بيان من اتحاد نواب مصر الذى يضم ١٧٠ نائبا سابقا - بشان قانون الانتخابات البرلمانية
رام الله - دنيا الوطن
تتزامن الانتخابات البرلمانية ٢٠١٤ مع الشروع فى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية تقوم بها مصر فى أعقاب ثورة ٣٠يونيو وان غياب ابسط القواعد الديمقراطية لاسيما أعداد النظام الانتخابى بطريقة غير متوازنة تنذر بان هناك إصرار على التفرد بالسلطة وحرمان الشعب من حقة فى المساءلة والمحاسبة وان هناك مؤامرة للانقضاض على البرلمان بتقديم الدعم السياسى الى فلول الحزب الوطنى واتباعه باعتماد النظام الفردى على أغلبية مقاعد البرلمان ولذلك يخشى اتحاد نواب مصر من -ان تؤدى المفاوضات والحوار حول النظام الانتخابى الى قانون يهدف عمدا الى عودة فلول الحزب الوطنى واتباعه وفرض نواب الامر الواقع وإبادة الاحزاب السياسية ولذلك يجب على من يحاولون تفصيل القانون على مقاسهم ان يعوا ان مقاسهم اصبح صغيرا جدا قياسا باحتياجات الوطن والمواطنين بعد ثورتين –
ويؤكد اتحاد نواب مصر على:
١-ضرورة إقرار قانون انتخابات لا يفسح المجال امام المال السياسي والعصبيات لتهديد السلم الاجتماعي وان ياتى القانون بمجلس نواب لا مجلس منتحلى صفه
2 - على السياسيين والأحزاب ان يعوا أنهم لن يكونوا خارج دائرة المساءلة بعد اليوم وان خياراتهم اليوم ستكون لها تداعيات على المستقبل وانهم يتحملون مسؤولية المساس بمقومات الدولة والوطن والمواطن
٣-ان النظام الانتخابى الأنسب لمصر فى هذة المرحلة وتحدياتها هو الانتخاب بالقائمة النسبية مع التمثيل العادل والمناسب لكل الفئات المهمشة كون ألقائمه النسبية ركنا أساسيا فى تطوير الحياة الحزبية المصرية وتعمل على تشجيع التنمية السياسية وتسهل فى إيجاد حكومة ائتلافية مستقرة واكثر فاعلية
٤-ان اتحاد نواب مصر سيواكب مسار إقرار القانون لان من حق مصر والمصريين ان يكون لديهم قانون انتخابات برلمانية يكون بمثابة المدخل الاساسى لحياة سياسية سليمة وفى حالة عدم نجاحنا فى ذلك سوف يكون خيار المقاطعة حتمى علينا وسندعوا الاحزاب الوطنية حينئذ الى خيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة
الموقعين على البيان ياسر القاضى الامين العام لاتحاد نواب مصر - كل من السادة النواب السابقين -مارجريت عازر -ايمن ابو العلا-باسل عادل -عاطف مغاوري -عادل القلا -مصطفى جعفر-عاطف مخاليف-يوسف البدرى -إيهاب رمزي -وآخرين
تتزامن الانتخابات البرلمانية ٢٠١٤ مع الشروع فى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية تقوم بها مصر فى أعقاب ثورة ٣٠يونيو وان غياب ابسط القواعد الديمقراطية لاسيما أعداد النظام الانتخابى بطريقة غير متوازنة تنذر بان هناك إصرار على التفرد بالسلطة وحرمان الشعب من حقة فى المساءلة والمحاسبة وان هناك مؤامرة للانقضاض على البرلمان بتقديم الدعم السياسى الى فلول الحزب الوطنى واتباعه باعتماد النظام الفردى على أغلبية مقاعد البرلمان ولذلك يخشى اتحاد نواب مصر من -ان تؤدى المفاوضات والحوار حول النظام الانتخابى الى قانون يهدف عمدا الى عودة فلول الحزب الوطنى واتباعه وفرض نواب الامر الواقع وإبادة الاحزاب السياسية ولذلك يجب على من يحاولون تفصيل القانون على مقاسهم ان يعوا ان مقاسهم اصبح صغيرا جدا قياسا باحتياجات الوطن والمواطنين بعد ثورتين –
ويؤكد اتحاد نواب مصر على:
١-ضرورة إقرار قانون انتخابات لا يفسح المجال امام المال السياسي والعصبيات لتهديد السلم الاجتماعي وان ياتى القانون بمجلس نواب لا مجلس منتحلى صفه
2 - على السياسيين والأحزاب ان يعوا أنهم لن يكونوا خارج دائرة المساءلة بعد اليوم وان خياراتهم اليوم ستكون لها تداعيات على المستقبل وانهم يتحملون مسؤولية المساس بمقومات الدولة والوطن والمواطن
٣-ان النظام الانتخابى الأنسب لمصر فى هذة المرحلة وتحدياتها هو الانتخاب بالقائمة النسبية مع التمثيل العادل والمناسب لكل الفئات المهمشة كون ألقائمه النسبية ركنا أساسيا فى تطوير الحياة الحزبية المصرية وتعمل على تشجيع التنمية السياسية وتسهل فى إيجاد حكومة ائتلافية مستقرة واكثر فاعلية
٤-ان اتحاد نواب مصر سيواكب مسار إقرار القانون لان من حق مصر والمصريين ان يكون لديهم قانون انتخابات برلمانية يكون بمثابة المدخل الاساسى لحياة سياسية سليمة وفى حالة عدم نجاحنا فى ذلك سوف يكون خيار المقاطعة حتمى علينا وسندعوا الاحزاب الوطنية حينئذ الى خيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة
الموقعين على البيان ياسر القاضى الامين العام لاتحاد نواب مصر - كل من السادة النواب السابقين -مارجريت عازر -ايمن ابو العلا-باسل عادل -عاطف مغاوري -عادل القلا -مصطفى جعفر-عاطف مخاليف-يوسف البدرى -إيهاب رمزي -وآخرين

التعليقات