المراقبة المحلية للانتخابات البرلمانيّة العراقيّة لعام 2014 في محافظة بابل

رام الله - دنيا الوطن
تأسس معهد أكد الثقافي سنة 2005 وتم قد اكتمل تسجيله في أمانة مجلس الوزراء / دائرة تسجيل المنظمات غير الحكومية  بموجب الإجازة المرقمة  IC61458 في 5 آذار 2006،والمجددة بموجب قانون المنظمات غير الحكومية رقم 12 لسنة 2010 ، برقم 853 في 182 .. ويتمتع المعهد بخبرة مسبقة بمراقبة الانتخابات من خلال تنفيذه عملية مراقبة الانتخابات البرلمانيّة لعام 2010 في بابل كجزء من شبكة "عين" للمراقبة الانتخابية و، تنفيذه لعدد من مشاريع تحليل نتائج الانتخابات و التوعية الانتخابية مع المعهد الديمقراطي الدولي NDI و مشروع صوتك مستقبلك للتوعية الانتخابية مع مكتب الأمم المتحدة UNOPS و تعاونه المستمر مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكتب بابل IHEC و تنفيذه لعدد من منتديات التوعية حول البطاقة الإلكترونية و آليات الاقتراع لانتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014 . يتمتع المعهد بالاستقلالية و الحيادية المطلقة في عمله و رؤيته لمجتمع ديمقراطي تعددي .. يحترم الحريات وحقوق الإنسان و المرأة .

الوضع السياسي

تتكون محافظة بابل من أربعة أقضية رئيسية هي: الحلة، الهاشمية، المسيب، المحاويل، ترتبط بها بحدود 15 ناحية . يتعاظم تأثير الزعماء الدينيين وشيوخ العشائر في بابل بسبب تواجد 56% من سكان المحافظة من الأرياف.  تظهر على الساحة السياسية في المحافظة عدة تيارات دينية سياسية و علمانية ،  منها : حزب الدعوة ، التيار الصدري، الوفاق الوطني ، منظمة بدر، الحزب الشيوعي ومجموعات دينية . سجلت 20 كيان سياسي نفسها ككيانات مرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية لسنة 2014 ضمت 573 نائبا ، شكلت النساء 160 مرشحة منهم ، تحت تسميات تختلف عن أسماء الأحزاب مثل دولة القانون ، الأحرار ، ائتلاف المواطن ، الوطنية ، الكفاءات ، الوفاء ،التحالف المدني ، الإصلاح و غيرها . كانت المحافظة لفترة غير بعيدة تتمتع بوضع مستقر أمنيا ، إلا إن الواقع الأمني الصعب في محافظة الأنبار المجاورة لمحافظة بابل من الشمال ترك ظلاله الثقيلة و تحدياته على المحافظة بشكل واضح وأنشأ وضعاَ أمنيا لا يتسم بالاستقرار.

الاطار القانوني

جرى العمل في انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014 وفق قانون انتخابات 2005 المعدل لسنة 2013 ، مع تطبيق طريقة سانت ليغو المعدلة لتوزيع المقاعد. مع احتساب حصة محافظة بابل 17 مقعدا من أصل مقاعد مجلس النواب العراقي البالغة 328 مقعداَ ، وطبقت بطاقة الناخب الإلكترونية لأول مرة في هذه الانتخابات من أجل منع اي تزوير محتمل أو شراء للأصوات كما قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. تعتبر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي الجهة المسؤولة عن الإدارة الانتخابية و لها مكتب رئيسي في مركز المحافظة ومكاتب صغيرة تابعة لها في الأقضية الرئيسية .

المرشحين

تنافس في محافظة بابل 20 كيان سياسي قدم 573 مرشحا، بينهم 160 امرأة ، كما رفضت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة 20 مرشحا ، و ردت طعونهم بمصادقة قرارات سحب الترشيح بتاريخ 20 نيسان 2014 . وقد جرت هذه الانتخابات كسابقاتها في ظل عدم وجود قانون للأحزاب السياسية وقانون للتمويل الحزبي .

