الأشقر: القانون الاسرائيلى الذي يصعب إطلاق سراح الأسرى دون جدوى

رام الله - دنيا الوطن
قلل الباحث رياض الأشقر المدير الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات من جدوى إقرار قانون اسرائيلى جديد ينص على تخويل المحاكم صلاحية منع رئيس الدولة من العفو عن أسرى فلسطينيين أو تخفيف مدة الحكم ، في حال تمت إجراءات اعتماده من قبل الكنيست .

وأوضح الأشقر بان هذا القرار لن يغير كثيرا من الواقع الحالي ، ولن يكون له تأثير بارز على واقع الحركة الأسيرة وما يلحق بها من عمليات تبادل تحت اى سبب،  وخاصة تلك يضطر لها الاحتلال في حال خطف جنود من قبل المقاومة الفلسطينية.

ورأى الأشقر ان الاحتلال يسعى لتحقيق عدة أهداف من وراء إقرار هذا القانون في هذا الوقت بالذات وهى تشكيل ضغط على السلطة الفلسطينية للعودة إلى طاولة المفاوضات دون شروط، حيث يلوح المجرم نتنياهو بورقة الأسرى وإمكانية عدم إطلاق سراحهم للأبد ، في حال طبق القانون على ارض الواقع ، لذلك يريد أن  يقول للسلطة، بان عليها أن تعود بأقصى سرعة للمفاوضات قبل أن تصبح الأمور خارج سيطرته بالكامل.

وأضاف الأشقر بان إقرار الاحتلال للقانون كذلك فى هذا الوقت الذى يخوض فيه الأسرى الإداريين إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 18 يوما متواصلة ياتى في إطار الحرب النفسية التي يديرها الاحتلال ضد الأسرى المضربين في سجون الاحتلال للتأثير على معنوياتهم وإفشال إضرابهم.

وبين الأشقر ان الاحتلال كذلك يريد قطع الطريق على إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، والتي تشمل 14 أسيراً من أسرى الداخل الفلسطيني .

وقال الأشقر بان هذا القانون لن يكون له اى تأثير  حتى في حال عادت سلطات الاحتلال إلى المفاوضات ، ووافقت على إطلاق سراح الدفعة الرابعة كخطوة لحسن النية  لتشجيع السلطة على العودة للمفاوضات لن يكون القانون عائق لذلك، وستضطر المحاكم إلى التوافق مع القرار السياسي لحكومة الاحتلال بالموافقة على إطلاق سراح الأسرى ، مشيرا الى ان القانون اقر بشكل مبدئى ، ويحتاج الى اقراره بعدة قراءات فى الكنيست الاسرائيلى .