قراءة في تصريحات قيادات حركة حماس بشأن الأجهزة الأمنية .. وجهة نظر

بقلم لواء ركن / عرابي كلوب 2/5/2014 م
بعد إعلان الشاطئ بين حركتي فتح وحماس الموقع بتاريخ 23/4/2014م مراجعت مجموع الاتفاقات والإعلانات التي وقعت بين الحركتين ومنها :
- إعلان الدوحة الموقع بتاريخ 6/2/2012 م في قطر .
- الاتفاق الرسمي بين حركتي فتح وحماس الموقع بتاريخ 20/5/2012 م في القاهرة .
- إعلان الشاطئ الموقع بتاريخ 23/4/2014 م في مدينة غزة .
وبعد دراسة مستفيضة لم أرى أي فقرة تشير إلى المؤسسة الأمنية الفلسطينية لا من قريب ولا من بعيد , وبالأمس اطلعت على تصريح كل من الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس والذي أدلى به أثناء زيارته إلى وزارة الداخلية بغزة يوم 1/5/2014 وذلك للإطلاع على انجازات وزارة الداخلية حيث قال الدكتور / أبو عمر ( أن وضع الأجهزة الأمنية في القطاع والضفة سيبقى كما هو إلى ما بعد الانتخابات ) .... وأستطرد قائلا أن حكومة الكفاءات هي التي ستعمل على توحيد المؤسسات بين الضفة الغربية وقطاع غزة , مستدركا بأن الأمن سيبقى كما هو حتى الحكومة التي ستفرزها الانتخابات القادمة , وأشار كذلك إلى إنجازات وزارة الداخلية بأنها ليست حزبية .
أما الدكتور / محمود الزهار القيادي في حركة حماس فقال في نفس اليوم 1/5/2014 م إن اتفاق المصالحة الفلسطينية لا يعني خضوع أي مسلح في غزة لسيطرة الرئيس محمود عباس , وأردف قائلا ستظل حركة حماس المسؤولة عن الأجهزة الأمنية بغض النظر عن الاتفاق الأخير أو عمن سيفوز في الانتخابات العامة المقررة في وقت لاحق من العام القادم ..... وزاد على ذلك ( لن يمس أحد من المستوى الأمني ... ولن يمس أحد من الجماعات المسلحة سواء من " حماس " أو منظمات أخرى لذلك كما قلت لكم لأن هذه حكومة انتقالية فلن تملك القوة ولا السيطرة .
وهنا أوجه سؤالي للأخ الدكتور / موسى أبو مرزوق – أبو عمر
1- أليست المؤسسة الأمنية من ضمن المؤسسات التي سيتم توحيدها من خلال حكومة الكفاءات كما ذكرت .
2- لماذا لم يتم بحث موضوع الملف الأمني الفلسطيني في إعلان الشاطئ الموقع بتاريخ 23/4/2014 م أو إعلان الدوحة أو اتفاق القاهرة , وهل هنالك ألغام سوف تنفجر عند البحث في هذا الملف .

وسؤالي التالي للأخ الدكتور / محمود الزهار – أبو خالد
1- يقول الدكتور أبو خالد ستظل حركة حماس المسؤولة عن الأجهزة الأمنية بغض النظر عن الاتفاق الأخير أو عمن سيفوز في الانتخابات القادمة المقررة في وقت لاحق .
2- لن يمس أحد من المستوي الأمني ولن يمس أحد من الجماعات المسلحة سواء من " حماس " أو التنظيمات الفلسطينية الأخرى.
لذلك اسأله :
- متى ستكون المؤسسة الأمنية الوطنية الفلسطينية بعيدة عن الحزبية والفصائلية والمحاصصة وأن يكون القانون هوا الفيصل مهما تغيرت الحكومات ومهما أفرزت الانتخابات ؟ فهذه الأجهزة هي لكل الوطن وليست لحزب أو تنظيم أو فصيل .
- عندما يتحدث الدكتور أبو خالد عن عدم المس بالمستوى الأمني , لا اعرف ماذا يقصد بالضبط ما هو المستوى الأمني ( هل هي وزارة الداخلية في غزة أم الأجهزة الأمنية بعينها , أما ماذا).
- لماذا بدأ الحديث عن المؤسسة الأمنية الآن بهذه الطريقة بعد إعلان الشاطئ .
- أليس من الأفضل أن تقوم الحركتين وكافة الفصائل الفلسطينية بتشكيل لجنة مختصة مهنية وتبدأ على الفور في عملية دراسة معمقة لإعادة وهيكلة هذه الأجهزة ولا داعي للانتظار أكثر مما فات .
وفي النهاية لا أشك في وطنية كل من الأخ العزيز الدكتور أبو عمر والدكتور أبو خالد ولهم مني كل المحبة والتقدير حيث كان حرصهم كبير على إنجاز المصالحة وإعلان الشاطئ الذي كان له الأثر الكبير في نفوس الشعب الفلسطيني .