مجلس العلاقات الخارجية الاردني يبحث تطورات المفاوضات والمصالحة : لا مكان للتوطين

رام الله - دنيا الوطن
من محمد شريف الجيوسي

أصدر ( المكتب التنفيذي للمجلس الأردني للشؤون الخارجية) بيانا أوضح فيه أنه عقد اجتماعاً أمس السبت 3 أيار 2014 خصصه لمناقشة التطورات الفلسطينية، وخصوصا لجهة توقف المفاوضات مع العدو "الإسرائيلي"، وإفشال خطة كيري، والاتفاق بين رام الله وغزة.

أوضح فيه أنه لا مكان لكل طروحات التوطين والتجنيس السياسي والفدرالية والكونفدرالية بين الأردن وفلسطين، وإن العلاقة بين الدولتين المستقلتين مستقبلا، لا تقوم على الثنائية، وإنما تتحقق في إطار وحدة المشرق العربي..الكونفدرالية السيدة للأردن وفلسطين وسورية ولبنان والعراق؛

وجاء في البيان ، أن المتوجب اليوم اتباعه هو إحياء القضية الفلسطينية في الوجدان النضالي الفلسطيني والعربي، وإعادة تحشيد القوى الوطنية الفلسطينية والأردنية والعربية، وراء كل أشكال المقاومة ضد العدو الصهيوني.

وهو ما يتطلب توثيق العلاقات مع عاصمة المقاومة، دمشق، ووقف كل أشكال الرهان على الرجعية العربية والتركية، أنظمة ومنظمات، وخصوصا المنظمات التكفيرية والمذهبية الإرهابية التي تخدم كأدوات للتحالف الاميركي الصهيوني الرجعي ضد الشعوب العربية وقواها الوطنية.

واعتبر المجلس في الختام أنه يمثل القسم الرئيسي من الحركة الوطنية الأردن.

 

وفيما يلي النص الحرفي لبيان المكتب التنفيذي للمجلس الأردني للشؤون الخارجية كما اطلعنا عليه:

عقد المكتب التنفيذي للمجلس الأردني للشؤون الخارجية، اجتماعا مخصصا في 3 أيار 2014 لمناقشة التطورات الفلسطينية، وخصوصا لجهة توقف المفاوضات مع العدو "الإسرائيلي"، وإفشال خطة كيري، والاتفاق بين رام الله وغزة.

وحيا المكتب، الحركة الوطنية الفلسطينية والحركة الوطنية الأردنية اللتين ناضلتا، طوال فترة الضغوط الأميركية و"الإسرائيلية" في السنة الأخيرة، ضد تقديم تنازلات جديدة من شأنها تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعبين الشقيقين.

ويؤكد المكتب، بهذه المناسبة، أن صلابة المواقف الوطنية في مواجهة خطة كيري، كانت عاملا رئيسا منع التورّط في الانزلاق نحو التفريط بالثوابت الوطنية الفلسطينية والأردنية، وهي:
أولا، حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس؛

ثانيا، وحدة الشعب الفلسطيني في وطنه وفي جميع مناطق وجوده في بلدان اللجوء، وكيانه السياسي منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لكل الفلسطينيين، على أساس التمسك بحق اللاجئين غير القابل للتصرف بالعودة إلى أراضيهم والحصول على الجنسية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ثالثا، رفض أي تسوية تمس بالسيادة الفلسطينية أو الأردنية أو تفرض أي شكل من أشكال التوطين أو اخضاع العلاقة بين الدولتين على جانبي النهر لسيطرة أو تدخل طرف ثالث، سياسيا أو اقتصاديا أو أمنيا.

رابعا، الشعبان الشقيقان، الأردني والفلسطيني، هما شعب واحد، ولكن في دولتين لكل منهما كيانه وهويته السياسية المستقلة، وانطلاقا من ذلك فلا مكان لكل طروحات التوطين والتجنيس السياسي والفدرالية والكونفدرالية بين الأردن وفلسطين، وإن العلاقة بين الدولتين المستقلتين مستقبلا، لا تقوم على الثنائية، وإنما تتحقق في إطار وحدة المشرق العربي.

فالكونفدرالية الوحيدة التي تحقق مصالح الشعبين هي الكونفدرالية السيدة للأردن وفلسطين وسورية ولبنان والعراق؛

خامسا، إن طريق المفاوضات الثنائية منذ مؤتمر مدريد 1991 مع العدو الإسرائيلي تحت رعاية الولايات المتحدة أو الرباعية الدولية، اتضح أنه مغلق إلا في حالة استسلام الفلسطينيين والأردنيين لخطة الابتلاع الصهيوني للأرض وتهويدها والقبول بالتوطين والوطن البديل.

إن التغيرات المستجدة الحاصلة في ميزان القوى الدولي، تسمح لمنظمة التحرير الفلسطينية بالخروج من ذلك الطريق المظلم، والتوجه إلى طرح القضية الفلسطينية، مجددا، على بساط الشرعية الدولية التي تضمن حق الشعوب بمقاومة الاحتلال؛

سادسا، على أن المسار الأساسي المتوجب اليوم اتباعه هو إحياء القضية الفلسطينية في الوجدان النضالي الفلسطيني والعربي، وإعادة تحشيد القوى الوطنية الفلسطينية والأردنية والعربية، وراء كل أشكال المقاومة ضد العدو الصهيوني.

وهو ما يتطلب توثيق العلاقات مع عاصمة المقاومة، دمشق، ووقف كل أشكال الرهان على الرجعية العربية والتركية، أنظمة ومنظمات، وخصوصا المنظمات التكفيرية والمذهبية الإرهابية التي تخدم كأدوات للتحالف الاميركي الصهيوني الرجعي ضد الشعوب العربية وقواها الوطنية.

وفي الوقت الذي ينبغي فيه على جميع هذه القوى القيام بمبادرات على طريق المقاومة السياسية والشعبية والثقافية الخ، فإن المقاومة المسلحة للشعب الفلسطيني لا يمكن أن تنجح أو تكون ذات جدوى إلا في سياق الانضواء الاستراتيجي في محور المقاومة.

سابعا، يشكل دعم الفلسطينيين للصمود على أرضهم، ووقف النزيف السكاني من فلسطين، وتشجيع ودعم عودة المهاجرين إليها، عناوين مقاومة أساسية في هذه المرحلة، تتطلب الدعم الاقتصادي واطلاق المبادرات الوطنية الثقافية، والتصدي للإجراءات المشبوهة التي تسهّل للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، الهجرة منها.

ثامنا، وانطلاقا من الثوابت السابقة، يؤيد المجلس الأردني للشؤون الخارجية، والذي يمثل القسم الرئيسي من الحركة الوطنية الأردنية، كل الخطوات والاجراءات التي تتخذها منظمة التحرير الفلسطينية في هذا السياق، وتدعوها إلى توثيق عرى النضال المشترك مع الشعب الأردني، من أجل تحقيق أهداف الشعبين الشقيقين.