اعتصام للديمقراطية في شتورة في الذكرى الـ 66 للنكبة ودعما للمعتقلين

بيروت - دنيا الوطن
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتصاما جماهيريا حاشدا في الساحة العامة لمدينة شتورة بحضور حشد واسع من ابناء مخيمات البقاع بمناسبة الذكرى الـ 66 للنكبة .. وقد تحدث في الاعتصام عبدااله كامل عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية قائلا ان (66) عاما مضت على النكبة ولم يفقد شعبنا الاصرار على مواصلة نضاله، وما احياء هذه المناسبة كل عام الا تأكيد على تمسكه بحقوقه الوطنية خاصة حق العودة الذي سيبقى تطبيقه المعيار الاساس لأي سلام، فأي عملية سياسية تتجاهل هذا الحق لا تعني ملايين اللاجئين، انطلاقا من كون حق العودة حق غير قابل للتصرف او المساومة أو المقايضة ولا يسقط بالتقادم..

ان شعبنا الفلسطيني في لبنان يتطلع في ذكرى النكبة الى لفتة عادلة من السلطات اللبنانية تجاه حقوقه الانسانية وبما يعيد رسم العلاقة المستقبلية على اسس جديدة تستند للحقوق والواجبات المتبادلة ودعم لبنان لحق العودة وتوفير مقومات صيانة الهوية الوطنية ومعالجة ملف العلاقات المشتركة كرزمة واحدة على اسس قانونية وسياسية واجتماعية وامنية وبما يضمن اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل والتملك واعمار مخيم نهر البارد وغيرها من الحقوق..

ونجدد التأكيد على موقف شعبنا ومختلف فصائله في لبنان بأننا خارج الصراعات في لبنان والمنطقة ونعتبر ان المدخل لتحصين اوضاع المخيمات هو بتحسين اوضاعها الاقتصادية والاجتماعية والتعاطي معها بشكل موضوعي بعيدا عن كل اشكال التمييز والتحريض بما يبعد جميع مخاطر الفتنة وبالتالي تفويت الفرصة على كل العابثين بأمن شعبنا واستقرار مخيماته..

كما ندعو في هذا الاطارالحكومة اللبنانية الى التراجع عن القرار التمييزي بحق المهجرين الفلسطينيين من سوريا لما له من نتائج سلبية خاصة لجهة زيادة المعاناة وتقطيع اوصال العائلات واعفاء النازحين من بدلات الاقامة ومساواتهم بالنازحين السوريين وشمولهم بجميع التقديمات ورفع التضييقات عنهم.

اننا وفي ذكرى النكبة نتوجه بالتحية الى جميع الاسرى خاصة الاداريين منهم المضربين عن الطعام، وندعو الى أوسع حملة تضامن مع الأسرى، وبناء إستراتيجية فلسطينية تهدف لتدويل قضية الأسرى،واستنهاض التضامن الدولي وصولاً لإقرار دولي بتطبيق اتفاقيات جنيف على الأسرى الفلسطينيين.

وفي هذه المناسبة نؤكد رفضنا لاتفاق الاطار الامريكي الذي لا يخدم سوى مصلحة اسرائيل ويفرض وقائع تحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وحق العودة. وندعو الى تنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير لجهة رفض استئناف المفاوضات دون مرجعية القرارات الدولية ودون الوقف الشامل للاستيطان. كما ندعو ايضا الى تحصين اتفاق المصالحة سياسيا وشعبيا ومتابعة تنفيذه من قبل قيادة جماعية من جميع الفصائل، لأن الشراكة الوطنية تبقى الضمانة الحقيقية لتنفيذ اتفاق إنهاء الانقسام.