الفساد و تبويس اللحى

بقلم : عبدالله عيسى
لا استطيع أن اقول انه لايوجد محاربة للفساد في السلطة أو لايوجد جدية وإنما يوجد تخبط في معالجة الفساد وأيدي مرتعشة .. نعم هنا المشكلة ولا يوجد خطة واضحة لاستئصال هذا الداء .
البعض يضع ملف الفساد على آخر الأولويات ونتذكره في المناكفات السياسية والتنظيمية الداخلية فنشهر سيوفنا فجأة ثم نغمدها فجأة حسب المزاج وتبويس اللحى .
ولا يمكن أن نؤسس لدولة قوية اقتصاديا ونوفر حياة كريمة لكل مواطن فلسطيني بتبويس اللحى والطبطبة وتسويات تحت الطاولة حتى يتكرم الحرامي بدفع جزء مما نهبه لخزينة السلطة الفلسطينية .
هنالك دول في العالم كانت متخلفة مدمرة اقتصاديا مثل سنغافورة وماليزيا والقائمة طويلة وجدت الحل السحري بمحاربة الفساد فنهضت خلال سنوات وأصبح دخل الفرد فيها مثاليا على مستوى العالم .
ماذا يعني أن تتخذ هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية قرارا بحملة وطنية لمحاربة الفساد بلا هوادة تطال الصغير والكبير ؟!
إن ذلك يعني الكثير .. لن تستطيع السلطة أو الدولة الفلسطينية القادمة هذا العام جذب الاستثمارات الفلسطينية والعربية والدولية في ظل وجود شبهات فساد في مؤسسات السلطة .
أولا يقدر رأس المال الفلسطيني المهاجر في العالم بما يزيد عن 100 مليار دولار حسب بعض الإحصائيات وهنالك استعداد عربي ودولي للاستثمار في الدولة الفلسطينية بمليارات .
منذ إقامة السلطة والوزراء يطالبون ويناشدون رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج بتوجيه بعض استثماراتهم لمناطق السلطة لتوفير وظائف وفرص عمل للناس ومن استجاب كان عددهم لايذكر وحجم استثماراتهم كانت خجولة جدا والكل كان يبرر رفضه أو تردده بان السلطة يجب ان تستأصل الفساد من مؤسساتها أولا .
رجل أعمال فلسطيني معروف يعيش في الخارج جاء إلى غزة بطائرة خاصة عام 2000 والتقى أبو عمار وكان مطروحا تبنيه لمشروع ضخم يقدر ب 500 مليون دولار .. قال أبو عمار لضيفه :" رجل الأعمال اليهودي روتشيلد هو من مول إقامة دولة إسرائيل وانفق عليها في السنوات الأولى منذ الهجرات اليهودية لفلسطين .. وخلال الخمسينات والستينات وجه دعما وتمويلا واستثمارات ضخمة لإسرائيل ".
قال رجل الأعمال الفلسطيني لابو عمار :" عندما يكون عندنا بن غوريون فلسطيني سيكون عندنا روتشيلد فلسطيني يمول إقامة الدولة الفلسطينية ".
بن غوريون الفلسطيني موجود ولكن هنالك عشرات الفاسدين الذين يضعون أمامه العصي في عجلات عربة الدولة الفلسطينية وهنا تكمن المشكلة .
القضاء على الفساد يعني جذب دعم مالي واستثمارات بلا حدود قادرة على أن تجعل من الدولة الفلسطينية سنغافورة جديدة .. وحتى رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج الذين يرفضون أو يترددون بدعم الدولة أو توجيه بعض استثماراتهم إليها لن يجدوا حجة بعد ذلك .. والدول التي تحارب السلطة بحجة الفساد وتوقف وتقنن دعمها لن تجد حجة بل سيندفع الناس من كل مكان لدعم الدولة الناشئة وتطويرها اقتصاديا لأنها ستصبح نموذجا للشفافية واحترام حقوق الإنسان وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة لكل مواطن .
نحن نتطلع إلى النماذج الناجحة في العالم لنبدأ من حيث انتهى الآخرون.. ولماذا نقارن الدولة الفلسطينية بأسوأ النماذج في العالم ثم ننام ليلنا الطويل بحجة أننا أحسن حالا من أثيوبيا والصومال .
