قراءة في الملف الأمني والوظيفي للمصالحة وجهة نظر

قراءة في الملف الأمني والوظيفي للمصالحة
وجهة نظر
لواء ركن / عرابي كلوب 5-5-2014
وحيث أن معالجة الملف الأمني في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وخصوصا بعد إعلان الشاطئ الموقع بتاريخ 23/4/2014 لا يحتمل الانتظار أو التأجيل , الأمر الذي يضاعف التحديات ويفرض علينا البحث الدؤوب لإيجاد الحلول الخلاقة لمعالجتها , حيث أن الإسراع في علاج منظومة الأمن الفلسطيني ,تؤسس لبيئة فلسطينية منتجة تمكن من بناء المنظومة الأمنية الفلسطينية المنشودة .
وعليه فقد طالعنا تصريح السيد / عبد السلام صيام أمين عام مجلس الوزراء في حكومة غزة والذي قال فيه ( أن ترتيبات إدارية تجرى لعودة ثلاثة ألاف عنصر من الأجهزة الأمنية التابعة للرئيس محمود عباس للعمل بالأجهزة الأمنية في غزة مع بقاء الوضع الأمني في قطاع غزة على ماهو عليه في الفترة الانتقالية , وأضاف من ضمن الاتفاقات هناك بند يتعلق بالوضع الأمني وفيه تفاصيل كثيرة , بعضها يتحدث عن العقيدة الأمنية , وتجريم التنسيق الأمني وترتيبات إدارية لعودة ثلاثة ألاف من العاملين في الأجهزة التابعة للرئيس عباس .
أما التصريح الأخر الصادر عن السيد / عصام الدعاليس مستشار رئيس الوزراء فقال ( أنه لن يستثني أي شخص من موظفي حكومة حماس في قطاع غزة , أو أن يتم فصله نافيا كذلك كل الشائعات التي روجت نحو هذا الموضوع , وأردف قائلا أن الاتفاق يضمن حماية حقوق جميع الموظفين وأستطرد قائلا : كوننا نتحدث عن حكومة واحدة فمسؤوليتها ستكون كاملة عن حقوق الموظفين الحاليين والسابقين , وسوف تتحمل المسؤولية المالية , ونوه الدعاليس إلى أن حماس لن تكون مسؤولة عن الشؤون المالية للحكومة المقبلة ) .
وعليه وحسب فهمي المتواضع فأن اتفاقية الوفاق الوطني التي وقعت في القاهرة في شهر مايو عام 2011 كان من احد بنودها موضوع الأمن والذي ينص في احد نقاطه على تشكيل اللجنة الأمنية العليا والاستيعاب :
- تشكل لجنة أمنية عليا يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بها , تتكون من ضباط مهنيين بالتوافق وتمارس عملها تحت إشراف مصري وعربي لمتابعة وتنفيذ اتفاقية الوفاق الوطني في الضفة وقطاع غزة , وتكون من بين مهامها رسم السياسات الأمنية والإشراف على تنفيذها.
- يتم إعادة بناء وهيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية بمساعدة مصرية وعربية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة .
- تبدأ عملية استيعاب عدد ( ثلاثة آلاف ) عنصر من منتسبي الأجهزة الأمنية السابقة في الشرطة والأمن الوطني والدفاع المدني في الأجهزة القائمة في قطاع غزة بعد توقيع اتفاقية الوفاق الوطني مباشرة , على أن يزداد هذا العدد تدريجيا حتى إجراء الانتخابات التشريعية وفق آلية يتم التوافق عليها .
- التأكيد على حق الضمان الوظيفي لجميع العاملين بالأجهزة الأمنية ( استيعاب – إحالة للتقاعد – نقل إلى وظائف مدنية ) .
- يتم ضمان تأمين كافة مستلزمات استيعاب هذه العناصر من خلال دعم مصري وعربي .
- الموافقة على عدد الأجهزة الأمنية حسب قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005 .
هذا ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والجميع وقع عليه وهنا أتساءل ؟؟
- لماذا كل هذه التصريحات التي تصدر بين الفينة والأخرى , ومادمنا على عجل من أمرنا , فالأولى بنا أن نطالب السيد الرئيس وبشكل فوري إصدار مرسوم بتشكيل هذه اللجنة والعمل بسرعة على إنجاز أعمالها ؟
وسؤالي الثاني مادام السيد عصام الدعاليس يتحدث عن حكومة واحدة وهي بالتالي مسؤولة عن كافة الموظفين في حكومة حماس في القطاع وأن هذه الحكومة سوف تتحمل المسؤولية المالية , فلما لا يتم عودة كافة الموظفين المدنيين السابقين إلى وظائفهم أيضا فور تشكيل هذه الحكومة ؟
كذلك سؤالي الثالث : لماذا لا يتم إعادة كافة العسكريين من الآن وحتى البدء في الانتخابات التشريعية والرئاسية , أليس هؤلاء العسكريون هم موظفين عموميين حسب القوانين والأنظمة .
أسئلة مشروعة ........ نريد الرد عليها .