السلطات اللبنانية تصعد من اجراءاتها ضد فلسطينيي سوريا

رام الله - دنيا الوطن
صعدت السلطات اللبنانية مؤخراً من اجراءاتها ضد الفلسطينيين النازحين من سوريا من خلال سلسلة من القرارات التعسفية الصادرة عن الأمن العام اللبناني، وحملات تضييق واعتقال عشوائية على مداخل المخيمات الفلسطينية التي لجأ إليها غالبية النازحين الفلسطينيين من سوريا.

ورغم تأكيدات السلطات اللبنانية و كذلك "الأونروا" أن هذه الاجراءات هي مؤقتة وتهدف لتنظيم وجود الفلسطينيين في لبنان لا إبعادهم والتضييق عليهم، إلا أن التقارير رصدت وبشكل واضح المزيد من بحق الفلسطينيين من سوريا، وعمليات تعجيز تتعلق بوضع القانوني.

فقد وثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان عدة انتهاكات قامت بها السلطات اللبنانية منذ صدور القرار الأخير المتعلق بفلسطينيي سوريا، ومنها قيامها باعتقال ثلاثة لاجئين فلسطينيين سوريين عند مدخل مخيم نهر البارد يوم السبت 10/أيار (مايو) 2014، وهم الموقوف "عمر عيسى" (51) عاماً وابنه عبد الرحمن (19) عاما، وهما يواجهان خطر الترحيل إلى سوريا الآن مع أن إقامة الأب في لبنان ما تزال سارية المفعول، فيما رفضت السلطات اللبنانية طلباً لتجديد الإقامة كان تقدم به الابن في وقت سابق. أما الثالث فهو حسين أسعد (28) عاماً، المتجاوز مدة العام دون تجديد الإقامة لأن السلطات ترفض تجديدها له. وكانت السلطات اللبنانية قد أفرجت في وقت متأخر من مساء الأحد عن ثمانية موقوفين من فلسطينيي سورية وأعطتهم مهلة 15 يوماً "لتسوية أوضاعهم القانونية".

مضيفاً "إن السلطات اللبنانية تمتنع منذ مدة عن تجديد الإقامة لأي لاجئ فلسطيني من سوريا، ما أدى إلى أن ثلثي هؤلاء باتوا يعيشون حالياً في لبنان بدون إقامات. وتضيف بشارة: "الجديد الآن أن السلطات اللبنانية بدأت تتشدد مع هؤلاء حيث تقوم بتوقيف كل فلسطيني لاجئ من سوريا انتهت إقامته، ومن ثم تقوم بإعادته إلى سوريا". مشيرةً إلى أن عدداً كبيراً من هؤلاء "يواجهون خطر الموت الحقيقي في حال إعادتهم إلى سوريا".

الأورومتوسطي قال أيضاً إن الأمن العام اللبناني قام يوم الأحد 11 أيار (مايو) 2014  بمنع شخصين وثلاثة أطفال من عائلة (حسين) كانوا قادمين من مدينة درعا السورية من الدخول إلى لبنان لإجراء مقابلة مع السفارة الهنغارية لإتمام إجراءات معاملة لم الشمل الخاصة بهم. حيث كانت الأم قد قضت بالقصف بالبراميل المتفجرة على بلدة المزيريب، فيما يعيش الأب في هنغاريا، ويعيش الأبناء (وعددهم 4، منهم ثلاثة أطفال) برعاية عمهم في سوريا.  وبقيت العائلة عالقة على الحدود منذ صباح الأحد وحتى وقت متأخر من الليل، ولم يتسنّ معرفة ما حل بالعائلة بعد ذلك.

المرصد ذكر أيضاً أن طواقمه في لبنان وثقت عدم سماح السلطات اللبنانية لأرملة أحمد درباس، وهي لاجئة فلسطينية، من العودة إلى لبنان بعد خروجها منه برفقة ابنها لتسجيله في امتحانات الثانوية العامة في سورية. الأم كانت قد لجأت إلى لبنان مع ثلاثة أولاد لها بتاريخ 24/4/2014، واليوم بقي ولدان لها في لبنان فيما تُمنع هي وابنها الثالث من العودة إليه.

وأضاف المرصد الحقوقي أن الحالة نفسها حصلت مع عائلة "أحمد موسى حسن"، التي تسكن في مخيم عين الحلوة في لبنان، حيث كانت تعيش أربع أخوات -إحداهن معاقة-، وحين عادت الأخت الكبرى إلى سورية للاطمئنان على ابن اخيها المصاب هناك لم يسمح لها بالعودة إلى لبنان مرة أخرى وأصبحت العائلة مقسَّمة بين داخل سورية وخارجها.  

وأشار الأورومتوسطي إلى أن هذه الأحداث تأتي أيضاً بعد  قيام الأمن اللبناني بترحيل 49 لاجئاً فلسطينياً وسورياً إلى الأراضي السورية يوم 4 أيار (مايو)، منهم (41) لاجئاً فلسطينياً سورياً بضمنهم  ست نساء وطفلين، بحجة أنهم يحملون تأشيرات سفر مزورة. مشيراً إلى أن ثلاثة منهم ما زالوا موجودين في المنطقة المحايدة التي نقلهم إليها الأمن العام اللبناني بين الحدود السورية واللبنانية في العراء، حيث رفضوا العودة إلى الأراضي السورية التي يتهددهم فيها خطر الاعتقال التعسفي أو الموت.

إن مركز الشؤون الفلسطينية يضم صوته للمؤسسات الحقوقية والقانونية بدعوتها السلطات اللبنانية  للكف الفوري عن انتهاكاتها بحق اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، ومعاملتهم كلاجئين، ومنحهم حق الإقامة في لبنان بشكل طبيعي إلى أن تنتهي حالة النزاع الدائر حاليا في الأراضي السورية.