مؤتمر زراعي حول المبيدات الزراعية وسبل ترشيدها و الحد من مخاطرها على الانسان والبيئة

رام الله - دنيا الوطن
أوصى مختصون بترشيد استهلاك المبيدات وتقنينها والتوجه إلى استخدام البدائل وتكثيف برامج التوعية الإرشادية للمزارعين من خلال وزارة الزراعة والمؤسسات الشريكة مثل وزارة الأوقاف والصحة والإعلام والتعليم للحفاظ على صحة المواطنين ، كما وطالب المؤتمر وزارة الصحة بإعداد استبانة دورية للمصابين والمرضى للوقوف على إحصائيات حقيقية للأمراض الناتجة عن استخدام المبيدات وغيرها , كما أوصى المؤتمرون بتشكيل هيئة تأسيسية أو جسم تنفيذي يضم وزارة الزراعة والتربية والتعليم والصحة ووزارة الأوقاف والمؤسسات الزراعية و الإعلامية لمتابعة القضية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الزراعي الذي عقدته مديرية زراعة رفح بالتعاون مع تجمع النقابات المهنية ونقابة المهندسين الزراعيين بعنوان "المبيدات الزراعية وسبل ترشيدها والحد من مخاطرها على الإنسان والبيئة " بحضور كل من : د. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية و م. خليل العاصي مدير مديرية الزراعة برفح , و ا. صبحي رضوان رئيس بلدية رفح و أ. منصور بريك رئيس بلدية الشوكة وعدد من المسئولين في وزارة الزراعة و عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية بالإضافة إلى كبار وروّاد مزارعي رفح ، و ذلك بقاعة تجمع النقابات المهنية برفح.
وافتتح المؤتمر د. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للمحافظات الجنوبية بكلمة رحب فيها بالحضور والقائمين على المؤتمر مؤكدا على أهمية المؤتمر داعيا إلى تضافر الجهود لجميع الأطراف المعنية .
وأشار المهندس خليل العاصي مدير مديرية زراعة رفح بان المؤتمر يهدف الى تعزيز الشراكة بين وزارة الزراعة والمؤسسات لزيادة وعي المزارعين وأسرهم للتقليل من الاستخدام المفرط للمبيدات الزراعية وسوء استخدامها للحد من حجم المشكلة نتيجة سوء استخدام المبيدات و من ثم ّالتوجه نحو البدائل في وقت تخطى العالم فيه مرحلة التسارع نحو استخدامها.
وطالب جميع المؤسسات والوزارات ذات الاختصاص بتحمل المسؤولية تجاه هذه القضية بدءا بالمؤسسات العاملة في مجال الزراعة وانتهاء بالمواطن ودعا إلى تنظيم حملة متكاملة لتوعية المواطنين بالأخطار الناجمة عن سوء استخدامها، منوها بأن مديرية زراعة رفح بدأت خطواتها الأولى بحملة توعية مكثفة بالتعاون مع وزارات أخرى كوزارة ألأوقاف ووزارة التربية والتعليم وكان من ثمار هذا التعاون إنشاء نادي المزارع الصغير في مدرسة القدس للبنات , ودعا إلى تشكيل جسم تمثيلي يضم المؤسسات المختلفة للعمل على متابعة القضايا المختلفة التي تهم المواطن .
ونوه م. كمال شيخ العيد عضو نقابة المهندسين في ورقة عمل قدمها بعنوان "دور المهندس الزراعي في ترشيد وتقنين استخدام المبيدات الكيماوية" بأن النقابة عملت على رفع قدرات المهندسين الزراعيين في هذا المجال بعقد دورات زراعية متخصصة بهدف تطوير المهندس الزراعي وصقل مهاراته, و أكد بضرورة تكثيف العمل ما بين المهندس الزراعي والمزارع الريادي لتوعية المزارعين وإرشادهم بطرق مقنعة .
ومن جهته أفاد د. خالد الهور رئيس قسم الطب الوقائي بوزارة الصحة أن الاستخدام المفرط والغير مقنن قد أضر بالإنسان وأدى الى ارتفاع نسبة الخسائر البشرية منوها الى أن أحد أسباب الإصابة بالسرطانات المتعددة المنتشرة ناجم عن استخدام المبيدات , كما أثبتت التقارير في العامين 2011 و2012م بان نسبة ارتفاع المصابين بالسرطانات المتعددة تأتي بالمرتبة الثانية بعد أمراض القلب والأوعية الدموية و بلغت نسبة الإصابة 13.7 % ، عدا عن وجود حالات تسمم حادة وأمراض جلدية وعصبية وتنفسية نتيجة تعرضها لجرعات زائدة من المبيدات ،
كما يسبب الاستخدام المفرط خاصة المبيدات الفسفورية تشوه الأجنة و مشاكل في الحياة الجنسية والتأثير على الجهاز العصبي و يؤدي إلى التشنجات العضلية وأمراض الكبد وتعطيل الإفرازات الهرمونية وفقر الدم واضطراب عمل الغدة الدرقية.
وطالب أ. محمود الحشاش الناشط الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بضرورة عقد ورش عمل واتخاذ إجراءات عملية وفورية لإيقاف جريمة الاستخدام المفرط والغير مقنن للمبيدات الزراعية ، مشيرا إلى أن القانون العالمي لحقوق الإنسان في المادة 25 يكفل حق الحفاظ على صحة الشخص وعائلته وما يتضمنه من الحفاظ على الملبس والتغذية والمسكن والحياة الطبية والخدمات الاجتماعية , وطالب بالالتزام بموجب هذا العهد باتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقه للوقاية من الأمراض الغذائية والمتوطنة والظاهرة .
كما أشار الحشاش الى القانون الاساسي الفلسطيني بند 33 الذي ينص بان "البيئة المتوازنة حق من حقوق الإنسان حفاظا على البيئة الفلسطينية وحمايتها للأجيال القادمة، وقانون الصحة الفلسطيني المادة رقم 10 "على الوزارة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحصر انتشار الامراض المعدية ومصادرة المواد المضرة والمواد التي تكون مصدرا للعدوى وإتلافها"
وأوضح م. سمير النحال مدير جمعية أصدقاء البيئة الفلسطينية بأن المبيدات الكيماوية يتم تركيبها وصناعتها وتقديمها للمزارع ليقوم برشها دون وعي بعضهم بمخاطرها فهي تتكون من مواد صناعية أو ملوثات عضوية ثابتة حيث أن الضرر الموجود في الملوثات العضوية الثابتة التي قد تستخدم في تركيب بعض المبيدات أكبر تهديدا على البيئة والصحة العامة وفقا للدراسات الحديثة والاتفاقيات الدولية وتكمن خطورتها في عدم تحللها وبقائها لآلاف السنين دون انتهاء مفعولها في البيئة , وأضاف أن مؤسسته تعمل جاهدة على إيجاد بدائل حيوية ، وقد أوجدت بديلا حيويا عن طريق إنتاج بكتيريا BTpالذي يستخدم في مكافحة البعوض.
وأوضح م. احمد ابو مسامح مدير دائرة المبيدات بوزارة الزراعة دور الوزارة في منع إدخال المبيدات الزراعية الضارة و غير المتوافقة مع الشروط وإتباع نظام التسجيل والرقابة عند إدخال أي مبيدات عن طريق معبر كرم أبو سالم، وإتباع آلية للسماح بإدخال المبيدات الزراعية واستخدامها وفقا للإقليم المحيط والذي يسمح الجانب الإسرائيلي في استخدامها كونه يطبقها على نفس المنطقة الجغرافية .
كما وتقوم الوزارة بإتباع نظام تسجيل دخول المبيدات التي يتم إدخالها عن طريق المعابر والحدود بأخذ عينات إلى الجهات الاختصاص من وزارة الصحة والزراعة حيث تقوم بفحصها لإعطاء المبيد رقم خاص للسماح بدخولها و من ثم تداولها .
وأكدت أ. هبة أبو حطب المستشارة القانونية بوزارة الزراعة أن المادة 48 من القانون الفلسطيني تنص بأنه "لا يجوز صناعة المبيدات الزراعية أو تجهيزها أو إنتاجها أو استيرادها او توزيعها أو بيعها أو تخزينها أو الاتجار بها دون الحصول على إذن خاص من الوزارة وفقا للشروط المدرجة فيها. وان قانون الزراعة وضع عقوبات تفرض على كل من يخالف الأحكام، وأن هناك قرار وزاري رقم 1 لسنة 2004م بشأن تحديد أنواع مبيدات الآفات الزراعية المسموح تداولها او تسجيلها.
وفيما يخص دور الواعظ الديني يقول د. ياسر فوجو ممثلا عن وزارة الأوقاف أن الشرع يقر الأحكام العلمية ونسبة الإيذاء والوسيلة المؤدية إلى تحريمها قياسا بأحكام دينية أخرى وأرجع تحريم استخدام المبيدات الزراعية الى أهل الاختصاص بتقديم تقرير مفصل بنسبة الضرر, ويرى ضرورة التوعية والإرشاد الديني من قبل الدعاة في المناطق الزراعية بضرورة الالتزام بشروط الاستخدام الآمن لعدم الإضرار بالمواطنين مستشهدا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام "لا ضرر ولا ضرار".