الناخبين

في محافظة بابل، يوجد 1،041,889 ناخب مسجل يدلون بأصواتهم في 2484 محطة اقتراع موزعة على 378 مركز اقتراع في جميع مناطق المحافظة. كما فتحت المفوضية  82 محطة اقتراع وزعت على 18 مركز اقتراع خاصة بيوم الاقتراع الخاص لعدد 30,000 ناخب استلموا بطاقاتهم الإلكترونية من 32000 ناخب. بلغت نسبة توزيع البطاقات الإلكترونية للناخبين بحدود 93% في المحافظة حيث شملت توزيع 948000 بطاقة لغاية يوم 26 نيسان 2014 حيث توقفت عملية التوزيع.

الحملات الانتخابية

ازداد استخدام الاحزاب السياسية لوسائل الاعلام حتى قبل البداية الرسمية لحملات الانتخابية في الأول من نيسان ، مثلما زادت المحطات الإذاعية المحلية في بابل من 5 إلى 13 خلال الشهور الثلاث الماضية وفتح معظم المرشحين مكاتب لإدارة الحملات مارسوا من خلالها عمليات جذب و ترغيب متعددة لتشجيع الشباب للانضمام إلى الجيش ومحاربة الإرهاب والوعود بالتعيينات الحكومية والدعاية لقوائمهم ومارسوا التسقيط السياسي والتشوية لقوائم ومرشحين منافسين آخرين  . ساهم معهدنا في رسم صورة واضحة لتلك الحملات من خلال إرسال أربعة تقارير أسبوعية و تحليلية في شهر نيسان الماضي لأنشطة الحملات الانتخابية في المحافظة إرسال عشرات الصور والتقارير اليومية للتجمعات و الحملات الانتخابية.

مشروع " المراقبة الانتخابية .. ضمانة أكيدة لمسار ديمقراطي سليم"

قامت عشر منظمات مجتمع مدني عراقية من عشر محافظات بالتّعاون لتشكيل تحالف غير رسمي متوافق مع "إعلان المبادئ العالمية لمراقبة حيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنيّة" من أجل ضمان إجراء انتخابات حرّة ونزيهة لمجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات في إقليم كردستان-العراق والتي جرت يوم 30 نيسان،  و بدعم من منظمة ميرسي كوربس MC و الوكالة الأمريكية للتنمية USAID. و قد كان معهد أكد الثقافي أحد هذه المنظمات العشر و تلقى دعما فنيا و ماديا و تدريبياَ لتنفيذ المشروع وفق المقاييس العالمية للمراقبة المحلية للانتخابات .

كان هدف المشروع هو ؛ تنفيذ مراقبة انتخابية نزيهة و شفافة ومستقلة للمساهمة في بناء ثقة المواطن بانتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 في محافظة.  فكانت رسالة المشروع  " نزاهة الانتخابات .. مراقبة ". تتكون محافظة بابل من 4 أقضية رئيسية هي؛  الحلة وتضم  650 الف نسمة ، الهاشمية وتضم 450 ألف نسمة ، المحاويل وتضم 350 الف نسمة ، المسيب وتضم 400الف نسمة .  

ادارة المشروع و فريق العمل

1-      تكونت إدارة المشروع من ثلاث أشخاص يمثلون مدير المشروع و المنسق و المحاسب .

2-      شكلت إدارة المشروع غرفة مراقبة انتخابية عملت لمدة شهرين مستمرين تواجد فيها بشكل مستمر كل من مدير المشروع ، المنسق ، منسق ميداني واحد ، منسق مراقبة حملات واحد .

3-      تعاقدت إدارة المشروع مع مجموعات العمل التالية ؛

أ‌-     مراقبي يوم التصويت العام 320 مراقب .

ب‌-                        مراقبي يوم التصويت الخاص 10 مراقبين .

ت‌-                        منسقين ميدانيين عدد 5 .

ث‌-                        عدد 5 فرق جوالة تتكون من مراقبين و5 منسقين ميدانيين .

ج‌-  فريق مدخلي البيانات وعددهم 15 شخص .

ح‌-  مدربي مراقبين عدد 3 .

