عمال "وعد " يطالبون بعدم التمييز بين أبناء الوطن في التوظيف

رام الله - دنيا الوطن
تتقدم جمعية (وعد) بصادق التهنئة للطبقة العاملة البحرينية والعربية والعالمية في عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو في كل عام، وتحتفل فيه الشعوب الحرة والطبقة العاملة والكادحين، حيث يمارسون حقهم الإنساني في تنظيم المسيرات العمالية رافعين الشعارات والمطالب العمالية العادلة.

إن الحركة العمالية والنقابية في البحرين وهي تحتفل بهذا اليوم العالمي المجيد تواجه مجموعة من التحديات التي هي بحد ذاتها مطالب عمالية ونقابية تناضل الحركة من أجل تحقيقها ومنها:

أولاً: الوحدة العمالية والتضامن: أمام شراسة العولمة المتوحشة والتي تعمل مؤسساتها المالية والنقدية العالمية فرض شروطها غير المنصفة للعمال، وأمام عدم احترام كثرة من أصحاب الأعمال للتشريعات النقابية والعمالية، وأمام تراجع المكتسبات والحقوق العمالية في قانون العمل وعدم قيام وزارة العمل بمسؤولياتها بأن تجعل تلك التشريعات في موضع التطبيق الفعلي، وأمام محاولات شق وتفتيت الحركة النقابية وإضعافها للهيمنة عليها، تأتي الوحدة العمالية كصمام أمان لتعزيز قوة العمال بهدف نيل مطالبهم، ويأتي التضامن بين العمال والنقابات فيما بينها كسبيل أمثل لانتزاع الحقوق والمطالب.

ثانياً: مواصلة الضغط والإصرار لإجبار الحكم على الالتزام الحقيقي بالديمقراطية والإصلاح الدستوري، والتزام حكومة البحرين باحترام الحوار الاجتماعي والحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذ هذه المبادئ على الصعيد القانوني والممارسة على حد سواء، وعليه يتطلب اعطاء الأولوية للتصديق والتطبيق الفعلي لمعايير العمل الدولية التي تشكل أساس العمل اللائق، وبالأخص التصديق على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و98 الخاصتين بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم 144 بشأن التشاور الثلاثي، والاتفاقية رقم 154 بشأن المفاوضة الجماعية، والاتفاقية رقم 135 بشأن حماية ممثلي العمال.

ثالثاً: محاربة التمييز في العمل: لقد صدقت حكومة البحرين على الاتفاقية الدولية رقم (111) الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، فعليها بالتالي احترامها وتنفيذها بصدق وجدية وإصدار القوانين التي تجرم التمييز، وفتح المجال في جميع الوزارات الحكومية للعمل من أبناء البلاد دون تمييز على أساس الجنس والمذهب واللون والأصل، والاتعاظ من النهج اللاإنساني الذي مورست بحق آلاف من المواطنين الذين تم فصلهم عن أعمالهم وانتهاك حقوقهم إبان فترة السلامة الوطنية.

رابعاً: الحق النقابي في القطاع الحكومي، حيث لا تزال حكومة البحرين تفسر القوانين ذات العلاقة بحق التنظيم النقابي حسب مصالحها وتمنع تشكيل النقابات في القطاع الحكومي، بل تمارس التضييق والتهديد بحق النقابيين والنقابيات الذين يمارسون حقهم الدستوري ويناضلون من أجل تطبيق المعايير الدولية في حق العاملين في القطاع الحكومي بتشكيل نقاباتهم.

خامساً: تشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي بصلاحيات واسعة وبمشاركة جميع أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، وتكون من صلاحياته وضع أسس وآليات لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك بهدف المراقبة والتقييم واقتراح التشريعات التي تحمي العمال وتعزز مكتسباتهم وتحقق حقوقهم، وتأتي أهمية هذا المجلس لتحقيق العدالة الاجتماعية المطلوب وجودها في جميع  الاستراتيجيات الاقتصادية والتنموية.

سادساً: ضرورة النضال المستمر من أجل تنفيذ القوانين والقرارات الصادرة بشأن توحيد مزايا صناديق التأمين الاجتماعي (العام ـ الخاص ـ العسكري) وضمن أفضل المزايا، وضرورة التزام حكومة البحرين والإسراع في تحقيق هذا المطلب، وإيقاف النزف والتلاعب بأموال المؤمن عليهم من خلال صفقات ومضاربات تقوم بها إدارات غير كفؤة.

سابعاً: تعزيز الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية بين النقابات والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأصحاب الأعمال والحكومة، خاصة وإن كثرة من أصحاب الأعمال قد أغلقوا المجال نهائياً للمفاوضة الجماعية مع النقابات، وعدم قيام وزارة العمل بفرض العقوبات عليهم لتفعيل واحترام مبدأ قانوني واضح، ويشمل ذلك سرعة تنفيذ كافة بنود الاتفاقية الثلاثية والتكميلية الموقعة بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين برعاية منظمة العمل الدولية بشأن عودة جميع العمال المفصولين في القطاعين العام والخاص مع تسوية استحقاقاتهم المالية والتأمينية لفترة التوقف عن العمل والفصل من الخدمة.

ثامناً: يجب على الطرف الحكومي خلق فرص العمل اللائق من خلال سياسات اقتصادية تنموية مستدامة تهدف إلى رفاه المواطن البحريني، وتحد من ارتفاع معدلات البطالة وبالأخص في صفوف النساء والشباب وتدني مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما يستلزم الانتقال من الدولة الريعية إلى الدولة الانتاجية على أساس المواطنة المتساوية وعدالة توزيع الثروة الوطنية.

تاسعاً: إعادة النظر في نصوص مواد قانون العمل الجديد رقم 36 لسنة 2012 وذلك لعدم تلاؤم هذا القانون مع معايير العمل الدولية لا في مجال العلاقات الفردية للعمل ولا في مجال العلاقات الجماعية للعمل، كما يجب إعادة النظر في مرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2002 بشأن النقابات العمالية لعدم تلاؤمه لمبادئ الحقوق والحريات النقابية التي نصت عليها معايير العمل الدولية، وذلك عبر الحوار الاجتماعي ومشاركة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين واحترام مرئياته في القانونين.

إن الحركة العمالية والنقابية ومعها كافة التنظيمات السياسية والمدنية المؤمنة بالحق والعدالة والحرية والمساواة والديمقراطية الحقيقية تطالب الحكومة باحترام هذه القيم الإنسانية والحضارية واعتبارها منهاجاً للحياة والمجتمع.