موجة تمرد وإستقالات جماعية من الإتحاد المصري للنقابات المستقلة

رام الله - دنيا الوطن
في مفاجأة جديدة أعلن الخميس أعضاء لجنة المراقبة المالية بالإتحاد المصري للنقابات المستقلة أنهم تقدموا بإستقالة جماعية من عضوية اللجنة وإرسال تلغراف بهذا الشأن إلى الإتحاد ، وذلك إعتراضا منهم على طريقة إدارة الإتحاد وعدم التعاون مع اللجنة في تحقيق أهدافها في مراقبة الإدارة المالية للاتحاد.

جدير بالذكر أن الإتحاد يتعرض للكثير من الصدمات المتعاقبة حيث إنسحبت الكثير من النقابات المؤسسة إعتراضا على سياسة المكتب التنفيذي ، حيث إنسحبت النقابة العامة للضرائب على المبيعات تلتها النقابة العامة للعلوم الصحية ثم تجميد الإتحاد الإقليمي للنقابات المستقلة بالدقهلية لعضويته بالإتحاد ثم إعلان إتحاد التشييد والبناء لتجميد عضويته في الإتحاد

تأتي هذه العثرات في الوقت الذي يشن فيه الإتحاد العام لعمال مصر هجمة شرسة على النقابات المستقلة ، حتى أن عددا من نقابات الإتحاد العام رفضت ترشيح الدكتور أحمد البرعي لمنصب مدير عام منظمة العمل العربية  - ردا على قرار البرعي بتفعيل النقابات المستقلة في مارس 2011 أثناء شغله منصب وزير القوى العاملة والهجرة – والذي أعطى حرية إنشاء النقابات العمالية تطبيقا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر وأهمها الإتفاقية 87 الخاصة بالحق في التنظيم والاتفاقية 98 والخاصة بالمفاوضة الجماعية .

 وكانت سلسلة الإستقالات قد بدأت عقب إستقالة محمد الجمال عضو المكتب التنفيذي للإتحاد والذي تقدم بإستقالته يوم عيد العمال الأول من مايو الجاري ، لنفس الأسباب وهي خروج إدارة الإتحاد عن الأهداف المحددة من قبل الجمعية العمومية ، وإنشغال المكتب التنفيذي عن مساندة العمال ، وأصدر الجمال بيانا أعلن فيه أنه سيساند النقابات المستقلة عبر تحويل جهوده في الفترة القادمة للعمل مع القواعد النقابية العمالية كمدرب عمالي