خ‌-  مراقبين احتياط عدد 15 مراقب .

4-       العدد الكلي المخطط له لإدارة وتنفيذ المشروع 381 شخص .

5-      تم نشر الإعلان عن المتطوعين لعملية المراقبة في صحيفتين و إذاعتين محليتين و على صفحات الإنترنت و الفيسبوك و النشرة الدورية لمعهد أكد الثقافي و عدد كبير من منظمات المجتمع المدني.

6-      وفقا لتصورات إدارة المشروع و وضع البدائل و الخيارات الفورية لتجاوز اي خلل او صعوبات فقد تم إضافة الأعداد التالية من الأشخاص للمشروع وقد تحملت إدارة المشروع كلفهم ، و كما يأتي ؛

أ‌-     عدد 2 شخص إضافي للتصويت الخاص .

ب‌-                        عدد 2 منسق ميدان في قضاء الحلة بسبب اتساع رقعته الجغرافية .

ت‌-                        عدد 2 منسق ميدان إضافي لناحيتي الإسكندرية والكفل لبعدهما عن مراكز الأقضية التابعة لهما .

ث‌-                        الحفاظ على 10 مراقبي انتخابات احتياط في جميع الأحوال .

7-      تقدم عدد 6 من المتطوعين للعمل ضمن مفاصل المشروع طيلة فترة التنفيذ و كما يأتي ؛

أ‌-     متطوع و متطوعة ضمن كادر غرفة المراقبة الإنتخابية .

ب‌-                        متطوع ضمن كادر مراقبي حملات الكيانات السياسية.

ت‌-                        متطوعة ضمن فريق مدخلي البيانات .

ث‌-                        متطوع و متطوعة ضمن كادر تنفيذ الورش التدريبية للمراقبين.

8-      وبذلك ارتفع العدد الكلي الفعلي لإدارة و تنفيذ المشروع إلى  391 شخص بنسبة زيادة 5% ، بضمنهم 92 امرأة فكانت نسبة مشاركة المرأة 24% .وكان عدد الشباب 370 شخص فكانت نسبة مشاركة الشباب بحدود 96%. 

9-      تم مفاتحة المفوضية والحصول على 10 باج مراقبة إضافي لتعويض انسحابات بعض المراقبين بتاريخ 26 نيسان 2014.

10- حصلت إدارة المشروع على باج خاص لحركة عجلة واحدة في فترة حضر سير المركبات يوم 30 نيسان 2014 .

11- خصصت قيادة شرطة المحافظة عجلة واحدة لإدارة المشروع لتسهيل حركة المنسق الميداني في الحلة يوم 30 نيسان 2014.

12- تم تغطية 18 مركز وحدة إدارية (قضاء و ناحية ) من أصل 21 فكانت نسبة التغطية 85%   في عموم محافظة بابل.

التدريب

1-    شارك كادر المشروع و المدربين في تدريبين رئيسيين ضمن ورش عمل ميرسي كوربس في أربيل لتدريب مراقبي الحملات و تدريب مراقبي الإنتخابات في شهري آذار و نيسان.

2-    نفذ كادر المشروع ورشة عمل لتدريب مراقبي الحملات يوم 28 آذار 2014.

3-    نفذ كادر المشروع 12 ورشة عمل لتدريب مراقبي الانتخابات للفترة من يوم 15 و لغاية 26 نيسان 2014.

4-    ولغرض ضمان نجاح المشروع و إطلاع جميع الكوادر على سياق تنفيذ المشروع فقد نفذ معهدنا التدريبات الإضافية التالية ؛

أ‌-       إشراك جميع كوادر المشروع و عددهم 23 شخص في ورشة تدريب مراقبي الحملات لرسم صورة واضحة عن أسلوب إدارة المشروع.

ب‌-  تنفيذ ورشة تدريب لعدد 15 مرقب ليوم التصويت الخاص .

ت‌-  تنفيذ ورشة تدريب لعدد 15 شخص مدخلي بيانات .

ث‌-  إشراك عدد من مدخلي البيانات في يوم التصويت الخاص لزيادة المهارات .

