الوضع الحكومي أثّر سلباً على أوضاع اللاجئين جمود في الحقوق وقضايا جديدة وطارئة تنتظر الحوار

رام الله - دنيا الوطن
كما في كل عام أصدرت مكتب شؤون اللاجئين في حركة حماس للسنة الرابعة على التوالي، تقريره السنوي الخاص بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لعام 2013.. حيث يرى التقرير أن الشلل الذي حدث بسبب الوضع الحكومي أثر سلباً على تسيير شؤون اللاجئين الفلسطينيين، وبالتالي اتّسم العام الماضي بنشاط خطّ العقبات على حساب خط الحلول، وهو ما أثر سلباً على الشؤون العامة للاجئين.

وتناول التقرير ثلاثة عشر عنواناً، جاءت على الشكل التالي:

أولاً: الخطاب العنصري: لفت التقرير إلى تصاعد الخطاب العنصري، مذكّراً بأن الحرمان المفروض على الفلسطينيين في لبنان، يُعدّ نوعاً من أنواع التمييز العنصري وانتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية وبروتوكول الدار البيضاء (1965).

 ثانياً: التحريض الإعلامي، حيث ندد التقرير بالتحريض الإعلامي والسياسي على اللاجئين الفلسطينيين حيث بلغ مستويات غير مسبوقة، وتميّز باتساع ساحته الجغرافية والسياسية، وتوجيه الاتهامات للفلسطينيين من دون أدلة.

واعتبر التقرير أن هذا التحريض صدر عن جهات منظمة، كانت توجّه هذا المستوى والكمّ من التحريض من خلف الستار، بهدف توجيه البوصلة نحو جهات معينة، أو لأهداف سياسية.

ثالثاً: أداء الحكومة اللبنانية، انتقد التقرير انعكاس الشلل الذي أصاب الإدارة اللبنانية في الفترة الانتقالية بين حكومتين على ملفات عديدة، مثل إعادة إعمار مخيم نهر البارد، وجمود الملف الحقوقي والقانوني.

 رابعاً: لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، أشاد التقرير بلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني واستمرار أعمالها في عام 2013، حيث بادرت بعقد ثماني حلقات نقاش متنوعة، وتوِّجت هذه الجلسات بمؤتمر في القصر الحكومي، عُرضت فيه «رؤية» جديدة للّجنة وطريقة عملها للسنوات المقبلة، هي محصلة لقاءات أجرتها لجنة الحوار مع مرجعيات لبنانية سياسية ودينية. ولكن التقرير انتقد بقاء مهمة اللجنة استشارية من غير أن تمتلك سلطة إجرائية.

 خامساً: دائرة الشؤون السياسية واللاجئين، دعا التقرير إلى استكمال مكننة الدائرة وحل العقبات التي ما زالت عالقة منذ سنين. حيث تعرقل البيروقراطية وعدم التنسيق بين الوزارات الكثير من الإجراءات.

وأشاد التقرير بتجهيز مقرّ شؤون اللاجئين، ما سهّل إنجاز المعاملات وخفّف من الزحمة التي شهدتها الدائرة السنوات الماضية، وبالبدء بعملية مكننة ملفات الدائرة. منتقداً عدم تعيين مدير أصيل للدائرة لغاية الآن، وهو الذي من شأنه أن يبتّ في الملفات العالقة، وعدم تنفيذ الوعود بإصدار بطاقات ممغنطة أسوةً باللبنانيين.

 سادساً: الأمن العام، اعتبر التقرير أن إجراءات الأمن العام ما زالت على الوتيرة نفسها، من ناحية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولفت إلى أن بعض المسائل لم تزل عالقة، مثل أوضاع شريحة فاقدي الأوراق الثبوتية. اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان وخصوصاً على الحدود. وكذلك فيما يخص وثائق السفر، التي ما زالت بحجمها الكبير، وتكتب بخط اليد، فضلاً عن الكلفة المرتفعة جداً لاستصدار وثيقة السفر (200 $).

سابعاً: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين، حيث لفت التقرير إلى الجمود في مسألة إقرار حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوقف مسار "حق العمل"، واستمرار حرمان الفلسطيني من حق التملك والشراء والتسجيل والوراثة والتوريث، فضلاً عن حرمان الأم اللبنانية توريث أملاكها لأبنائها الفلسطينيين..

وشمل الجمود كثيراً من حقوق اللاجئين، نذكر منها: حق التعلّم، حق الاستشفاء، حق تشكيل المؤسسات والجمعيات، الانضمام إلى النقابات، والضمان الاجتماعي، وحق التنقل..

 ثامناً: أوضاع مخيم نهر البارد، توقف التقرير عند أزمة مخيم نهر البارد المستجدة، بعد توقف تمويل الإعمار والإيواء، وتدهور الأوضاع الاقتصادية لدى أهل المخيم.
 
تاسعاً: الإجراءات الأمنية حول المخيمات، لفت التقرير إلى توسّع الحالة الأمنية حول المخيمات، ولم يعد يقتصر أمر الإجراءات الأمنية على المخيمات في منطقة صور، فقد امتدّ إلى مخيمات صيدا، وكذلك مخيم نهر البارد، وأخيراً مخيم برج البراجنة، ورأن أنه بهذه الوتيرة سيمتد الطوق الأمني إلى بقية مخيمات لبنان!

 عاشراً: المطلوبون والموقوفون، طالب التقرير بإيجاد حلول جذرية لمئات المطلوبين والموقوفين الذين ما زالت قضيتهم تراوح مكانها منذ عدة سنوات، وما زال هناك عدد كبير من المطلوبين يصنفون في عدة مستويات، بين اتهامات (الإرهاب، والجنايات، والجنح، وغيرها).. وكثير من هذه الاتهامات كيديٌّ (خلافات شخصية)، أو أنه قضية بسيطة (كإطلاق نار في عرس)، ضخّمها تقرير مخبر من داخل المخيم...

حادي عشر: أزمة مخيم ضبية، عرض التقرير لأزمة مخيم الضبية، حين حاولت القوى الأمنية هدم ما رمّمه أهل المخيم، في ظروف قانونية ملتبسة بين البلدية والشرطة، وبعد جولات من اللقاءات بين الأونروا والقوى السياسية الفلسطينية، مع وزير الداخلية مروان شربل جرت تسوية الإشكال بعدم إزالة المخالفات، على أن تسوّي الأونروا الخلاف بينها وبين الدير الماروني المالك للأرض لاحقاً.

  ثاني عشر: اللاجئون الفلسطينيون من سورية الى لبنان، تناول التقرير معاملة اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان الذين سجلت أعدادهم في عام 2013 أرقاماً قياسية تجاوزت (80) ألفاً. وسلط التقرير الضوء على التعامل الرسمي اللبناني مع اللاجئين من سورية، بدءاً من الحدود وصولاً إلى توقيف مَن تخطت إقامتهم السنة في لبنان.

 

في الختام، عرض التقرير أهم المطالب الفلسطينية في لبنان، فطالب بمنع العنصرية والتحريض الإعلامي، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها حق العمل والتملك بنحو واضح ونهائي وكامل. ودعا إلى رفع الحالة الأمنية القائمة حول المخيمات، ودعم وتشجيع لغة الحوار والتواصل بين كافة مكونات المجتمعين اللبناني والفلسطيني. وتسهيل دخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان.

وجدد التقرير المطالبة بإيجاد حل جذري وعاجل لمشكلة المطلوبين والموقوفين. وإلى توضيح آليات التعامل بين الجهات الرسمية اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين، وخصوصاً في الناحية الأمنية والقضائية.