دو تدعو الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تفعيل المشاركة في المسؤولية الاجتماعية

رام الله - دنيا الوطن
 دعت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو خلال مشاركتها في فعاليات ورشة العمل الرابعة  والأخيرة من فعاليات برنامج الطريق نحو الاستدامة، والذي نظمته شركة سامتيك، الرائدة في حلول التتبع والتحكم عن بعد إلى ضرورة قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة بدور أكثر فعالية في المبادرات التي تعزز الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال في الدولة.

وقال السيد يوشيي زكي الدين تنفيذي أول في قسم الإستدامة المؤسسية والأنسة سويشا كومار مديرة في قسم الإستدامة المؤسسية: "إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 90 في المئة من إجمالي الشركات في العالم، فيما تُوفر حوالي 60 في المئة من فرص العمل، ما يعني أن هذه الشركات والتي تلعب دوراً أساسياً في المشهد الاقتصادي في المجتمعات لا بد أن يكون لها دور أكبر في مبادرات المسؤولية الاجتماعية، فمن المُستغرب أن تقتصر مثل هذه المبادرات حتى الآن على الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات، فالمسؤولية الاجتماعية مفهوم شامل يسري أيضاً على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُؤثر بشكل كبير بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة."

ويساهم تبني الشركات مبادرات للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية في إعطاء صورة أفضل للشركات، كما أنها تُعد عاملاً أساسياً في تحسين العائد على رأس المال، وذلك من خلال مساهمتها في تلبية توقعات العملاء وأصحاب المصلحة وبالأخص الموظفين، حيث أنها تزيد من معدلات كفاءتهم وإنتاجيتهم.   

ويهدف برنامج "الطريق نحو الاستدامة"، الذي أطلقته شركة سامتيك مطلع الشهر الماضي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي ومدينة دبي للإنترنت لتحسين مستوى الوعي بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات وابتكار الفرص التي تضمن استمرارية النمو.

من جهته قال سمير إبراهيم عبد الهادي، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة سامتيك ميدل إيست: "لم يعد تقييم الشركات يعتمد على ربحيتها فحسب، ولم تعد تلك الشركات تعتمد في بناء سمعتها على مراكزها المالية فقط، فقد ظهرت مفاهيم حديثة تساعد على خلق بيئة عمل قادرة على التعامل مع التطورات المتسارعة في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية وأبرزها مفهوم "المسؤولية الاجتماعية للشركات" ففي ظل الدور المحوري للقطاع الخاص في عملية التنمية، أدركت مؤسسات القطاع ضرورة زيادة نشاطاتها لتشمل المجتمع والبيئة، يتوافق من المرتكزات التي حددها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة وهي النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وحماية البيئة."