ج‌-    إشراك جميع المنسقين و الفرق الجوالة في ورش تدريب المراقبين .

الاتصالات

1-    تنظيم و توزيع استمارة الاتصالات لجميع المراقبين وهي تحتوي على توقيتات الاتصالات وأرقام هواتف مدخل البيانات و المنسق الميداني و الفريق الجوال و إدارة المشروع لتسهيل عملية الاتصال و توفير البدائل .

2-    حقق مدخلي البيانات الاتصالات التالية يوم 30 نيسان 2014؛

أ‌-       256  اتصال بحدود الساعة 700 ، النسبة المتحققة  80%.

ب‌-   275 اتصال بحدود الساعة 800 ، النسبة المتحققة  86%.

ت‌-   301 اتصال بحدود الساعة 1200 ، النسبة المتحققة  94%.

ث‌-   315 اتصال بحدود الساعة 1500 ، النسبة المتحققة 98%.

3-    حققت الفرق الجوالة 43 زيارة ميدانية لمراكز ومحطات الاقتراع في عموم الأقضية و النواحي و مئات الاتصالات بالمراقبين الثابتين ، مما كان له الأثر في زيادة نسب الاتصال وانسيابية المعلومات.

4-    حقق منسق المشروع 16 زيارة الى مكتب بابل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات خلال شهر نيسان 2014 لتسهيل انسيابية العمل و التواصل.

5-    تم استلام 315 نموذج مراقبة بالساعة 800- 900 يوم 1 أيار 2014 ، 98%.

6-    وصل عدد النماذج المستلمة 324 نموذج حتى الساعة 1400 – 1600  بنسبة 101% حيث تم زج 4 مراقبين احتياط في عملية المراقبة ليلة 29  نيسان 2014.

التصويت العام

1-            تم تغطية 320 محطة  تشكل نسبة 15% من محطات بابل  في 174 مركز انتخابي تشكل نسبة 46% من المراكز.

2-            تم نشر 326 مراقب ثابت بدلا من 320 لتأمين تغطية متكاملة ، هذه التغطية كانت موزعه كلاتي :الحلة  55% , المحاويل 15 % , المسيب 9% والهاشمية 21%.

3-            تم نشر 7 فرق جوالة بدلا من 5 لتأمين مرونة عالية و معالجة لمشكلات الاتصال ، وقد استطاعت هذه الفرق تأمين الاتصال بعدد 23 مراقب لم يتمكن مدخلي البيانات من تأمين الاتصال معهم بالساعة 700 و بالساعة 800 يوم 30 نيسان.

4-            توفرت 7 عجلات للفرق الجوالة في مناطق عملها لتنفيذ واجباتها بشكل مستمر ، وقد استطاعت الإبلاغ عن 28 حادثة خلال فترة عملها الميداني.

5-             أنجز 16 مدخل بيانات واجباتهم بشكل منتظم لمدة يومين و ضمن التوقيتات القياسية للعمل ، وقد أدخلت بحدود 85 حادث انتخابي صباح يوم 1 أيار 2014.

6-            رافقت عملية التصويت خروقات متعددة للكيانات السياسية الرئيسية كدولة القانون و المواطن و التيار الصدري من خلال الاستمرارفي الدعاية الانتخابية داخل المراكز الانتخابية أو بحدود 100 متر منها. حيث سجلت مثل هذه الخروقات في 52 مركز شكلت ما نسبته 17 % من المراكز في محافظة بابل. كما لوحظ وجود اشخاص من هذه الكيانات يقومون بالتحريض السياسي في 15 مركز. كما لوحظ توزيع انشطة دعائية في 16 مركز شكلت نسبة 6% من المراكز.

7-            تم تسجيل 34 حاله عطل او توقف في أجهزة قراءة البطاقة الإلكترونية و قراءة بصمات أصابع الناخبين  شكلت نسبة 11%.

