تونس: المجلس الوطني التأسيسي يشهد جدلا بشأن التصويت على قانون الانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
استكمل المجلس الوطني التأسيسي في تونس، المصادقة على فصول مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء.غير أن عملية تصويت المجلس على مشروع القانون توقفت بعد جدل ساخن أثاره رفض نواب المجلس فصلاً يحظر ترشح قيادات حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للانتخابات.
وصادق المجلس التأسيسي على معظم فصول المشروع الانتخابي، ويفترض أن يتم الحسم قريباً في موضوع الفصول الخلافية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، والتناصف في القوائم الانتخابية بين المرأة والرجل، وتمثيل الأحزاب الصغيرة في البرلمان.
ونص مشروع الفصل 167 على منع أي شخص تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الذي تم حله بقرار قضائي إضافة إلى أي عضو في حكومات بن علي من الترشح للانتخابات التي من المقرر تنظيمها قبل نهاية 2014 وفق الدستور التونسي الجديد.
واستثني من المنع كل مسؤول حكومي لم يكن عضواً في التجمع الحاكم في عهد بن علي.
وكان الفصل يحتاج إلى 109 أصوات ليمر غير أنه لم يحصل إلا على 108 أصوات، ما أدى إلى سماع صيحات احتجاج، وأنشد عدد من النواب النشيد الوطني في حين كان عدد آخر يصرخ غضباً.
وصرخ أحد النواب "لقد بعتم دماء الشهداء" فيما هتفت أخرى "التجمع (الحاكم سابقا) إرحل". بحسب سكاي نيوز.
وإزاء التوتر الذي ساد الجلسة قرر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر رفع الجلسة.
وبدا المجلس في 18 أبريل التصويت فصلا تلو آخر على مشروع القانون الانتخابي اللازم لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية 2014 بموجب الأحكام الانتقالية للدستور الجديد.
ويتولى عدد من المسؤولين في نظام بن علي مهمات أساسية في بعض الأحزاب والهيئات وتشهد الطبقة السياسية انقساماً بشأن إبعادهم عن الحياة السياسية.
يذكر أنه بعد أكثر من 3 سنوات من الثورة التونسية لم يتم تشكيل مؤسسات العدالة الانتقالية التي يفترض أن تحاسب جرائم النظام السابق.
استكمل المجلس الوطني التأسيسي في تونس، المصادقة على فصول مشروع قانون الانتخابات والاستفتاء.غير أن عملية تصويت المجلس على مشروع القانون توقفت بعد جدل ساخن أثاره رفض نواب المجلس فصلاً يحظر ترشح قيادات حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي للانتخابات.
وصادق المجلس التأسيسي على معظم فصول المشروع الانتخابي، ويفترض أن يتم الحسم قريباً في موضوع الفصول الخلافية المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، والتناصف في القوائم الانتخابية بين المرأة والرجل، وتمثيل الأحزاب الصغيرة في البرلمان.
ونص مشروع الفصل 167 على منع أي شخص تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديموقراطي الذي تم حله بقرار قضائي إضافة إلى أي عضو في حكومات بن علي من الترشح للانتخابات التي من المقرر تنظيمها قبل نهاية 2014 وفق الدستور التونسي الجديد.
واستثني من المنع كل مسؤول حكومي لم يكن عضواً في التجمع الحاكم في عهد بن علي.
وكان الفصل يحتاج إلى 109 أصوات ليمر غير أنه لم يحصل إلا على 108 أصوات، ما أدى إلى سماع صيحات احتجاج، وأنشد عدد من النواب النشيد الوطني في حين كان عدد آخر يصرخ غضباً.
وصرخ أحد النواب "لقد بعتم دماء الشهداء" فيما هتفت أخرى "التجمع (الحاكم سابقا) إرحل". بحسب سكاي نيوز.
وإزاء التوتر الذي ساد الجلسة قرر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر رفع الجلسة.
وبدا المجلس في 18 أبريل التصويت فصلا تلو آخر على مشروع القانون الانتخابي اللازم لتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل نهاية 2014 بموجب الأحكام الانتقالية للدستور الجديد.
ويتولى عدد من المسؤولين في نظام بن علي مهمات أساسية في بعض الأحزاب والهيئات وتشهد الطبقة السياسية انقساماً بشأن إبعادهم عن الحياة السياسية.
يذكر أنه بعد أكثر من 3 سنوات من الثورة التونسية لم يتم تشكيل مؤسسات العدالة الانتقالية التي يفترض أن تحاسب جرائم النظام السابق.

التعليقات