فريق مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي بالقنيطرة يصدر بيانا إلى الرأي العام القنيطري.

رام الله - دنيا الوطن
أصدر فريق مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بيانا إلى الرأي العام القنيطري جاء فيه:

في الوقت الذي ينص الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 على حق المواطن في الحصول على المعلومة، والحق في التعبير وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، شهدت بلدية القنيطرة، وكعادتها يوم 30 أبريل 2014، أثناء انعقاد الدورة الحالية، إقدام الأغلبيـــة المسيرة للمجلس برئاسة السيد الرئيس عبد العزيز الرباح بمصادرة حق المواطنين في متابعـــة أشغال دورة المجلس البلدي بإعلان مفاجئ لسرية الجلسة دون موجب حق أو سبب وجيه، مما يحرم المواطنين بالقنيطرة من حقهم في تتبع أشغال الدورة والوقوف على المناقشة العلنية للمشاكل التي تتخبط فيها ساكنة المدينة،

وإذ يعبر مستشارو فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي عن استيائهم العميق لعذا القرار المنافي لكل القيم الديمقراطية المتعارف عليها، ورفضه الشديد لمثل هذه الأساليب التي تحتقر المواطن، فإنه يبلغ الرأي العام ما يلـــــــــي:

● انسحاب فريق الأصالة والمعاصرة من جلسة أشغال الدورة العادية لشهر أبريل 2014 احتجاجا واستنكارا لقرار سرية الجلسة المشين الماس بكرامة المواطن القنيطري.

 

● تضامنه المطلق واللامشروط مع الجموع الغفيــــرة التي تم حرمانها من حضور وتتبع أشغال الدورة بإغلاق الباب في وجههم.

● إدانته استمرار هذه السلوكات اللاديمقراطية والمتكررة المصادرة لحق المواطنين في امتلاك المعلومة ويطالب المكتب المسير باحترام المواطن، وإعطائه الأولوية في تتبع شؤونه المحلية بشكل علني ومباشر وحل مشاكله وهمومه.

 

● تأكيد مستشاري "البام" بالقنيطرة مساندتهم وتضامنهم المطلق للمطالب المشروعة والعادلة لكل من النساء السلاليات بالساكنية، وأولاد مبارك، وأولاد أوجيه، الحنشة، وأولاد موسى، الحدادة، والنخاخصة وحي المخالــــيف، أولاد عرفة وساكنة الحي العسكري ومتقاعدي قدمــــاء الجيش.

 

● مطالبة فريق الأصالة والمعاصرة برفع الحيف والتهميش على أصحاب دكاكين سوق السبت، والباعة المتجولين وبائعي الفواكه ببئر انزارن وعمال حافلات الكرامة ومعاناة الساكنة مع الشركــــة الوحيدة، والحرفيين، وتشغيل المعطلين، وبائعي الخضر بسوق الحفرة والعلامة، وموظفي الجماعة بمختلف المقاطعات والمصالح البلدية.

● استنكاره الشديد لسياسة الوهم والتسويف الذي يعرفه برنامج مدن بدون صفيح بسبب عدم تحمل المجلس البلدي وشركة العمران لمسؤوليتهما والوفاء بوعودهما بتوفير القطع للمستفيدين من إعادة الإيواء وضرورة تصفية الوعاء العقاري لتمكين ذوي الحاجة من التسهيلات المالية لهم.

● إعلانه رفضه التام لقرار المجلس البلدي إبرام عقد مع مفوض قضائي لتكميم أفواه المواطنين المطالبيـــــن بحقوقهم باعتباره قرارا يعود بنا إلى سنوات الرصاص، وتراجعا خطيرا عن ما تبقى من مكتسبات.

● رفضه المطلق واستنكاره الشديد للمحاولات الرامية إلى الاستحواذ على أراضي الجموع وتفويتها لذوي القربى.

● شجبه الشديد ومعارضته القوية الإجهاز على الملك العمومي والملك البلدي الخاص وتفويته اعتمادا على الزبونية والولائية.

● تعبيره عن استيائه العميق عن العبث والفســـــاد الذي يطال ميدان التعمير والمجال البيئي من طرف المكتب المسير دون حسيب ولا رقيب.

● اطلاعه الرأي العام عزمـــه عقد ندوة صحفية في أقرب الآجال لكشف الاختلالات والخروقات المسجلة من طرف المكتب المسيـــر في تدبير الشأن العام المحــــلي.