8-            سجلت محافظة بابل نسبة تصويت مقدارها 65% , و تشير النتائج والقراءات الأولية للمراقبين الى تقدم قائمة دولة القانون في أغلب المراكز والمحطات بنسبة 60- 70% تليها المواطن ثم الأحرار ثم الوطنية ثم التحالف المدني وبقية الكتل بشكل متفاوت.

9-            حصل تأخير في افتتاح 12 مركز بعد الساعة السابعة صباحا لأسباب مختلفة شكلت نسبة 6% من افتاح المراكز.

10-       ارتدى بحدود 15 وكيل كيان سياسي ملابس ورموز للدلالة على كياناتهم داخل المحطة.

11-       لوحظ وجود القوات الامنية داخل 20 مركز انتخابي دون وجود اسباب مهمة.

12-       لوحظ وجود 45 مركز غير مهيأة بشكل مناسب لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة.

13-       واجه المراقبون في 18 مركز صعوبات في تسجيل اسماءهم, كما لم تكن الملصقات والمعلومات الخاصة بقوائم الناخبين موضوعه بشكل واضح في 24 مركز شكلت ما نسبته 8% من المراكز.

14-       تقدم 9 وكلاء كيانات سياسيه بشكاوى حول اداء موظفي المحطات.

15-       سمح إلى 59 ناخب بالتصويت دون حملهم لوثيقة او هوية رسمية كما لم يسمح إلى 27 ناخب بالتصويت بسبب عدم قراءة بطاقاتهم الإلكترونية من قبل جهاز قراءة البطاقة الإلكترونية وكانت اسماءهم موجوده في سجل الناخبين.

16-       سمح إلى 51 شخص بالاقتراع في حين لم تقرأ اسماءهم في سجل الناخبين ولم تتطابق معلومات البطاقة الإلكترونية مع جهاز قراءة البطاقة الإلكترونية وكانت هناك 20 حالة لم يقم بها مصدر اوراق الاقتراع بختم بطاقات الاقتراع الإلكترونية كما لوحظت 21 حالة لناخبين لم يضعوا اصابعهم في الحبر الخاص.

17-       كان هناك 143 شخص واقفين في الطابور عند غلق المحطات في الساعة 6:00 مساءا الا انه تم السماح إلى 29 منهم بالتصويت دون المرور على الجهاز.

18-       سجل المرشح إسكندر وتوت من كيان 277 دولة القانون أكبر نسبة خروقات في عدد من المراكز الانتخابية من خلال إصرار مؤيديه على توزيع مبالغ نقدية أو كارد اتصالات و كارد دعاية مع ظرف أمام المركز مباشرة و بشكل مكشوف.

19-       حققت المرشحة حنان الفتلاوي من كيان دولة القانون أكبر نسبة تصويت في عدد كبير من المراكز و المحطات و بشكل لافت .

20-       أغلق مركز انتخابي واحد بسبب مشاجرات بين مؤيدي كتلتين سياسيتين ومع الشرطة الاتحادية ، و قد أعيد فتحه بعد ساعتين على ضوء إلقاء الشرطة القبض على مثيري الشغب .

21-       لم يحضر عدد من مراقبي المحطات و بخاصة النساء عملية العد و الفرز بسبب تأجيلها لصباح اليوم التالي في ستة مراكز أو لتأخر وقت عملية العد و الفرز الى ساعة متأخرة.

22-       لم يحضر مراقبينا عمليات العد و الفرز الثاني في منتج بابل السياحي لعدم شموله ضمن خطة انتشار المراقبين في بابل .

23-       قام مراقبو المعهد بمراقبة تصويت 113859 ناخب كانت الاوراق الصحيحة منها 82698 بطاقة والباطلة 3509 وغير الصحيحة 23519.

 

الاستنتاجات

1-  تنفيذ فعلي ناجح ومتطابق مع الخطة الموضوعة مسبقاَ بسبب استخدام احتياط فعال و خطط بديلة و سرعة في الإجراءات .

2-  اعتماد واسع على الشباب و استثمار طاقاتهم بأفضل صورة ممكنة .

3-  زيادة التدريبات كان لها الأثر المباشر في زيادة كفاءة كادر تنفيذ المشروع و المنسقين في إنجاز مهامهم .

