في حال الخطر.

وطالبت الجمعية الوطنية المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسئولياته، واستخدام كافة الوسائل من اجل إلزام دولة الاحتلال بإنهاء كافة أشكال الانتهاك  والمعاملة السيئة والمهينة والتي يمارسها الاحتلال داخل السجون ومراكز التوقيف، ووقف هذه السياسة، وإلزام دولة الاحتلال باحترام تعهداتها تجاه احترام حقوق الإنسان ،  فيما يتعلق بتحريم التعذيب والعقوبات والمعاملات غير الإنسانية، حيث تم التأكيد على هذا الحق في معاملة الأفراد بشكل عادل ومتساوي داخل المجتمع ، وقد نصت المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن ” لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة ”.

الجدير ذكره أن هنالك نحو 200 فلسطيني يخضعون للاعتقال الإداري في سجون الاحتلال، في انتهاك صارخ لحق المتهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقه في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة إليه، إضافة إلى التجديد التلقائي لمدة الاعتقال دون تحديد سقف زمني لذلك، مما يترتب عليه خضوع العديد من المعتقلين الإداريين لسنوات من الاعتقال.

وطالبت الجمعية المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الإداريين خشية على حياتهم   والتدخل فورا لإنهاء معاناة آلاف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي .