غنيم: المصالحة المجتمعية ستواصل عملها بعد تشكيل حكومة التوافق

رام الله - دنيا الوطن
أكد نافذ غنيم أمين سر اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية وعضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني أن لجنة المصالحة المجتمعية ستواصل عملها بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني التي اتفق على تشكيلها بموجب اتفاق غزة الأخير، والمستند إلي تفاهمات القاهرة والدوحة، مشيرا إلى أن الإسراع في التوافق على تشكيل هذه الحكومة التي سيرأسها الرئيس أبو مازن والإعلان عنها، سيعجل من دوران عجلة المصالحة المجتمعية، مذكرا بان لجنة المصالحة المجتمعية قد سبق لها ان أنهت كافة ترتيباتها الداخلية وخطتها العامة التي ستمكنها من الاشتباك مع تفاصيل هذا الملف الشائك والمعقد، والذي تعتبره الجماهير الفلسطينية احد المؤشرات العملية للتقدم نحو المصالحة الوطنية، وطي صفحة الانقسام الأسود، وأضاف غنيم قائلا " لقد جمدت لجنة المصالحة المجتمعية اجتماعاتها لأنها أدركت في حينه بان لا مجال للتقدم على مسار المصالحة المجتمعية بدون تحقيق المصالحة السياسية، باعتبار أن جوهر المشكلة سياسي وليس شخصي او عشائري، وان هذه المصالحة تحتاج لحكومة ترعاها وتضمن مساندتها للتوجهات وللحلول التي تقدمها لعلاج كافة المشاكل، كما أن صندوق التعويضات لا يمكن أن يتشكل إلا بمسئولية مثل هذه الحكومة " .
وعبر غنيم عن تفاؤله في ان يمضى قطار المصالحة إلى الأمام ، مدركا ما سيواجهه من صعوبات وتعقيدات متوقعه، وعن دافعه التفاؤلي قال " إن كافة الأطراف قد أدركت أن مشروع الانقسام أصبح مشروعا خاسرا على المستويين الوطني والحزبي، وبكافة الأبعاد السياسية والاقتصادية، وبأنه لا مجال لإنقاذ الحالة الفلسطينية إلا من خلال بوابة المصالحة وإنهاء الانقسام" ، محذرا من تخريب بعض اللذين نمت مصالحهم على ضفاف حالة الانقسام،بسعيهم لاستغلال أي خلاف قد ينشأ في المرحلة القادمة لتقويض هذا المسعى التصالحي . داعيا إلى توحيد جهود كافة المخلصين من مختلف التنظيمات والتوجهات، من اجل الانتصار لإرادة الشعب وهدفه السامي، بإنهاء هذه الحالة الكارثية وعلاج تداعياتها السوداء، معتبرا أن إرادة الشعب يجب ان تكون حاضرة دائما للتصدي لكل من يستهدف مسيرة المصالحة التي باتت هدفا وطنيا وشعبيا لابد من إتمامه مهما بلغ الثمن .
ودعا غنيم جماهير الشعب الفلسطيني إلى عدم التعجل في قطف ثمار مسيرة المصالحة، مشيرا إلى أن ما تم حتى الآن هو بداية المسير، وبان مشوار إنهاء الانقسام بكافة تفاصيله بحاجة لوقت وصولا إلى المصالحة التامة، داعيا الحكومة القادمة لمضاعفة جهودها من اجل التفاعل السريع مع القضايا واجبة الحل التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مشددا على أهمية ترتيب الأجهزة الأمنية بما يتفق وروح المصالحة باعتبارها الأذرع التنفيذية للقانون، وكذلك إلى توحيد القضاء الفلسطيني الذي سيفصل في العديد من القضايا موضع العلاج في المصالحة المجتمعية، كما طالب الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتهم حركتي فتح وحماس إلى إعادة النظر في خطابهم الداخلي التعبوي لأعضائهم، وتطويره بما يتماشى والمرحلة الجديدة، ويساعد على تعزيز روح المصالحة والشراكة والتسامح، ونبذ التعصب والفئوية والحط من قدر الآخرين، كما شدد على أهمية أن يدرك الجميع أننا بتحقيق المصالحة الشاملة نكون قد كفرنا عن جريمة قد ارتكبتها أطراف الانقسام بحق الشعب الفلسطيني وتضحياته الجسام .