رئيس الاتحاد العام للتعاون يصف المجتمعين للتحضير للانتخابات في جمعية الصالحية بأولاد الحرام

رام الله - دنيا الوطن-زهير الفتلاوي 
طالب سكان المجمعات السكنية من دولة رئيس  مجلس الوزراء  القائد العام للقوات المسلحة  نوري المالكي ، بالتدخل شخصيا لإبعاد القيادات العاملة بالقوات الأمنية والعسكرية  بقية الموظفين  بالتدخل والترشح  لانتخابات الجمعيات التعاونية المزمع إقامتها قريبا لعدم تفرغهم لهذه المهام  ، فقد عدت الجمعيات التعاونية مرتعاً كبيراً لحالات الفساد وهدر المال ، أن هذه  الإجراءات والتصرُّفات التي تقوم بها الجمعيات التعاونية أصبحت  سياسة عامة تشمل العديد من الجمعيات التعاونية، إلا أن هناك عددا من الجمعيات أخذت نهجا آخر يضاف إلى عملها وربما يصل إلى  نهج أساسه السرقة والاختلاس بطرق عدة، أولها حسب قول السكان  تأجير الأسواق والمحلات  والباركات "بالباطن" أن الإيجار بالباطن غير قانوني ومخالف للعقد المبرم بين المالك والمستأجر الأول ويعد هدرا للاموال اعضاء الهيئة العامة . دون علم الجهات المسؤولة يجب على اتحاد التعاون ان يعمل بحيادية ولا يتدخل في الانتخابات ، ويستبعد النزهاء والشرفاء ويبقى على  الفاسدين،  وان لا يتجاوز رئيس الاتحاد صلاحياته وينعت سكان المجمع بكلمات  نابية وهو بدرجة وزير! ...  وتحدث العديد من سكان المجمعات  السكنية  عن اهمال وهدر الاموال وعدم تسخير الامكانيات لصالح سكان تلك  المجمعات ، حيث  تجولنا  هناك  وكان التحقيق التالي ، اذ يقول احمد العباسي من سكنة مجمع الصالحية السكني  ان انهيار البني التحتية   بسبب سيطرة  تلك القادة العسكريين وهم ليس لديهم تفرغ للعمل  مما أعاق تقديم الخدمات لهذة المجمعات فضلا عن تداخل الصلاحيات وهدر الاموال دون تخطيط وإدارة لتلك الجمعيات إضافة الى تجاهل طلبات السكان من قبل الاتحاد العام للتعاون الذي وقف عاجز على مدى ثمانية سنين ، وكأنما  هو ليس معنيا بأزمة السكان وتقديم الخدمات لهم  وبين  ان هناك ميزانية تقدر بنحو ( مليار دينار سنويا )لبعض الجمعيات لاكنها لا تستغل لإغراض تقديم الخدمات  فضلا عن التغاضي المسؤولين من عدم  إعلان بعض الممتلكات لخضوعها للمزايدة العلانية ، اضافة الى وجود "موضفين فضائيين" لا يواظبون على الدوام في تلك الجمعيات ويتقاضون رواتب ضخمه شهريا دون تقديم اي خدمه تذكر مما انعكس على هدر المال وانعدام الخدمات وانهيار بعض أجزاء البني التحتية لتلك المجمعات ، "وطالب حمدي الربيعي " من سكنة احدى المجمعات  من السيد عدنان الاسدي الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية والمسؤولين في مجلس الوزراء بالتفاته سريعة وتخليصهم من الفوضى الخلاقة ، والعارمه التي اصابت مجمعاتهم بسبب تسلم تلك الظباط لهذه المهام مما جعل الخوف يدب لديهم وعدم تقديم الشكاوي باستمرار إلى الجهات المختصه ،  مطالبين مجلس الوزراء بعدم السماح لبقية الموظفين الحكوميين  من الترشح واستلام المناصب حيث لم يسمح القانون العراقي بالجمع بين وضفتين ولغرض فسح المجال لبقية المواطنين من سكنة المجمع  من العمل بهذ ه الجمعيات وتقديم الخدمات ، وتحدث عدد من سكنة المجمع  عن وجود العديد من العقبات التي تواجه أدارت تلك الجمعيات منها ان يلهث اعظاء تلك الجمعيات عن المكاسب الشخصية اذ باتو يتاجرون بممتلكات المجمعات دون