مركزية (وعد) تحمل الحكم استفحال الأزمة السياسية واستمرار الانتهاكات

رام الله - دنيا الوطن
عقدت اللجنة المركزية لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) دورتها الرابعة وذلك في الفترة من 28 أبريل- 6 مايو 2014، وبدأت اجتماعاتها بتهنئة الطبقة العاملة بيومها العالمي مؤكدة ضرورة الالتزام الصادق والجاد من قبل حكومة البحرين لتنفيذ الاتفاقية الثلاثية التكميلية الخاصة بإغلاق ملف المفصولين وعودتهم لأعمالهم مع كامل حقوقهم. كما استعرضت التراجعات الكبيرة في مجال الحريات الصحافية والرأي مما أفرز واقعاً متردياً في مجال الإعلام وضع البحرين ضمن أسوأ عشر دول في العالم في حرية الصحافة في آخر التقارير ذات الصلة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، وطالبت الحكم بإلغاء قرار سحب ترخيص نشرة "الديمقراطي" لسان حال جمعية (وعد) وبقية نشرات الجمعيات السياسية المعارضة التي تم توقيفها أيضاً، وذلك إذا كان صادقاً في دعاويه بوجود حريات صحافية في البلاد. ورحبت بانعقاد مؤتمر حوار الحضارات في البحرين مؤكدة على أن أي دعوة للحوار ينبغي أن تبدأ من الداخل، حيث تفتقد البحرين الحوار المطلوب لحل الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد منذ 14 فبراير 2011 ويرفض الحكم الدخول في حل تفاوضي جدي مع المعارضة السياسية، وأكدت على ضرورة عدم استغلال مثل هذه الفعاليات الأممية من أجل الترويج لسياسات الحكم في مصادرة الرأي الآخر، الذي هو بعيد عن مبادئ التسامح والإيمان بالتعددية السياسية والمشاركة الشعبية في إدارة البلاد باعتبارها الأسس الرئيسية لثقافة الحضارات الراقية المؤمنة بحق شعوبها في الديمقراطية الحقة والعدالة والمساواة والحرية وتعزيز كرامة وحقوق الإنسان.

 

واستعرضت اللجنة المركزية أوضاع معتقل الرأي والضمير الأمين العام المناضل إبراهيم شريف السيد مطالبة الحكم الشروع في خارطة طريق واضحة المعالم لتنفيذ الالتزامات والتعهدات التي قدمها أمام العالم بعد صدور تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتوصياته وتوصيات مجلس حقوق الإنسان، وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمهم الأمين العام لجمعية (وعد) الأخ إبراهيم شريف السيد، والبدء بالإفراج عن الأطفال والنساء وطلبة المدارس والجامعات وكبار السن والمرضى. وبعدها استعرضت المركزية جملة من المسائل التنظيمية الداخلية واستمرار جهود محامي (وعد) في الدفاع عن المعتقلين من أبناء شعبنا، وأشادت بالإنجازات الشبابية في إعداد أوراق العمل للورش التثقيفية وإصدار التنظيم كتابين الأول سيرة المناضل أحمد مكي رئيس اللجنة المركزية وحياته في السجون لمدة أكثر من سبع سنوات والثاني عن تاريخ الحركة العمالية والنقابية البحرينية، كما أكدت مركزية وعد على ضرورة استنهاض الطاقات ورص الصفوف من أجل انجاح المؤتمر العام السابع لوعد المزمع عقده في أكتوبر القادم. وبعدها استعرضت الأوضاع السياسية المحلية وانسداد أفق حل الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد والانزلاق المتسارع نحو مستنقع العنف الذي ترفضه "وعد" وتنبذه، والتأثيرات الإقليمية والدولية على الواقع المحلي، وبمناسبة الذكرى (66) على نكبة الشعب الفلسطيني والتي تصادف الخامس عشر من مايو حيث تم فيه تقسيم فلسطين وجهت المركزية تحية اكبار لشعبنا الفلسطيني الصامد والمتمسك بأرضه والمقاوم للاحتلال الصهيوني، وأشادت بتوجه فصائل المقاومة الفلسطينية وحركتي فتح وحماس على وجه الخصوص للخطوات التصالحية وانهاء حالة الفراق بينهما وأكدت على ضرورة التمسك بالثوابت الفلسطينية في حق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل الصهيوني بكل الوسائل بما فيها مقاومته المشروعة وتحرير واستعادة كامل أرضه وحق العودة لمن تم تهجيرهم من أراضي 1948م دون قيد أو شرط وعودة اللاجئين واطلاق سراح جميع الأسرى في سجون الكيان الصهيوني. وأنهت مركزية (وعد) اجتماعاتها بالتأكيد على المسائل التالية:

 

 

 

 

أولاً: ان استمرار انسداد أفق الحل السياسي في البحرين قد عمق الأزمة المستفحلة التي تفجرت في الرابع عشر من فبراير 2011، وترك التداعيات الخطيرة للأزمة على كافة المستويات، حيث يعاني الاقتصاد المحلي من انكماش متواصل نتج عنه زيادة نسبة البطالة وتدني الأجور وتناسل الأزمات المعيشية وفي مقدمتها الأزمة الإسكانية وزيادة معدل الفقر وضمور الطبقة الوسطى إلى أدنى مستوى لها منذ عقود مقابل زيادة الفئات محدودة الدخل، فضلاً عن تفاقم الأزمة الاقتصادية مع زيادة نسبة الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي وبلوغه معدلاً خطيراً وصل إلى نحو 50 بالمئة، ما يضع البلاد على حافة عدم القدرة على دفع الرواتب والأجور ومن ثم الايغال في الاستدانة وزيادة نسبة الفائدة على الدين العام المتصاعد، الأمر الذي يقود إلى تراجع المشاريع الاستراتيجية وتردي الخدمات العامة مثل التعليم والصحة والمرافق العامة الأخرى، فضلاً عن أحجام المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار في البحرين، بل ومغادرة البعض منهم البلاد بسبب استمرار الأزمة السياسية وعدم الجدية في وضع حل جامع لهذه الأزمة وهو أمر يتحمل الحكم تبعاته. ومما فاقم من هذه الأزمات استمرار سياسة التجنيس السياسي ونتائجها السلبية التي بدأت تعكس نفسها على الوضع الاقتصادي فضلاً عن التأثيرات الأمنية والديمغرافية والاجتماعية.

 

ثانياً: لا يزال الحكم يراوح مكانه ويمتنع عن الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة السياسية وممارسته عملية تقطيع الوقت وقد انعكس ذلك سلباً على العملية السياسية برمتها وعقد الوضع أكثر مما كان عليه، الأمر الذي يؤكد غياب الإرادة السياسية لدى أقطاب الحكم في حل الأزمة واعتماده على الحل الأمني الذي تأكد عقمه في معالجة الوضع المتردي أصلاً. وطالبت اللجنة المركزية الحكم مغادرة هذه المراوحة والشروع في حوار جاد ذي مغزى يفرز حلولاً تنعكس إيجاباً على جميع مكونات المجتمع البحريني ويحظى بالموافقة الشعبية. وشددت على أن الحوار في الوقت الراهن غير موجود بعد ان اقتصر على لقاء يتيم في منتصف يناير الماضي مع سمو ولي العهد، كما أكدت على ان محاولات تصوير الأزمة بأنها تطاحن واحتراب طائفي هي محاولات فاشلة رغم السعي المحموم لهندسة المشهد بمحاولات فاشلة لاقصاء القوى الوطنية الديمقراطية عن الخريطة السياسية، ورفضت المحاصصة الطائفية التي يراد تمريرها بطرق ملتوية.

 

ثالثاً: شكل اصرار الحكم على الحل الأمني انسداداً حقيقياً للحل السياسي وتسبب في تداعيات أمنية خطيرة على كافة المستويات، وشهدت البلاد حالات من الانفلات الأمني والتفجيرات التي تدينها جمعية (وعد) والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة. وقد تدهورت الأوضاع الأمنية بحصول عدة حوادث وتفجيرات منها حريق العكر الذي راح ضحيته المواطن حسين أحمد شرف والانفجار الذي حصل في منطقة المقشع وراح ضحيته شابان باحتراقهما وهما علي عباس وأحمد المسجن وجرح ثالث، مما يفرض تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حوادث التفجير، خصوصاً مع تزايد أزمة الثقة، وشددت مركزية (وعد) ادانتها الكاملة لكل أعمال العنف من أي طرف كان، حيث تبين بما لا يدع مجالاً للشك أن نهج العنف هو نهج مدمر للبلدان والمجتمعات، حيث أكدت تجارب البلدان التي سارت في هذا النهج انه نتائجه كارثية ويؤسس إلى مزيد من التطرف والمنزلقات الخطيرة التي من شأنها حرف نضال شعبنا الحضاري والسلمي عن بوصلة المطالب المشروعة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية ومرتكزها الرئيسي احترام حقوق الإنسان المواطنة المتساوية.