4-  الإصرار على حصول جميع المراقبين على تدريب مناسب و لمدة 5- 6 ساعة ساهم في فهم واجباتهم و حسن تنفيذ المراقبة .

5-  زيادة احتياط المراقبين ساعد في تلافي الانسحابات المفاجئة لبعض المراقبين بسبب ظروف طارئة ألمت بهم.

6-  قلة التخصيصات المالية لمراقبي المشروع مقارنة بما تقدمه كيانات سياسية و المفوضية لتنفيذ نفس المهمة ، مما جعل إدارة المشروع تركز على الواجب الوطني في عملية التدريب .

رؤية معهد أكد الثقافي حول انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2014

1-           بلغ عدد الناخبين في محافظة بابل 724000 ناخب يشكلون ما نسبته 69% من مجموع الذين استلموا بطاقة الناخب الإلكترونية وهي نسبة مرتفعة جدا عند مقارنتها بما سجل في الانتخابات السابقة .

2-           اتسم تنفيذ الانتخابات البرلمانية لعام 2014 بالسلاسة والوضع الامني المستقر نسبة لما جرى في الايام والاسابيع التي سبقت الانتخابات من حوادث امنية وتحديات خطيرة.

3-           بالرغم من تعدد وجهات النظر في اهمية هذه الانتخابات وقدرتها على إحداث التغيير في الواقع السياسي ، إلا إنها شهدت اقبالا واسعا افضل بكثير من انتخابات الدورتين السابقتين.

4-           ساهم قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالتفسير الدستوري للكتلة التي تشكل الوزارة هي الكتلة البرلمانية الاكبر التي تتشكل بعد الانتخابات في زيادة عدد الكيانات السياسية التي رشحت للانتخابات وقيام بعض الكتل الكبيرة بدخول الانتخابات تحت مسميات كتل متعددة الغرض منها الحصول على اكبر قدر من اصوات الناخبين ثم العودة الى الائتلافات والتحالفات بعد اعلان النتائج لغرض الحصول على الكتلة البرلمانية الاكبر.

5-           ساهم قانون الانتخابات الحالي و طريقة سانت لاغي المعدلة بدخول عدد كبير من الكيانات السياسية الى ميدان التنافس و الحصول على عدد و لو قليل من المقاعد البرلمانية ، كما ساهم في زيادة عدد المرشحين البالغة 573 مرشح مقارنة بالعدد المخصص من المقاعد البرلمانية لمحافظة بابل والبالغة 17 مقعدا مما يعني تشتيت واسع لا صوات الناخبين في اختيار مرشحيهم.

6-           لاتزال الانتخابات في العراق تجري في ظل عدم وجود قانون للأحزاب السياسية ينظم عملها ويحدد تمويل حملاتها.

7-           عكس الاقبال الكبير للناخبين في الانتخابات الحالية مقدار الوعي المتزايد بأهمية الانتخابات من اجل تطبيق مبدأ  التداول السلمي للسلطة و احداث التغيير والاصلاحات في المجتمع.

8-           عبر اداء الكيانات السياسية في حملاتها الدعائية عن ضعف واضح في البرامج السياسية والاقتصادية  والتنموية واعتماد شبه كلي على صرف الاموال العشوائي واستغلال الموارد و الممتلكات و المناصب العامة من اجل كسب ود الناخبين كالتعيينات وغيرها مع التركيز على التعاطف العشائري والطائفي بعيدا عن المهام  الحقيقية لمجلس النواب.

9-           ضعف التزام اغلب الكيانات السياسية بمدونة السلوك الخاصة بحملاتها الدعائية وسلوكها في يوم الانتخابات.

 

التوصيات :

1-           تعتبر المراقبة الانتخابية ذات اهمية قصوى في منع التزوير ومحاولة كشف الكيانات السياسية التي تمارس عمليات تغيير قناعات الناخبين باستخدام الاساليب المنافية لمدونة السلوك.

2-           ضرورة العمل على اصدار قانون الاحزاب الوطني الذي يحدد ضوابط تشكيل الاحزاب يحدد عملية تمويل حملاتها الانتخابية.