الرجوع الى الجهات الحكومية في امانة بغداد ، ودائرة عقارات الدولة ، ومحافظة بغداد ، وهي الجهات المخولة للإشراف ومتابعة وإيجار ممتلكات الدولة ، وخاصة إيجار الباركات والتجاوز على الملاجي ، وانشاء الاسواق ومدن الألعاب  وأصبحوا فيما بعد اثرياء على حساب المصلحة العامة لتلك المجمعات ، فيما تقوم  امانة بغداد  بعدة حملات وتزيل تلك الأسواق ويتبادلون  الاتهامات مابين تلك الجهات ، وتقول ام محمد من سكنة مجمع الصالحية السكني نحن نسمع بان ميزانية الجمعية قد تصل إلى مليار دينار سنويا لكننا لم نرى مصباح واحد قد انار عمارتنا المظلمة منذ ثمانية سنين مقابل العثور على بعض  الجثث داخل بعض الشقق بسبب انعدم التنسيق مابين الجمعية ومسؤولي تلك العمارات  من الناحية الأمنية وخلو المجمع من منظومة المراقبة بالكاميرات ، فضلا عن سرقة مصعد العمارة منذ عدة سنين وقد تم صرف المبلغ الخاص بنصب المصعد من محافظة بغداد ، لكن اهمال وتجاهل الجمعية لنداءات وشكاوي سكان العمارة ساهم في لطش المقاول لهذا المصعد وخاصة ان عمارتنا شاهقة جدا ويقطنها كبار السن من النساء والمتقاعدين وهي بحاجة ماسه للعديد من الخدمات . فيما يقول فتحي الحاج ان المسؤولين في هذة الجمعية لا يعون مايعنيه السكان اذ قدمنا عشرات الشكاوي فيما يخص كثرة الجرذان والبعوض وانهيار منضومة الماء الساخن وحتى أسطح العمارات لم تصلها الصيانة منذ خروج الشركة المنفذة لهذا المجمع الذي كان تحفه معمارية وألان أصبح خراب ودمار وهو محطم بماركة الجمعية "وخمط الميزانية "الانفجارية "

*سكان المجمعات السكنية في بغداد يناشدون مجلس الوزراء بمتابعة  الجمعيات  التعاونية

ويقول أبو احمد ألساعدي يسكن المجمع السكني بالصالحية  منذ ثلاثة عقود، أن خدمات المجمع  في حالة انهيار كامل بسبب انعدام الخدمات والصيانة والفضل يعود لجمعية الصالحية للمجمع السكني وفسادها ..ان هذه الجمعية عبارة عن موظفين يتقاضون الرواتب ويمتصون دماء الناس  بلا حياء وعلى عينك يتاجر ولحد ألان مصاعد العمارات معطلة مع الوعود الكثيرة التي أطلقتها هذه الجمعية لسكان المجمع ..فهل من مغيث لهذا المجمع ..إنارة متهالكة ..تسرب مياه المجاري الى أسس العمارات من خلال ملاجئها التي أصبحت مخازن تباع وتشترى فيها مواد غريبة تؤثر على صحة السكان ..والفضل يعود إلى هذه الجمعية التي يقال أنها  استأجرت الملاجئ بالباطن لأناس غرباء عن بغداد ..ان هذا المجمع هو جزء من المنطقة الخضراء وأمنه وسلامته جزء لايتجزء من سلامة المنطقة ..لكن هذا المجمع يعيش قرصنة واضحة من قبل هذه الجمعية واخرها باجات دخول بمبلغ من المال ولا نعلم هل وافقت الجهات المسؤولة على هذا الإجراء  ..ومن المفروض على هذه الجمعية هي تهيأ هذه الباجات على حسابها الخاص خدمة لامن المجمع ..والطلب الأخير والغريب من قبل هذه الجمعية هو الاتاوة التي تطلبها من أصحاب الباركات  ..دعوة للجهات ذات العلاقة الحكومية بمتابعة وتشكيل لجنة مختصه عن الاموال التي صرفت ولماذا هذا الاهمال المتعمد ، ويشير الى  ضرورة ان تبادر الامانة بمراقبة الجمعية ووضع المجمع تحت وصاية امانة بغداد ومحافظة بغداد وإلغاء هذه الجمعيات الفااسدة في المجمعات السكنية داخل بغداد ..والغريب ان أنبوب الغاز في بعض العمارات يهدد بحريق كبير بالمجمع لكونه بلاصيانة منذ سنوات ..