 

رابعاً: ان استمرار الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية من اعتقالات تعسفية واقتحام منازل المواطنين وتواصل شكاوى الموقوفين بتعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي وسوق المئات إلى النيابة العامة وتوقيفهم وإصدار الأحكام القاسية بناءاً على اتهامات مرسلة، كلها معطيات ساهمت في زيادة الاحتقان السياسي في البلاد وأبعدت إمكانية التوصل إلى حلول جذرية للأزمة السياسية المستفحلة. وفي هذا السياق رحبت مركزية (وعد) بوجود وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان الذي زار البلاد في الفترة مابين مطلع مارس حتى مطلع مايو 2014 في جولة يستطلع فيها أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وأشادت بالجهود التي بذلها أعضاء الوفد للوقوف على الواقع الحقوقي الذي

 

 

 

يعاني من انتهاكات منهجية، ودعت الجانب الرسمي إلى الاسترشاد بنتائج زيارة الوفد وتصحيح الواقع الحقوقي المعوج منذ عدة سنوات، وطالبت بإعلان الحكم تحديد موعد لزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية السيد خوان مانديز.

 

خامساً: أكدت اللجنة المركزية على ضرورة إلغاء القرار غير الدستوري في إسقاط الجنسية عن 31 مواطن منذ أكثر من عام، والذي يعتبر احدى عمليات الإقصاء واستمرار استهداف فئة واسعة من المواطنين المستهدفين الذين يتعرضون لتهديدات مستمرة بتسفيرهم كما هو حاصل مع الشيخ حسين النجاتي، حيث أجبرته ضغوطات السلطات على مغادرة البلاد، وطالبت الأجهزة المعنية التوقف عن هذه الممارسات الجائرة وإعادة الجنسية لكل من سحبت منه، باعتباره حق لا يمكن انتزاعه، والالتزام بالمواثيق الدولية ذات الصلة.

 

سادساً: إن استمرار عملية التحريض على فئات واسعة من الشعب البحريني وممارسة التمييز السياسي والطائفي والمذهبي قاد إلى زيادة جرعة الاحتقان الطائفي والمذهبي، حيث يمارس الإعلام الرسمي وشبه الرسمي عمليات تحريض ممنهجة أدت إلى تهديد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي واحداث شرخ في الوحدة الوطنية ومحاولة ضربها بتأليب فئة على أخرى، وهو أمر تدينه (وعد) وتستنكره وتطالب بوقف ولجم هذه الاندفاعة المكارثية التي تهدد المجتمع برمته وتشكل خطورة على كل المكونات المجتمعية.

 

سابعاً: لا يمكن الحديث عن دولة القانون والمؤسسات في ظل انقضاض السلطة التنفيذية على مؤسسات المجتمع المدني وتشريع القوانين وإصدار القرارات التي تضمن سيطرة الحكومة على هذه المؤسسات كما حصل قبل أيام مع جمعية المحامين البحرينية من استمرار مصادرة حق منتسبيها في اختيار ممثليهم في مجلس إدارة الجمعية والعمل على شل نشاط الجمعية ووقفه عملياً منذ قرار الوزارة التعسفي الصادر في العام 2011 بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 26 نوفمبر 2011 والذي تم فيه انتخاب أعضاء مجلس لإدارة الجمعية، حيث عمدت وزارة التنمية إلى تعيين مجلس إدارة وحرمان الجمعية من انتخاب مجلس إدارة لها يعبر عن جمعيتها العمومية، ما يؤكد نهج السلطة في مصادرة حق مؤسسات المجتمع المدني في الاستقلالية والمهنية والتعبير الصادق عن أعضائها.

ثامناً: جددت مركزية (وعد) تمسكها بالثوابت الوطنية الجامعة والمطالب المشروعة للشعب البحريني التي ناضل من أجل تحقيقها منذ قرابة قرن من الزمن والمتمثلة في اشراك الشعب في صياغة القرار السياسي بتطبيق مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعاً" وتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية، واستمرار العمل النضالي بشكل سلمي وحضاري.