المتحدث باسم المفوضة السامية: نثمن إنضمام فلسطين للمعاهدات الدولية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

والاتفاقيات هي اتفاقية مناهضة التعذيب، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.


1ـ اتفاقية مناهضة التعذيب
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984، تاريخ بدء النفاذ: 26 يونيه 1987.

2ـ الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2106 ألف (د-20) المؤرخ في 21 كانون الأول/ديسمبر 1965، تاريخ بدء النفاذ: 4 يناير 1969، وفقا للمادة 19.

3ـ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة، للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18ديسمبر 1979، تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة 27 (1).


4ـ اتفاقية حقوق الطفل
تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.
وقد حققت الاتفاقية القبول العالمي تقريباً، وقد تم التصديق عليها حتى الآن من قبل 193 طرف -- أكثر من الدول التي انضمت إلى منظومة الأمم المتحدة أو الدول التي إعترفت باتفاقيات جنيف.

5ـ اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة
اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 61/106 المؤرخ 24 يناير 2007، ومن أهم بنود هذه الاتفاقية، لا يجوز فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلا إذا قررت السلطات أن هذا الفصل لمصلحة الطفل العليا، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يُفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة سواء للطفل أو لأحد الأبوين أو كليهما.
وعلى الدول أن تقر بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، وأن تحظر التمييز على أساس الإعاقة وأن تكفل الحماية القانونية المتساوية.
ما الفائدة من الانضمام لهذه المنظمات ؟
بحسب المراقبين، فإن خطوة انضمام فلسطين إلى المعاهدات الدولية خطوه متأخرة ولكنه لها فوائد كثيرة، في حال تم تطبيقها ومتابعتها، إذ يفترض أن يؤثر ذلك بشكل مباشر على الصراع الدائر مع الاحتلال الصهيوني.

وهذه الاتفاقيات تنص على حماية المدنيين وقت الحرب، وعلى أن أفراد الأجهزة الأمنية من حقهم أن يقوموا بمجابهة الاحتلال في حالة دخوله لإحدى المدن الفلسطينية، وأنهم يعدون أسرى حرب في حالة اعتقالهم، كما أن الانضمام الى هذه المعاهدات سيؤهل السلطة الفلسطينية لتكون في موضع أفضل لمطالبة الاحتلال بالالتزام بتطبيق الاتفاقيات المتعلقة بالوضع القانوني للسجناء الفلسطينيين، ويفتح المجال أمام تدويل قضية الأسرى، والى ذلك حشد الدعم الدولي في وجه الانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان الفلسطيني.