وكيل أول نقابة المعلمين : فرض الحراسة جائر.. وما حدث من اقتحام للنقابة أمس "مهزلة "

القاهرة : وليد سلام


صرح محمد محمود وكيل اول النقابة العامة للمعليمن أن حكم المحكمة بفرض حراسة قضائية على النقابة جائر ومخالف للقانون ونص المادة "77" من الدستور والتي تنص على عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابة وعدم حل مجلسها إلا بحكم قضائي.
وأوضح محمود أن القابة قد فتحت أبوابها للجميع من خلال انتخابات التجديد النصفي خلال فبراير الماضي ولكن قرارت بعض المحافظين بوقف الانتخباات في عدد من اللجان والنقابات الفرعية حالت دون استمرارها، مشيراً إلى أنهم قد طالبوا الدكتور محمود ابو النصر خلال لقائهم به برفع أيدى وكلاء الوزارة والمحافظين عن النقابة وعدم التدخل في شئونها.
وأكد وكيل أول النقابة أن ما حدث في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس الثلاثاء هو تأجيل جلسة النظر في الاستشكال إلى يوم 20 مايو المقبل، وكلك تأجيل نظر الاستئناف إلى 13 من الشهر ذاته، قائلاً " يتصور البعض ممن ليس لديه دراية بالقانون أنه في حالة الحكم بفرض الحراسة لن يكون الاستشكال آخر المطاف ولكن سيتم نقض الحكم ".
وأضاف " كما أنه في حالة فرض الحراسة سيتم تعيين لجنة قضائية تحتوى على مجموعة من القضاة يتقاضون مرتب شهري من أموال النقابة، ولن يتولى شئون النقابة من قاموا برفع الدعوى كما اعتقد البعض " ، مندداً بما حدث بالأمس من محاولة رافعي الدعوى القضائية من الاستيلاء على النقابة بدون أى سند قانوني أو حكم قضائي واصفاً ذلك بـ " المهزلة "
وأشار محمود إلى أنه خلال الأيام الماضية تم إرسال خطاب إلى رئاسة الجمهورية لطلب مقابلة سيادة الرئيس، وكذلك إرسال خطاب إلى مجلس الوزراء لطلب المقابلة ولكن لم يتم الرد من الجانبين حتى الآن.