أبو السبح: يدعو المجتمع الدولي بالخروج بخطوات عملية لإنقاذ الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام
رام الله - دنيا الوطن
دعا د.عطا لله أبو السبح وزير الأسرى والمحررين المجتمع الدولي إلى الخروج بخطوات عملية وعاجلة من اجل إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكداً أن حالتهم وصلت إلى مرحلة في غاية من الخطورة وتحتاج إلى خطوات سريعة تخفف من معاناتهم.
جاء ذلك خلال مسيرة تضامنية نظمتها وزارة الأسرى والمحررين، بمشاركة كافة الوزارات الحكومية ورئاسة المجلس التشريعي ممثلة بالنائب الأول د. أحمد بحر، والتي انطلقت من أمام المجلس التشريعي باتجاه مفوضية الأمم المتحدة، مقر
المندوب السامي لإيصاله رسالة عاجلة من أجل الوقوف عند مسؤولياتهم، والتشديد على ضرورة الخروج بتوصيات عملية وسريعة تنقذ حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام وتخفف من الإجراءات القمعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحقهم .
وشدد أبو السبح على ضرورة الوقوف بجانب الأسرى المضربين عن الطعام، موضحا إلى أن الاحتلال مستمر في سياسة تجديد الاعتقال الإداري دون مسوغ قانوني أو تهم توجه إلى الأسرى، وأن مثل هذه الممارسات بحق الأسرى تخالف كافة المواثيق
والقوانين الدولية والإنسانية داعيا لفضح ممارسات الاحتلال إعلاميا بشتى الطرق والوسائل.
وبدوره أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، د. أحمد بحر، على أهمية مساندة الشعب الفلسطيني بكافة فصائله ومؤسساته لإضراب الأسرى الإداريين ومعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضونها من أجل الحرية، وكسر سياسة الاحتلال المتمثلة
في الاستمرار في الاعتقال الإداري. وقال خلال مشاركته في هذه الفعالية إن المجلس التشريعي الفلسطيني والحكومة الفلسطينية بكافة وزاراتها المختلفة تقف خلف الأسرى ويدعم جهودهم في تحدي سياسة الاحتلال، داعيا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان للعمل من أجل الضغط على الاحتلال لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال.






دعا د.عطا لله أبو السبح وزير الأسرى والمحررين المجتمع الدولي إلى الخروج بخطوات عملية وعاجلة من اجل إنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكداً أن حالتهم وصلت إلى مرحلة في غاية من الخطورة وتحتاج إلى خطوات سريعة تخفف من معاناتهم.
جاء ذلك خلال مسيرة تضامنية نظمتها وزارة الأسرى والمحررين، بمشاركة كافة الوزارات الحكومية ورئاسة المجلس التشريعي ممثلة بالنائب الأول د. أحمد بحر، والتي انطلقت من أمام المجلس التشريعي باتجاه مفوضية الأمم المتحدة، مقر
المندوب السامي لإيصاله رسالة عاجلة من أجل الوقوف عند مسؤولياتهم، والتشديد على ضرورة الخروج بتوصيات عملية وسريعة تنقذ حياة الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام وتخفف من الإجراءات القمعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحقهم .
وشدد أبو السبح على ضرورة الوقوف بجانب الأسرى المضربين عن الطعام، موضحا إلى أن الاحتلال مستمر في سياسة تجديد الاعتقال الإداري دون مسوغ قانوني أو تهم توجه إلى الأسرى، وأن مثل هذه الممارسات بحق الأسرى تخالف كافة المواثيق
والقوانين الدولية والإنسانية داعيا لفضح ممارسات الاحتلال إعلاميا بشتى الطرق والوسائل.
وبدوره أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، د. أحمد بحر، على أهمية مساندة الشعب الفلسطيني بكافة فصائله ومؤسساته لإضراب الأسرى الإداريين ومعركة الأمعاء الخاوية التي يخوضونها من أجل الحرية، وكسر سياسة الاحتلال المتمثلة
في الاستمرار في الاعتقال الإداري. وقال خلال مشاركته في هذه الفعالية إن المجلس التشريعي الفلسطيني والحكومة الفلسطينية بكافة وزاراتها المختلفة تقف خلف الأسرى ويدعم جهودهم في تحدي سياسة الاحتلال، داعيا الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان للعمل من أجل الضغط على الاحتلال لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال.







التعليقات