وزير العدل بغزة: منح بريطانيا الحصانة لليفني يشكل حماية ومشاركة للاحتلال في جرائمه

رام الله - دنيا الوطن
أوضح وزير العدل الدكتور عطا الله ابو السبح أن الحكومة البريطانية تخترق المباديء الاساسية للقانون البريطاني في سابقة قانونية خطيرة ومخالفة لقوانينها الداخلية ولا سيما قانون "الولاية القضائية الدولية" والذي يسمح بمحاكمة مسؤولين أجانب أثناء وجودهم في بريطانيا بسبب انتهاكات للقانون الدولي .

وكانت الحكومة البريطانية قامت  بمنح الحصانة الدبلوماسية المؤقتة للوزيرة الصهيونية تسيبي ليفني وذلك  قبيل زيارتها لبريطانيا هذا الأسبوع لحمايتها من الاعتقال والملاحقة القضائية المحتملة على خلفية عدة انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني المحتل.

وأشار الوزير إلي أن هذه الخطوة تأتي  وسط محاولات لتقديم مذكرة اعتقال بحق ليفني من قبل عدد من المحامين الذين يترافعون بالنيابة عن أحد أقرباء فلسطينيين استشهد في إستهداف مجمع للشرطة في اليوم الأول من الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2008.

وأكد الوزير بأن ما قامت به الحكومة البريطانية من خلال منحها وزيرة القضاء الصهيونية هذه الحصانة ومنع ملاحقتها قضائيا تعد سابقة قانونية خطيرة وتستر وحماية للاحتلال الصهيوني من محاسبته على  جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني المحتل والتي تعد جرائم حرب وانتهاك  لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة 

طالب أبو السبح الحكومة البريطانية والبرلمان البريطاني  بالالتزام باحترام القوانين الداخلية لديها والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية فيها وعدم مخالفتها والالتزام بأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

 كما طالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وجميع المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك الفوري والضغط على الحكومة البريطانية لتراجع  عن منح الوزيرة الصهيونية  الحصانة القضائية وحثها على الالتزام بقوانينها الداخلية الخاصة بحقوق الإنسان والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني .