دنيا الوطن تحاور مدير عام البنك الوطني أحمد الحاج حسن وتتعرف على انجازات البنك وخططه

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

بالرغم من الحلة والهوية الجديدتين للبنك الوطني، والذي يعتبر الأحدث من حيث التأسيس والعمل في الأراضي الفلسطينية فقد أصبح من اللاعبين الرئيسين في السوق المصرفي الفلسطيني، اذ أشارت البيانات المالية الأخيرة ان ترتيب البنك أصبح الثاني من حيث نمو حجم الأصول بين البنوك الفلسطينية والسادس على مستوى البنوك العاملة في فلسطين بالإضافة الى كونه البنك الأسرع نموا في فلسطين، كما يستند البنك الى قاعدة مساهمين هي الأكبر في القطاع المصرفي الفلسطيني، والتي تربو عن 12 ألف مساهم من ضمنهم كبرى الشركات الفلسطينية.. دنيا الوطن أجرت هذه المقابلة مع مدير عام البنك السيد أحمد الحاج حسن.

حيث أكد أن البنك الوطني هو وليد اندماج بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة والبنك العربي الفلسطيني للاستثمار والعلاقة الإستراتيجية المتينة التي تربطه بمستثمريه. وأوضح أن البنك يقدم الخدمات والحلول المصرفية المتكاملة والشاملة لقطاع الشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية إضافة الى تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وبيّن أن البنك الوطني يتمتع بقاعدة مساهمين هي الأكبر بين البنوك الفلسطينية، من ضمنها كبرى الشركات الفلسطينية مثل شركة مسار العالمية للاستثمار، وشركة المشاريع الاستثمارية، والاتصالات الفلسطينية، وترست العالمية للتأمين، وباديكو القابضة، وشركة بيرزيت للأدوية.

وأضاف الحاج حسن، أن البنك الوطني يعمل حاليا من خلال شبكة مكونة من ثمانية فروع واثنين وعشرين صرافا آليا منتشرا في أرجاء الضفة الغربية، ويقدم خدماته المميزة الى اكثر من 40 ألف عميل. وأضاف يقدم البنك خدماته المصرفية لعملائه عبر الوسائل الإلكترونية لتتوسع خارج الحدود الجغرافية التي يتواجد بها، مثل خدمة الصيرفة الإلكترونية وبالإضافة الى الخدمة الإلكترونية عبر الهاتف المحمول التي سيتم إطلاقها قريبا لتكون الخدمة الأولى من نوعها في فلسطين.

ضمانات المستثمرين

أكد المدير العام أن ضمانات المستثمرين تعتمد على الأداء المالي للبنك، والذي يعتبر أداء ممتازا وقياسيا بالنسبة للبنك الوطني وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على المستثمرين، مشيرا أن ذلك أدى الى دخول مستثمرين من كبرى الشركات الفلسطينية خلال الثلاث سنوات الماضية بحصص جوهرية، بالإضافة الى قاعدة المساهمين العريضة التي تشكل قوة للبنك في قدرته على مواجهة الصعوبات والتحديات خاصة في ظل الوضع الاستثنائي للاستثمار والمخاطر المتعلقة به في الأراضي الفلسطينية.

وتحدث الحاج حسن عن وجود منافسة كبيرة في القطاع المصرفي الفلسطيني والذي لديه 17 مصرفا وهو عدد كبير بالنسبة لبلد بهذا الحجم، وبين أن حصة البنك في السوق المصرفي عالية وبتزايد مستمر بسبب اعتماد البنك على جودة الخدمات المقدمة والتركيز على استخدام تكنولوجيا عالية وجديدة لتقديم الخدمات، إضافة الى الانتشار المدروس والتركيز الكامل على السوق الفلسطيني فقط، وقال إن البنك يسعى الى احتلال مركزاً متقدماً بين البنوك الفلسطينية، وأن يكون البديل الوطني لكافة الفلسطينيين الذين يبحثون عن مزود خدمات مالي قوي وآمن ومواكب للتطور والحداثة.

ونوه المدير العام أن البنك الوطني قام بتوقيع اتفاقية مع شركة عالمية متخصصة لاعتماد نظام بنكي جديد ومتطور ويعتبر من أحدث الانظمة في العالم يغطي كافة جوانب العمل المصرفي وسيدخل فلسطين لأول مرة وهو استثمار ضخم يقدر بملايين الدولارات مما سيزيد من تنافسية البنك وسيطور من مستوى الخدمة المقدمة للعملاء بشكل حديث ومتخصص.

وأشار أن البنك الوطني وخلال السنوات الماضية، استطاع أن يثبت ولاءه لتطوير المجتمع الفلسطيني من خلال برنامج المسؤولية الاجتماعية الخاص به، ليساهم في تنمية قطاعات عديدة منها: التعليم، والشباب والإبداع، والرياضة، والزراعة، وتمكين المرأة الفلسطينية، والمحافظة على التراث. ومن جانب آخر عمل على تطوير حزمة من المنتجات المسؤولة والمدروسة بناء على احتياجات شرائح المجتمع الفلسطيني لضمان التنمية المستدامة للمجتمع بكافة قطاعاته وهذا ما يعزز من تنافسية البنك.

