الأسرى للدراسات : يطالب بحماية الأسرى من تطرف اسرائيلى غير مسبوق بحقهم

رام الله - دنيا الوطن
طالب مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان ومجموعات الضغط الدولية بحماية الأسرى الفلسطينيين من زعامات اسرائيلية متطرفة للاحتلال تدعوا لقتل الأسرى فى سجونها .

وأضاف المركز أن دعوة وزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بنيت لقتل الأسرى الفلسطيني داخل السجون الاسرائيلية ليست الأولى بل سبقها مشاريع قوانين لا تقل عنصرية كدعوة وزير الخارجية أفيقدور ليبرمان لإلقاء الأسرى الفلسطينيين والعرب فى البحر الميت للتخلص منهم وعقابهم ، ومطلب النائب والوزير سلفان شالوم الذى القاضى بإعادة النظر بتنفيذ حكم الإعدام بحقهم ، والنائب الليكودى دانى دانون وكاتس والوزير أمنون أهرنوفيتش و شاؤول موفاز وغيرهم ممن يقودون سياسة التحريض ويدعون لسن قوانين للتضييق على الأسرى ، والنائب اييلت شاكيد من حزبِ البيتِ اليهودي التى قدمت مشروع قانون يقضى بمنعِ العفو عنْ الأسرى في نطاقِ تسوياتٍ سياسية او صفَقاتٍ لتبادلِ الأَسرى

وأضاف المركز أن هنالك مجموعة من القوانين العنصرية الاسرائيلية تم العمل بها فى اطار استهداف الأسرى منها الحكم الادارى بدون لائحة اتهاتم وبلمف سرى مستند لقانون الطوارىء المتوارث عن الانتداب البريطانى منذ العام 1945 ، و تطبيق
قانون ‹ المقاتل غير الشرعي›، الإسرائيلي المجحف ، بعد عجزها عن إدانة الأسير بارتكابه مخالفات يعاقب عليها القانون الإسرائيلي، لذلك فهي تحاكمه استناداً إلى هذا القانون بحجة وجود ملف سري خاص لدى الأجهزة الأمنية يدين الأسير ولا
يسمح بكشفها أو الإعلان عنها، ما يمكنها من احتجاز الأسير إلى مالا نهاية ، وقانون شاليط الذى يقضى بالتضييق على الأسرى فى كل مناحى حياتهم ، و قانون ( الزوندا ) ضد الأسرى المضربين والذى ينص على فرض التغذية القسرية على الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وما يشكل من خطورة حقيقة على حياتهم ، و مشروع قانون يقضي بحرمان أسرى الـ48 الذين يطلق سراحهم قبل انتهاء حكمهم في إطار صفقة سياسية، من مخصصات الضمان الاجتماعي .

من ناحيته طالب الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الدولية و الحقوقية بحماية القانون الدولى الانسانى والاتفاقيات التى تحمى الانسان فى السلم والحرب وناشد الجاليات العربية والفلسطينية فى أوروبا والعالم للقيام بأوسع حملة تضامن لتعرية الديمقراطية التى تتغنى بها دولة
الاحتلال ، والضغط على صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الأوروبية المختلفة للتدخل من أجل نصرة الأسرى وانقاذ حياتهم من زعامات متطرفة حاقدة تستهدفهم فى كل تفاصيل الحياة .