لجنة تعديل مباشرة الحقوق السياسية تخالف قرار تشكيلها

رام الله - دنيا الوطن - عيد شافع
قال هلال عبدالحميد عضو الهيئة العليا والمكتب السياسي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي : ان لجنة تعديل القانون 73 لسنة 1965 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972في شأن مجلس الشعب ( النواب حسب دستور 2014 )  قد خالفت قرار تشكيلها الصادر من رئيس الجمهورية والذي نص على ان تنتهي اللجنة من القانونين  بحد اقصى 15 يوما من تاريخ بداية عملها

واضاف عبدالحميد ان قرار رئيس الجمهورية بمثابة القانون ومخالفته يشكك فيما يصدر عن اللجنة من مشروعي القانونين ويضفي عليهما شبهة البطلان

وشدد عبدالحميد في  تصريحات صحفيه له اليوم على ان اول اجتماع للجنة بدأ يوم الاربعاء 23 ابريل برئاسة المستشار محمد المهدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب  ونهاية المدة التي نص عليها قرار رئيس الجمهورية هو 7 مايو الجاري  ونفى عبدالحميد ان تكون المواعيد التي جاءت بقرار رئيس الجمهورية قرارات تنظيمية ويجوز مخالفتها وقال  اصبحت ذريعة المواعيد التنظيمية التي يدعي اصحابها بانها غير ملزمة وسيلة لمخالفة الدستور والقانون

   واضاف لم يعد مقبولا مخالفة القانون والدستور خاصة من لجان تصدر مشروعات قوانين وان مشروغات القوانين التي تصدر مخالفة من السهل جدا الطعن عليه امام القضاء وقد تؤدي الي عرقلة الانتخابات ومواعيدها المقررة بالدستور

 مو المادة 230 من الدستور والتي تنص على  (يجري انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تبدأ إجراءات الانتخابات الأولي منها خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تتجاوزالتسعين يوما من تاريخ العمل بالدستور وفي جميع الاحوال تبدا الاجراءات الانتخابية التالية خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور )

وبالتالي يجب ان تبدأ اجراءات انتخابات النواب  في نوعد لا يتجاوز 17 / 7/2014 لان اقرار الدستور ونشره بالجريدة الرسمية كان بتاريخ 18/ 1/ 2014 وبالتالي فكل هذه المواعيد ملزمة وبالطريقة التي تسير بها اللجنة ستدخل مصر في متاهات قانونية ودستورية جديدة كالتي عاشتها طوال السنوات الثلاثة الماضية بفعل التفسيرات المتضاربة للدستوريين والقانونيين ومحاولاتهم المستمرة لتطويع النصوص لخدمة اغراض سياسية