الأداء المالي

خلال الأعوام الثلاث الماضية أثبت البنك الوطني جدارته وقدرته على المنافسة بسبب أدائه المالي المتميز وأصبح من اللاعبين المصرفيين البارزين في السوق الفلسطيني، وأثبت ان نموه ليس مجرد طفرة، اذ نمت ودائع البنك من 80 مليون دولار في نهاية العام 2010 الى ما يقارب 307 مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة 284% مما يدل على المنحى التصاعدي الذي يسلكه، اما محفظة التسهيلات الممنوحة للعملاء فقد نمت بشكل ملحوظ أيضا وبنسبة 490% لتصل الى ما يقارب 248 مليون دولار كما في نهاية الربع الأول من العام 2014، بعد أن كانت 42 مليون دولار في نهاية العام 2010، مما يشير الى وجود نشاط تشغيلي حقيقي والى التوسع الهائل في أنشطة التمويل ومما يدل أيضا على الثقة العالية للمواطن الفلسطيني بالبنك الوطني. أما بالنسبة لموجودات البنك فقد نمت أيضا بنسبة 241% لتصل الى ما يقارب 540 مليون دولار بعد أن كانت 158 مليون دولار نهاية عام 2010. واستطاع بهذا الأداء أن يحقق قفزات نوعية وأن يغير من ترتيبه التنافسي بين البنوك الفلسطينية وذلك وفقا لرؤية البنك وخططه الاستراتيجية.

فرع غزة بعد المصالحة

وأوضح الحاج حسن أن البنك يعمل من خلال 8 فروع و22 صرافا آليا وأن البنك سينتشر بكافة محافظات الوطن ضمن خطة توسعية مدروسة، مبينا أن فرع غزة قد تم انشاؤه وتأثيثه منذ عام 2006 ولكن تم تأجيل افتتاحه بسبب الظروف السياسية والانقسام الذي حصل بين شطري الوطن، مؤكدا انه في حال نجاح جهود المصالحة سيتم افتتاحه خلال الاشهر القريبة القادمة.
 
وتحدث المدير العام أيضا عن أبرز المشاكل التي واجهها البنك من خلال الانقسام بين شطري الوطن والذي أخّر افتتاح فرع غزة مما أنشأ نظامين قانونيين ونظامين ضريبيين اضافة الى مشاكل قانونية ومشاكل ادخال واخراج النقد ودخول وخروج المعدات مما رفع من نسب المخاطر بالرغم من كون قطاع غزة سوق كبير وواعد، وأضاف الحاج حسن أن باقي المشاكل التي يواجهها النظام المصرفي الفلسطيني كغيره من المشاكل التي تواجه الدول النامية اضافة لصعوبة في تطبيق القوانين لعدم وجود استقرار سياسي ووضوح في الرؤيا المستقبلية وموضوع التعامل مع النقد بعملة الشيكل التحويلات لاسرائيل والمقاصة بالإضافة الى المشاكل التي يواجهها كغيره من القطاعات والمرتبطة بالاحتلال.

وحول الأزمات التي يواجهها البنك في حال انقطاع رواتب الموظفين الحكوميين اعتبر أن البنك اكتسب خبرة من خلال التجارب السابقة في التعامل مع هذا الموضوع وأشار أن البنك يمتلك نسب سيولة عالية قادرة على مواجهة أي ظروف طارئة ويعمل في عدة قطاعات تميزه عن غيره بحيث يكون الضرر قليلا في حال تعرض أي قطاع لأزمة.

المسؤولية الاجتماعية

اعتبر الحاج حسن أن تطبيق برنامج المسؤولية الاجتماعية الخاص بالبنك الوطني يأتي من منطلق مواطنة البنك، باعتباره جزءا لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني الذي يعمل به وانطلاقا من هويته الوطنية، ولإيمان ادارته أن تطور البنك مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بتطور المجتمع.

مؤكدا التزامه بتطبيق برنامج مسؤولية اجتماعية فاعل ومستدام قادر على تنمية المجتمع الفلسطيني بشتى المجالات والقطاعات والوصول الى كافة المناطق الفلسطينية والمهمشة منها.

وأضاف أن الأمر لا يقتصر على المساهمات المادية فقط، وإنما يعمل البنك على دمج موظفيه في شتى المجالات التنموية، وتفعيل دورهم في كافة المساهمات الاجتماعية التي يقدمها بهدف خدمة المجتمع الفلسطيني بالشكل الأمثل.

وأشاد بانضمام البنك الوطني إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في العام 2013، وتبني سياسة ومبادئ متفق عليها عالميا في مجال حقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد، الإتفاق الذي يشارك به آلاف الأشخاص الإعتباريين والشركات العالمية، لتصبح أنشطة البنك مندرجة ضمن إطار معتمد ومتفق عليه عالمياً.

كما وتطرق المدير العام لموضوع الجندر قائلا: إن نسبة النساء في البنك تزيد عن 31% وهي نسبة جيدة جدا مقارنة بالمؤسسات الفلسطينية، مشيرا الى أن هناك نساء وصلن الى مراكز حساسة وقيادية في البنك، مضيفا أن التعيين والترقية يعتمدان في الأساس على الكفاءة والخبرة والالتزام، وأردف قائلا: "من خلال تجربتنا الإئتمانية وجدنا أن النساء أكثر التزاما من الرجال وخاصة في مجال المشاريع الصغيرة، وهذا ما جعلنا نميز لصالحهم بإيجاد منتجات وبرامج خاصة بهم بالإضافة الى ايماننا بقدرة المرأة الفلسطينية التي تشكل أكثر من 50% من المجتمع الفلسطيني والتي استطاعت أن تثبت للعالم ريادتها وتميزها في العديد من القطاعات".