ملتقى أبناء الياسر الفتحاوي في قطاع غزة يدعو لفضح جرائم الاحتلال بحق أسرانا
رام الله - دنيا الوطن
دعا ملتقى أبناء الياسر الفتحاوي، في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا.
وأكد الملتقى في بيان صحفي له اليوم، على ضرورة تفعيل قضية الأسرى والاعتقال الإداري بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال: إن جرائم الإحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، تحط من قدر الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مندداً بإستمرار صمت العالم عن استخفاف الإحتلال الإسرائيلي بها، وتجاهل المؤسسات الأممية للخروقات المتكررة لنصوصها.
وأضاف، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل انتهاكاتها لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، والتي تشمل استمرار محاكمتهم وفقاً لقوانين تخالف معايير العدالة الدولية، كقانون الاعتقال الإداري والمحاكم العسكرية، واستمرار سياسة الإهمال الطبي والعزل ومنع الزيارات، والتفتيش المفاجئ والعاري وممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحقهم، وغيرها من الانتهاكات.
وشدد على ضرورة وقف المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرضون لها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، ووقف وإنهاء العزل بشكل مطلق وعودة المعزولين إلى أقسام السجون، وقف سياسة التفتيش العاري، ووقف اقتحام الغرف بشكل مفاجئ وخاصة في أوقات الليل، وتحسين الخدمات الصحية والطبي.
وقال: إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية تشكل، انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، مندداً بالغطاء الذي يوفره القانون الإسرائيلي لمحققي جهاز الأمن العام بممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما يوفره 'مبدأ الضرورة'، الذي ينص عليه القانون الإسرائيلي وأقرت المحكمة الإسرائيلية العليا بقانونيته ، من حماية لمرتكبي جرائم التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث يوفر القانون الإسرائيلي الحصانة للمحققين من جهاز الشاباك، ويحول دون مسائلتهم جنائياً ومدنياً على ما ارتكبوه أثناء عمليات التحقيق.
دعا ملتقى أبناء الياسر الفتحاوي، في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرانا.
وأكد الملتقى في بيان صحفي له اليوم، على ضرورة تفعيل قضية الأسرى والاعتقال الإداري بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال: إن جرائم الإحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، تحط من قدر الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، مندداً بإستمرار صمت العالم عن استخفاف الإحتلال الإسرائيلي بها، وتجاهل المؤسسات الأممية للخروقات المتكررة لنصوصها.
وأضاف، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل انتهاكاتها لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، والتي تشمل استمرار محاكمتهم وفقاً لقوانين تخالف معايير العدالة الدولية، كقانون الاعتقال الإداري والمحاكم العسكرية، واستمرار سياسة الإهمال الطبي والعزل ومنع الزيارات، والتفتيش المفاجئ والعاري وممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحقهم، وغيرها من الانتهاكات.
وشدد على ضرورة وقف المعاملة القاسية والمهينة التي يتعرضون لها الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، ووقف وإنهاء العزل بشكل مطلق وعودة المعزولين إلى أقسام السجون، وقف سياسة التفتيش العاري، ووقف اقتحام الغرف بشكل مفاجئ وخاصة في أوقات الليل، وتحسين الخدمات الصحية والطبي.
وقال: إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية تشكل، انتهاكات جسيمة للمعايير الدولية لمعاملة السجناء، مندداً بالغطاء الذي يوفره القانون الإسرائيلي لمحققي جهاز الأمن العام بممارسة التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما يوفره 'مبدأ الضرورة'، الذي ينص عليه القانون الإسرائيلي وأقرت المحكمة الإسرائيلية العليا بقانونيته ، من حماية لمرتكبي جرائم التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين، حيث يوفر القانون الإسرائيلي الحصانة للمحققين من جهاز الشاباك، ويحول دون مسائلتهم جنائياً ومدنياً على ما ارتكبوه أثناء عمليات التحقيق.

التعليقات