سكر: 40% نسبة البطالة بين العمال الفلسطينيين في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أوضح جميل سكر، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، ومسئول اتحاد لجان كفاح العمال الفلسطيني في قطاع غزة، أن نسبة البطالة في غزة ارتفعت إلى 40%، في حين زادت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر عن 39%، مؤكداً أنه لم يمر وقت أصعب من هذا على قطاع غزة عامة، وشريحة العمال خاصة.
جاءت أقوال سكر هذه في ندوة عمالية نظمتها الجبهة العربية الفلسطينية بالأمس، بعنوان " العمال إلى أين؟"، وذلك بمقرها بالمحافظة الوسطى بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية، وفئة العمال، والرفاق ، ولفيف من المواطنين الذين يهمهم الأمر.
وقال سكر: " يعيش عمالنا في قطاع غزة وضعاً استثنائياً وصعباً للغاية"، مبيناً أن العالم يحتفل بيوم العمال العالمي، فيما يحتفل عمال فلسطين على شاكلة أخرى بالبحث عن فرصة عمل في قطاع أصبح سجن كبير، بسبب الحصار لتوفير لقمة العيش.
وشدد على وحدة عمال غزة، داعياً إلى الخروج عن الصمت الرهيب الذي يخيم عليهم للمطالبة بحقوقهم العمالية التي كفلها قانون العمل الفلسطيني، ليتسنى لاتحاد نقابات فلسطين الدفاع عنهم، والوقوف مع مطالبهم الشرعية في توفير فرص العمل، وصندوق الضمان الاجتماعي، والسلامة المهنية.
من جهته، أعلن أسامة الحاج أحمد، مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وعضو أمانتها، أن الاتحاد يسعى لبلورة قانون الضمان الاجتماعي ، وعرضه على البرلمان الفلسطيني لمناقشته وإقراره من أجل الحفاظ على حقوق العمال من توفير راتب تقاعدي، حتى لا يكونوا عرضة للاستغلال من قبل أرباب العمل.
ونوه إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يكفل للعامل حياة كريمة براتب تقاعدي أسوةً بالموظفين، ويضمن عدالة اجتماعية له و لأبنائه، مطالباً العمال بلعب دور فاعل في التشريعات والقوانين التي تخصهم، داعياً إلى التوحد، ورص الصفوف ، والإعداد لترشيح من يمثل هذه الفئة المطحونة في المجتمع في المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيراً إلى أنه إذا تم إقرار القانون فسوف يستقطع 10% من السلطة الوطنية، 12% من أصحاب العمل، و7% من العمال ليتم وضعه في صندوق الضمان الاجتماعي.
بدوره، أكد خالد السراج، رئيس اللجنة الشعبية للاجئين الفلسطينيين، في كلمته، أن اللجنة تقف إلى جانب حقوق عمالنا، وتؤيد مطالبهم في توفير الحد الأدنى من الأجور، وتحديد ساعات العمل وفق القانون، موضحاً أن قضيةا العمال جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية برمتها، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية مع بعضها ما بين العمال والقدس و حق العودة، مؤكداً أن العمال الفلسطينيين هم وقود " ثورتنا المعاصرة منذ انطلاقتها".
وكان قد رحب محمد أبو عريبان ، مشرف المحافظة الوسطى، بالحضور، مبيناً أهمية الندوة العمالية لتوضيح الحقوق والواجبات لعمالنا، مطالباً بنقل رسائل الندوة إلى المجتمع المدني بمؤسساته الحكومية والأهلية.
أوضح جميل سكر، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، ومسئول اتحاد لجان كفاح العمال الفلسطيني في قطاع غزة، أن نسبة البطالة في غزة ارتفعت إلى 40%، في حين زادت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر عن 39%، مؤكداً أنه لم يمر وقت أصعب من هذا على قطاع غزة عامة، وشريحة العمال خاصة.
جاءت أقوال سكر هذه في ندوة عمالية نظمتها الجبهة العربية الفلسطينية بالأمس، بعنوان " العمال إلى أين؟"، وذلك بمقرها بالمحافظة الوسطى بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية، وفئة العمال، والرفاق ، ولفيف من المواطنين الذين يهمهم الأمر.
وقال سكر: " يعيش عمالنا في قطاع غزة وضعاً استثنائياً وصعباً للغاية"، مبيناً أن العالم يحتفل بيوم العمال العالمي، فيما يحتفل عمال فلسطين على شاكلة أخرى بالبحث عن فرصة عمل في قطاع أصبح سجن كبير، بسبب الحصار لتوفير لقمة العيش.
وشدد على وحدة عمال غزة، داعياً إلى الخروج عن الصمت الرهيب الذي يخيم عليهم للمطالبة بحقوقهم العمالية التي كفلها قانون العمل الفلسطيني، ليتسنى لاتحاد نقابات فلسطين الدفاع عنهم، والوقوف مع مطالبهم الشرعية في توفير فرص العمل، وصندوق الضمان الاجتماعي، والسلامة المهنية.
من جهته، أعلن أسامة الحاج أحمد، مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وعضو أمانتها، أن الاتحاد يسعى لبلورة قانون الضمان الاجتماعي ، وعرضه على البرلمان الفلسطيني لمناقشته وإقراره من أجل الحفاظ على حقوق العمال من توفير راتب تقاعدي، حتى لا يكونوا عرضة للاستغلال من قبل أرباب العمل.
ونوه إلى أن قانون الضمان الاجتماعي يكفل للعامل حياة كريمة براتب تقاعدي أسوةً بالموظفين، ويضمن عدالة اجتماعية له و لأبنائه، مطالباً العمال بلعب دور فاعل في التشريعات والقوانين التي تخصهم، داعياً إلى التوحد، ورص الصفوف ، والإعداد لترشيح من يمثل هذه الفئة المطحونة في المجتمع في المجلس التشريعي الفلسطيني، مشيراً إلى أنه إذا تم إقرار القانون فسوف يستقطع 10% من السلطة الوطنية، 12% من أصحاب العمل، و7% من العمال ليتم وضعه في صندوق الضمان الاجتماعي.
بدوره، أكد خالد السراج، رئيس اللجنة الشعبية للاجئين الفلسطينيين، في كلمته، أن اللجنة تقف إلى جانب حقوق عمالنا، وتؤيد مطالبهم في توفير الحد الأدنى من الأجور، وتحديد ساعات العمل وفق القانون، موضحاً أن قضيةا العمال جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية برمتها، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية مع بعضها ما بين العمال والقدس و حق العودة، مؤكداً أن العمال الفلسطينيين هم وقود " ثورتنا المعاصرة منذ انطلاقتها".
وكان قد رحب محمد أبو عريبان ، مشرف المحافظة الوسطى، بالحضور، مبيناً أهمية الندوة العمالية لتوضيح الحقوق والواجبات لعمالنا، مطالباً بنقل رسائل الندوة إلى المجتمع المدني بمؤسساته الحكومية والأهلية.

التعليقات