لا استطيع أن اقول انه لايوجد محاربة للفساد في السلطة أو لايوجد جدية وإنما يوجد تخبط في معالجة الفساد وأيدي مرتعشة .. نعم هنا المشكلة ولا يوجد خطة واضحة لاستئصال هذا الداء .
البعض يضع ملف الفساد على آخر الأولويات ونتذكره في المناكفات السياسية والتنظيمية الداخلية فنشهر سيوفنا فجأة ثم نغمدها فجأة حسب المزاج وتبويس اللحى .
ولا يمكن أن نؤسس لدولة قوية اقتصاديا ونوفر حياة كريمة لكل مواطن فلسطيني بتبويس اللحى والطبطبة وتسويات تحت الطاولة حتى يتكرم الحرامي بدفع جزء مما نهبه لخزينة السلطة الفلسطينية .
هنالك دول في العالم كانت متخلفة مدمرة اقتصاديا مثل سنغافورة وماليزيا والقائمة طويلة وجدت الحل السحري بمحاربة الفساد فنهضت خلال سنوات وأصبح دخل الفرد فيها مثاليا على مستوى العالم .
ماذا يعني أن تتخذ هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية قرارا بحملة وطنية لمحاربة الفساد بلا هوادة تطال الصغير والكبير ؟!
إن ذلك يعني الكثير .. لن تستطيع السلطة أو الدولة الفلسطينية القادمة هذا العام جذب الاستثمارات الفلسطينية والعربية والدولية في ظل وجود شبهات فساد في مؤسسات السلطة .
أولا يقدر رأس المال الفلسطيني المهاجر في العالم بما يزيد عن 100 مليار دولار حسب بعض الإحصائيات وهنالك استعداد عربي ودولي للاستثمار في الدولة الفلسطينية بمليارات .
منذ إقامة السلطة والوزراء يطالبون ويناشدون رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج بتوجيه بعض استثماراتهم لمناطق السلطة لتوفير وظائف وفرص عمل للناس ومن استجاب كان عددهم لايذكر وحجم استثماراتهم كانت خجولة جدا والكل كان يبرر رفضه أو تردده بان السلطة يجب ان تستأصل الفساد من مؤسساتها أولا .
رجل أعمال فلسطيني معروف يعيش في الخارج جاء إلى غزة بطائرة خاصة عام 2000 والتقى أبو عمار وكان مطروحا تبنيه لمشروع ضخم يقدر ب 500 مليون دولار .. قال أبو عمار لضيفه :" رجل الأعمال اليهودي روتشيلد هو من مول إقامة دولة إسرائيل وانفق عليها في السنوات الأولى منذ الهجرات اليهودية لفلسطين .. وخلال الخمسينات والستينات وجه دعما وتمويلا واستثمارات ضخمة لإسرائيل ".
قال رجل الأعمال الفلسطيني لابو عمار :" عندما يكون عندنا بن غوريون فلسطيني سيكون عندنا روتشيلد فلسطيني يمول إقامة الدولة الفلسطينية ".
بن غوريون الفلسطيني موجود ولكن هنالك عشرات الفاسدين الذين يضعون أمامه العصي في عجلات عربة الدولة الفلسطينية وهنا تكمن المشكلة .
القضاء على الفساد يعني جذب دعم مالي واستثمارات بلا حدود قادرة على أن تجعل من الدولة الفلسطينية سنغافورة جديدة .. وحتى رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج الذين يرفضون أو يترددون بدعم الدولة أو توجيه بعض استثماراتهم إليها لن يجدوا حجة بعد ذلك .. والدول التي تحارب السلطة بحجة الفساد وتوقف وتقنن دعمها لن تجد حجة بل سيندفع الناس من كل مكان لدعم الدولة الناشئة وتطويرها اقتصاديا لأنها ستصبح نموذجا للشفافية واحترام حقوق الإنسان وتوفير فرص العمل والحياة الكريمة لكل مواطن .
نحن نتطلع إلى النماذج الناجحة في العالم لنبدأ من حيث انتهى الآخرون.. ولماذا نقارن الدولة الفلسطينية بأسوأ النماذج في العالم ثم ننام ليلنا الطويل بحجة أننا أحسن حالا من أثيوبيا والصومال .
التعليقات