المنظمة العربية للإصلاح الجنائى تقيم 18 دعوى ضد وزير الداخلية لصالح ضحايا تعرضوا للتعذيب

رام الله - دنيا الوطن
أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ثمانية عشرة دعوى قضائية، ضد وزير الداخلية بصفته، لصالح ضحايا تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم وذلك قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.

طالبت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، وزير الداخلية، بالتعويض بمبلغ 100 ألف جنيه لكل مدعى، بإجمالى مبلغ وقدره (مليون وثمانى مائة ألف جنيه) لصالح 18 مدعيا.

وذكرت المنظمة فى الدعاوى، أن المجنى عليهم قد تعرضوا خلال فترة الاعتقال للتعذيب بصنوفه المختلفة من الضرب بالأيدى والعصى والركل بالأقدام والسب والإهانات أثناء فترة اعتقالهم بدون وازع من ضمير من أتباع المدعى عليه وهذا يخالف كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر والتى أصبحت جزء لا يتجزأ من القانون المصرى وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب وتخالف أيضا ما نص عليها الدستور المصرى.

 والدعاوى الثمانية عشرة التى أقامتها المنظمة لصالح المدعين الآتية أسمائهم :

1-محمد عبد اللطيف جبريل، فى القضية التى حملت رقم ( 1232)

2-وليد ابراهيم عبد العاطى، فى القضية التى حملت رقم (1238)

3-نبيل حسين على حمدان، فى القضية التى حملت رقم ( 1242)

4-أشرف عاطف عطا، فى القضية التى حملت رقم (1236)

5-خالد محسن محمد هلال، فى القضية التى حملت رقم (  1223)

6-عايش عطية سلام ، فى القضية التى حملت رقم (  1224)

7-محمد عبد الرحمن محمد، فى القضية التى حملت رقم ( 1225)

8-فوزى على حمد، فى القضية التى حملت رقم (  1226)

9-أحمد نبوى عامر، فى القضية التى حملت رقم (1235)

10-سلمى سلامة سليم، فى القضية التى حملت رقم (1241)

11-حمدى محمد محمد الجرحى، فى القضية التى حملت رقم (1236)

12-ياسر جميعان جمعان، فى القضية التى حملت رقم (1230)

13-عبد القوى ابو دغيرن فى القضية التى حملت رقم (1228)

14-محمد كرم على عيسى ، فى القضية التى حملت رقم (   1229)

15-أحمد إبراهيم ابوب، فى القضية التى حملت رقم (  1233)

16-محمد عمر حافظ ، فى القضية التى حملت رقم  (1227)

17-أسامة على الحسينى، فى القضية التى حملت رقم (1239)

18-نبيل حسين على حمدان، فى القضية التى حملت رقم( 1237)

ويأتى هذا فى إطار حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائى للقضاء على جريمة التعذيب والتى شرت بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر وتشكل خرقاً لكل المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر وأصبحت قانوناً داخلياً طبقاً للدستور المصرى والتى وصفت جريمة التعذيب أنها من الجرائم ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم مثل الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة والعهد الدولى الخاص بالحقوق السياسية والمدنية كل تلك المواثيق التى تجرم هذه الجريمة بشكل مطلق رغم تصديق مصر عليها والتزامها الأدبى والقانونى بتلك الاتفاقيات والمعاهدات إلا أن هذه الجريمة مازالت مستمرة وتمارس بشكل منهجى من جانب السلطة العامة فى مصر هذا بالإضافة إلى القوانين المصرية والدستور المصرى الذى يعاقب مرتكب هذه الجريمة الغير إنسانية إلا أن التعذيب رغم ذلك يمارس على نطاق واسع حتى الآن. 

 رأت المنظمة أن السعى وراء حصول المجنى عليه على الإنصاف فى شق واحد وهو جبر الضرر وحصوله على التعويض باعتباره جزء من عملية الإنصاف التى يجب أن تسعى إليه، ومن هنا جاءت حملة المنظمة العربية للإصلاح الجنائىن فى رفع هذه القضايا من جانب ضحايا التعذيب فى إطار حملتها للقضاء على هذه الظاهرة.