نصر بلادى يدعو وسائل الإعلام إلى لعب دور تأثيري في مسار حقوق الإنسان في مصر
رام الله : دنيا الوطن
دعا الأمين العام لحزب نصر بلادى محمد أبوالفضل وسائل الإعلام الجماهيري إلى لعب دور حاسم في التأثير
في مسار حقوق الإنسان ليس فقط من خلال دورها في تأسيس الوعي العام بهذه الحقوق وتكريس المفاهيم الخاصة بها ولكن من خلال دورها الرقابي وقدرتها على إثارة القضايا المختلفة وتوفير المعلومات الخاصة بها ومتابعتها.
وقال أبوالفضل "أن العلاقة بين ضباط الشرطة وكفالة حقوق الإنسان كبيرة جداً بحكم عملهم مبينا أن ضباط الشرطة إذا تعرضوا لحرية الأفراد في غير الأحوال التي يبيحها القانون فإنهم يهددون حرمة الأمن وينتهكون حقوق الإنسان.
وفي أفتتاح الحلقة النقاشية ، التي نظمها حزب نصر بلادى – لتقييم توصيات ورشة العمل الخاصة بنشر المفهوم الحقوقي لدى جهات الأمن أوضح أبوالفضل أن أعمال {الضبط القضائي} تشمل البحث عن الجرائم والكشف عنها ونسبتها إلى فاعليها وإقامة الأدلة الكافية لتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى أمام المحاكم.
وقال أنه يجب على مسئولى الضبط الحصول على جميع الإيضاحات اللازمة كإجراء المعاينات اللازمة والاستماع إلى شهادة الشهود والاستعانة بالخبراء وسماع أقوالهم مبينة أن عليهم أيضاً الاستعانة بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة واتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ووضع مبادئ حقوق الإنسان في قمة سلم الأولويات.
أبوالفضل أكد أن العلاقة بين ضباط الشرطة وموضوع حقوق الإنسان تزداد وضوحاً عند بيان طبيعتهم على النحو الأمثل وأنه يتجلى هذا الموضوع بإشاعة الوعي الحقوقي في صفوف الضبطية القضائية
دعا الأمين العام لحزب نصر بلادى محمد أبوالفضل وسائل الإعلام الجماهيري إلى لعب دور حاسم في التأثير
في مسار حقوق الإنسان ليس فقط من خلال دورها في تأسيس الوعي العام بهذه الحقوق وتكريس المفاهيم الخاصة بها ولكن من خلال دورها الرقابي وقدرتها على إثارة القضايا المختلفة وتوفير المعلومات الخاصة بها ومتابعتها.
وقال أبوالفضل "أن العلاقة بين ضباط الشرطة وكفالة حقوق الإنسان كبيرة جداً بحكم عملهم مبينا أن ضباط الشرطة إذا تعرضوا لحرية الأفراد في غير الأحوال التي يبيحها القانون فإنهم يهددون حرمة الأمن وينتهكون حقوق الإنسان.
وفي أفتتاح الحلقة النقاشية ، التي نظمها حزب نصر بلادى – لتقييم توصيات ورشة العمل الخاصة بنشر المفهوم الحقوقي لدى جهات الأمن أوضح أبوالفضل أن أعمال {الضبط القضائي} تشمل البحث عن الجرائم والكشف عنها ونسبتها إلى فاعليها وإقامة الأدلة الكافية لتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى أمام المحاكم.
وقال أنه يجب على مسئولى الضبط الحصول على جميع الإيضاحات اللازمة كإجراء المعاينات اللازمة والاستماع إلى شهادة الشهود والاستعانة بالخبراء وسماع أقوالهم مبينة أن عليهم أيضاً الاستعانة بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة واتخاذ الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ووضع مبادئ حقوق الإنسان في قمة سلم الأولويات.
أبوالفضل أكد أن العلاقة بين ضباط الشرطة وموضوع حقوق الإنسان تزداد وضوحاً عند بيان طبيعتهم على النحو الأمثل وأنه يتجلى هذا الموضوع بإشاعة الوعي الحقوقي في صفوف الضبطية القضائية

التعليقات