والسكان يناشدون أصحاب القرار بألغاء هذه الجمعية ووضع المسؤولية على عاتق امانة بغداد او المحافظة  وتكون مسؤولة على إيرادات المجمع وتحويلها لصندوق الحكومة ..ان إيرادات هذه الجمعية وصلت الى مليار دينار بالسنة ولاتوجدخدمات..ان سكان المجمع يطالبون بألغاء هذه الجمعية التي تعد بؤرة للفساد المالي وتستحوذ على إيرادات المجمع ولاتقدم خدمة للمجمع ومن الغريب ان يكون موظف حكومي يتقاضى راتب من الدولة يتسلل الى هذه الجمعية كعضو ويتقاضى راتب اخر مع الفساد والرشوة أيضا وبالتالي من الأفضل ان تكون امانة بغداد هي المسؤولة  على المجمع لتقديم الخدمات واستحصال الإيرادات خدمة للصالح العام .. وختم حديثة قائلا اذا لم تقوم الادارة الجديدة بمهام عملها وتقدم الخدمات الى السكان  سأقوم شخصيا بجمع التواقيع من السكان وتقديمها لمجلس الوزراء لانهاء مهزلة هذه الجمعيات وإنقاذ المجمع من الانهيار   ، وقد تمخض من هذا التحقيق عدة إجراءات طالب بها اعظاء الهيئة العامة منها  وضع ضوابط لعملية الترشيح لمجلس الإدارة، بخصوص سنّ المرشح والمؤهل التعليمي الذي يتولاه، بحيث لا يكون دون البكالوريوس ، فضلا عن ضوابط  أخرى من شأنها أن تعزز الجانبين الرقابي المالي والإداري على أداء الجمعيات التعاونية  وان تكون خاضعة  للقانون، و قيد التطبيق.. ولعل من أهم الأمور التي طالب بها السكان  ، وجود مراقب مالي يتولى مراقبة كافة المعاملات المالية في كل جمعية تعاونية، ويرسل تقارير دورية الى مجلس الوزراء مبينا الحالات غير القانونية أو المخالفة للنواحي المحاسبية التي قد ترتكبها إدارة أي جمعية تعاونية،  نهاية العام، كما طالبوا تعيين مراقب إداري يتولى شؤون المراقبة الإدارية كافة التي تتم بالجمعيات التعاونية، ويرسل تقريره الى ديوان الرقابة المالية وبقية الجهات المختصة كما تم وجود أعداد كبيرة جداً  مسجلين كموظفين وهميين في إحدى الجمعيات التعاونية   .. وفعلياً لم تكن لهم أي علاقة بالوظيفة أو الأعمال، فقط يتقاضون شهرياً الرواتب  التي ترد إليهم من رئيس الجمعية ، كونهم يعملون في دوائر حكومية أخرى ، المهام الملقاة على عاتق مجلس الوزراء  المؤقر  كبيرة وكثيرة، كما أن السرقات والتجاوزات كبيرة وكثيرة أيضا في الجمعيات التعاونية، ولا يمر تقريبا اي موعد للانتخابات ، إلا وتجد  حديث عن الفساد وهدر المال العام  ويجب اتخاذ العقوبات الصارمة بحق المتلاعبين بأملاك الجمعيات حتى ولو وصل ان  يقضي بحل مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية وتعيين أعضاء بدلا عنهم .. أو التجديد لأعضاء معينين.. فقد أصبحت الجمعيات التعاونية   مجالا واسعا للاستفادة والسرقات والاستيلاء على الاموال على  حساب اعظاء الهيئة العامة من السكان كما دعوا السكان وسائل الأعلام وبقية الجهات الرقابية الى متابعة ومراقبة تلك الانتخابات ونقلها الى الرئ العام

ويقول رئيس الاتحاد العام للتعاون في تصريحات صحفية ان تلك الجمعيات وليدة الحاجة وماتسعى اليه لا يروق للبعض ، وان بعض المسؤولين ينظرون الى القانون من الزواية التي يريدونها وقال ان الاتحاد كان اشبه بالهيكل وقد تم سرقت العديد من ممتلكات الجمعيات التعاونية  بعد التغير ، فضلا عن تجميد عمل الاتحاد ماليا وإداريا ولم نعمل الا بعد سنة 2011 ، وقد تم التركيز على مهام السكن وتوفير الغذاء لهذة الجمعيات