3-           زيادة العقوبات والجزاءات تجاه الكيانات السياسية التي تخترق قواعد ومدونة السلوك في حملاتها الانتخابية او تمارس عملية التزوير او الخروقات خلال يوم الانتخابات.

4-           حث الاحزاب والكيانات السياسية على الابتعاد عن الشعارات والتحريض الطائفي والمذهبي والعشائري وربط قضية الانتخابات بمبدأ التنمية والاعمار وبرؤية المواطن للنهوض بالبلد وبحاجات الناس الاساسية.

5-           دعم المهنية العالية في اداء المفوضية وتطويرها لبناء مؤسسة يمكن الاعتماد عليها في تطبيق مبدأ التداول السلمي للسلطة بعيدا عن تأثيرات الاحزاب وهيمنتها.

6-           الاستمرار في تنفيذ مشروع البطاقة الالكترونية والتسجيل البايومتري وتطويره للانتخابات القادمة لأهميته في الحد من ظاهرة التزوير او تكرار التصويت.

الصعوبات و المعوقات

1-    وجود تنافس شديد بين الكيانات السياسية و مكاتب المفوضية و منظمات المجتمع المدني على جذب الوكلاء و الموظفين و المراقبين من الشباب الخريجين مما جعل بعض الشباب يقدم لأكثر من جهة و ينتظر الفرصة الأفضل التي تؤمن له أفضل مردود مادي لمدة يوم واحد ، وقد تسبب ذلك في انسحاب عدد من المراقبين في وقت انتهت معه فترة استلام باج المراقبة من المفوضية .

2-    قلة المبلغ المخصص للمراقبة في المشروع و البالغة 50$ فقط في حين قدمت المفوضية و الكيانات السياسية 3-4 أضعاف هذا المبلغ و لنفس المهمة .   

3-    انسحاب عدد من المراقبين ضمن الفترة الحرجة للتنفيذ بعد بدء ورش تدريب المراقبين بسبب تغيير طارئ في ظروفهم مما تطلب مراجعة المفوضية لاستلام مجموعة جديدة من باج المراقب لمراقبين جدد تم تدريبهم في الورش الأخيرة من التدريب.

4-    عدم فهم عدد من السيطرات و القوات الأمنية لعمل المراقبين و محاولة منعهم من الوصول الى مراكزهم الانتخابية في الوقت المحدد لهم و خاصة في المناطق النائية وهم بحدود 13 مراقب و بعد تدخل إدارة المشروع استطاع هؤلاء المراقبون من الوصول الى مراكزهم مع فترة تأخير بحدود 15 – 20 دقيقة .

5-    تخوف بعض النساء من البقاء في المراكز الانتخابية لأغراض العد و الفرز الى فترة متأخرة من الليل 2100-2300 و خاصة في المناطق الريفية جعل بعضهن ينسحب قبل استلام نتائج النموذج 801 و 802 .  

6-    ضعف الاتصالات أو انعدامها في بعض المراكز الانتخابية البعيدة أدى الى فشل تأمين اتصال مدخلي البيانات معهم في فترة الاتصال الأولى و الثانية فكان للمنسقين الميدانيين و الفرق الجوالة الدور المهم في زيادة نسب الاتصال مع المراقبين تباعاَ وتأمين انسيابية المعلومات معهم.

7-    امتناع بعض منسقي المراكز من السماح للمراقبين بدخول المراكز إلا عتد الساعة 700 ، منع بعض المراقبين من مشاهدة عملية تهيئة المحطات او عملية التصويت في المحطة صفر .

8-    كثرة الأسئلة في نماذج المشروع و تعدد النماذج صعبت من عملية فهم المراقبين لعملهم جعلت البعض منهم ينسحب من المراقبة بسبب حجم المعلومات المطلوبة. 

9-    يحتاج العمل بنماذج المشروع الى مراقب يحمل مؤهل شهادة السادس الإعدادي على أقل تقدير فكانت النماذج المستخدمة من مراقبين حاصلين على شهادة المتوسطة أقل دقة من مثيلاتها.