الشؤون الاجتماعية تفرج عن 27 موقوف من السجناء على قضايا ذمم مالية

غزة  - دنيا الوطن - عزيزة الكحلوت
" ظروف معيشية صعبة يعاني منها قطاع غزة في ظل اشتداد الحصار الصهيوني , وأباء موقوفين في المراكز الأمنية لعدم مقدرتهم على تسديد ديون تسببت بها الظروف الاقتصادية الصعبة , وها هي وزارة الشؤون الاجتماعية تبنت قضيتهم لإعادتهم إلى أحضان أطفالهم وأبنائهم وبيوتهم,  عبر مشروع أعلنت عنه بالتعاون مع وزارة الداخلية للإفراج عن عدد أكبر منهم  وللحديث أكثر حول هذا المشروع كان للرأي هذا التقرير

فرحة لا توصف

" المواطن عاهد أبو عودة من بلدة بيت حانون أب لخمسة عشر فردا  عبر سعادته البالغة وشكره وتقديره لوزارة الشؤون الاجتماعية  التي عملت على إنهاء احتجازه وتسديد الأموال المستحقة عليه لأصحابها وعودته لأهله وأطفاله, ويقول والدموع تملأ عينيه : " لم أكد أصدق حين أفرج عني ورجعت لرؤية أطفالي ,  في حين أبدت المواطنة أم محمد درويش سكان مخيم النصيرات فرحة لا توصف حينما تدخلت وزارة الشؤون الاجتماعية  بإرجاعها لزوجها بعد انفصال عامين وهو موقوف على ذمة مالية وتم الإفراج عنه , وقام وفد الوزارة مع لجنة إصلاح المنطقة بإرجاعها لزوجها فور الإفراج عنه ,  ولم تستطع التعبير عن ما سيعم بالسعادة على أطفالها حين رؤيتها مع والدهم مرة أخرى متقدمة بالشكر الكبير للوزارة والعاملين بها على وقوفهم بجانبها ومساعدة زوجها في العودة لأحضان أبناؤه  , بينما لم يصدق المواطن محمود حسنين نفسه حينما عاد لأحضان والدته , مبينا أن هذا العمل أدخل الفرحة الكبيرة عليهم وعلى أسرهم, داعيا الله عز وجل أن يبارك في أعمال هذه الوزارة ويعينها على خدمة أبناء شعبها الفلسطيني

 

الوزارة والمشروع

فيما تمكنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع "جمعية غيث للإغاثة والتنمية " من إنهاء معاناة سبعة وعشرون نزيلا من الموقوفين في مراكز الشرطة الفلسطينية على ذمم مالية  بمبلغ 27 ألف شيكل , وقد منعتهم الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الحصار المطبق على قطاع غزة من سدادها لمستحقيها.

جاء ذلك خلال زيارة وفد مشترك من وزارة الشؤون الاجتماعية , وممثلين عن جمعية غيث للإغاثة والتنمية لمراكز الشرطة الفلسطينية للإفراج عن السجناء المتزوجين الغارمين على قضايا ذمم مالية".

ودفعت الوزارة بالتعاون مع وفد جمعية غيث المبالغ اللازمة للإفراج عن هؤلاء الموقوفين الذين ضاقت بهم السبل ولم يتمكنوا من الوفاء بما عليهم من التزامات مالية للغير.

وشارك في الوفد عن وزارة الشؤون الاجتماعية أ. صلاح البطة مدير دائرة المجتمع المحلي وأ. محمد الحجار مدير المساعدات الحكومية  , وأ. وائل الخور مدير دائرة الحماية الاجتماعية

فيما مَثَّلَ جمعية غيث للإغاثة والتنمية كلا من محمد مصلح "مدير الجمعية" و"مريم مصلح " مسئولة اللجنة الاجتماعية".

من جهته أكد البطة أن وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية , وعبر ملف المساعدات الحكومية , استطاعت التوافق مع أصحاب القضايا على أن يتم التنازل عن القضايا مقابل تسوية مالية مع الدائنين ’ موضحاً أن هذه الحملة استهدفت المواطنين المحتاجين والمعدومين مادياً وغير المقتدرين كمساعدات إنسانية للتخفيف عن كاهلهم الحياة المعيشية القاسية , لافتا إلى أن الوزارة بصدد تطوير البرنامج وزيادة المخصص المالي للمشروع ليتم الإفراج عن أكبر عدد من الموقوفين على ذمم مالية ومساعدة رب الأسرة للقيام بواجباته لحماية الأسرة وما يترتب على ذلك من آثار اجتماعية سلبية نتيجة السجن .

من جهة ثانية بين البطة أن فكرة المشروع جاءت لمساعدة الغارمين وإعادتهم إلى أسرهم والتخفيف عنهم وحماية الأسرة ومساعدتها في ظل الوضع الاقتصادي المتردي , وإزالة الآثار المترتبة على الديون الواقعة على أرباب الأسر لحماية هذه الأسر

هذا وتقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية للأخوات في مجموعة سنابل الخير القطرية بالشكر الموصول لما بذلوه من جهد وعطاء ومساعدة لهؤلاء الموقوفين لعودتهم لأسرهم واستقرارهم في حياتهم العائلية