العمل: وفرنا فرص عمل و عملنا على تطوير البيئة ومنظومة الحقوق العمالية
غزة - دنيا الوطن
أكد د. أيمن اليازوري وكيل وزارة العمل أن وزارته استطاعت مساندة العامل الفلسطيني من خلال عدة برامج ومشاريع بهدف التخفيف من معاناتهم في ظل استمرار الحصار واغلاق المعابر من خلال ثلاث قطاعات منها الحق في العمل وتطوير بيئة العمل، بالإضافة الى تطوير منظومة الحقوق العمالية.
وأوضح اليازوري خلال مؤتمر صحفي في الإعلام الحكومي بمناسبة اليوم العالمي للعمال أنه استفاد من برامج التشغيل المؤقت في الفترة 1/5/2013 حتى اليوم ما يقارب 12 ألف عامل فلسطيني بما نسبته 10% من أعداد العمال العاطلين عن العمل، وعدد 5000 خريج لفترة 11 شهر، اضافة الى 3400 خريج ضمن مشروع جدارة لفترة تشغيل قدرها ستة شهور من أصل 10 الاف خريج.
وأشار إلى أن وزارة العمل في الحكومة الفلسطينية حاولت جاهدة ان تقف الى جانب العمال والتعاون مع كافة النقابات العمالية، ولكن المجتمع الفلسطيني بجميع شرائحه تأثر بالحصار الجائر الذي فرض عليه في ظل غض البصر من قبل العالم الدولي والعربي، منوهاً إلى أن منظمة العمل الدولية لم تتعاون مع حكومة غزة طوال السبع سنوات وتخلت عن دورها الريادي في الوقوف الى جانب العمال الفلسطينيين.
تطوير وتحديث
وأفاد أن وزارته بهدف مساندة العاطلين عن العمل طورت مجموعة من القوانين والأدلة واللوائح التي تنسجم مع قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 منها وثيقة مرجعية سوق العمل التي تهدف إلى تحقيق درجة عالية من العدالة والشفافية في فرصة الحصول على العمل، وتقديم كماً من المعلومات النوعية الهادفة لضبط وتنظيم سوق العمل.
وذكر أن وزارته مستمرة في مشروع تحديث واستدامة المعلومات المتعلقة بسوق العمل كأحد الروافد التنفيذية الآنية لتطوير نظام معلومات سوق العمل، وكذلك اعتماد نظام الاجازة والترخيص للمراكز والبرامج الخاصة بالتدريب المهني بهدف رفع مستوى التدريب والمهارات المكتسبة في مراكز التدريب الخاصة بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح وكيل وزارة العمل أنه تم انجاز اللائحة التنفيذية لقانون النقابات بمشاركة واسهامات حقيقية في تطوير محتواها واعتمادها.
وأضاف أن الوزارة نفذت مشروع تحسين تشغيل فرص الشباب في مراكز التدريب المهني لتطوير منهجية جديدة لبناء المناهج المهنية وتطوير بيئة التدريب وتحسين مهارات المدربين المهنية لمواجهة الحصار والحد من ارتفاع معدلات البطالة من 28% إلى 38% خلال العام 2013.
وأشار إلى أن وزارته وفي اطار تطوير منظومة الحقوق العمالية فضت عدد "382" نزاعاً عمالياً بين العمال وأصحب العمل وزارت حوالى "1500" زيارة تفتيشية لمواقع العمل من أجل التأكد من ظروف واشتراطات العمل المتعلقة ببيئة العمل وحقوق العمال .
وأكد اليازوري أن وزارته تركز في استراتيجيتها للعام 2015- 2018 على أن العمل حق لكل عامل ضمن رؤية تنموية بعيداً عن ثقافة الاغاثة، والتدريب المهني حق لكل عامل لإكسابه المهارات المطلوبة لتؤهله لإيجاد فرصة عمل مناسبة، وتطوير بيئة العمل لتكون آمنة وعادلة ومنتجة.
وبين اليازوري أن المصالحة الفلسطيني ستحاول أن تضع حلولاً لإنهاء الحصار والتعامل مع أي حكومة مقبلة بما يحقق المصلحة العامة، مطالباً المجتمع الدولي بإنجاح جهود المصالحة ورفع الحصار عن فطاع غزة وفتح المعابر لإعطاء الفرصة للعامل الفلسطيني بأن يكون منتجا لوطنه.
أكد د. أيمن اليازوري وكيل وزارة العمل أن وزارته استطاعت مساندة العامل الفلسطيني من خلال عدة برامج ومشاريع بهدف التخفيف من معاناتهم في ظل استمرار الحصار واغلاق المعابر من خلال ثلاث قطاعات منها الحق في العمل وتطوير بيئة العمل، بالإضافة الى تطوير منظومة الحقوق العمالية.
وأوضح اليازوري خلال مؤتمر صحفي في الإعلام الحكومي بمناسبة اليوم العالمي للعمال أنه استفاد من برامج التشغيل المؤقت في الفترة 1/5/2013 حتى اليوم ما يقارب 12 ألف عامل فلسطيني بما نسبته 10% من أعداد العمال العاطلين عن العمل، وعدد 5000 خريج لفترة 11 شهر، اضافة الى 3400 خريج ضمن مشروع جدارة لفترة تشغيل قدرها ستة شهور من أصل 10 الاف خريج.
وأشار إلى أن وزارة العمل في الحكومة الفلسطينية حاولت جاهدة ان تقف الى جانب العمال والتعاون مع كافة النقابات العمالية، ولكن المجتمع الفلسطيني بجميع شرائحه تأثر بالحصار الجائر الذي فرض عليه في ظل غض البصر من قبل العالم الدولي والعربي، منوهاً إلى أن منظمة العمل الدولية لم تتعاون مع حكومة غزة طوال السبع سنوات وتخلت عن دورها الريادي في الوقوف الى جانب العمال الفلسطينيين.
تطوير وتحديث
وأفاد أن وزارته بهدف مساندة العاطلين عن العمل طورت مجموعة من القوانين والأدلة واللوائح التي تنسجم مع قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000 منها وثيقة مرجعية سوق العمل التي تهدف إلى تحقيق درجة عالية من العدالة والشفافية في فرصة الحصول على العمل، وتقديم كماً من المعلومات النوعية الهادفة لضبط وتنظيم سوق العمل.
وذكر أن وزارته مستمرة في مشروع تحديث واستدامة المعلومات المتعلقة بسوق العمل كأحد الروافد التنفيذية الآنية لتطوير نظام معلومات سوق العمل، وكذلك اعتماد نظام الاجازة والترخيص للمراكز والبرامج الخاصة بالتدريب المهني بهدف رفع مستوى التدريب والمهارات المكتسبة في مراكز التدريب الخاصة بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.
وأوضح وكيل وزارة العمل أنه تم انجاز اللائحة التنفيذية لقانون النقابات بمشاركة واسهامات حقيقية في تطوير محتواها واعتمادها.
وأضاف أن الوزارة نفذت مشروع تحسين تشغيل فرص الشباب في مراكز التدريب المهني لتطوير منهجية جديدة لبناء المناهج المهنية وتطوير بيئة التدريب وتحسين مهارات المدربين المهنية لمواجهة الحصار والحد من ارتفاع معدلات البطالة من 28% إلى 38% خلال العام 2013.
وأشار إلى أن وزارته وفي اطار تطوير منظومة الحقوق العمالية فضت عدد "382" نزاعاً عمالياً بين العمال وأصحب العمل وزارت حوالى "1500" زيارة تفتيشية لمواقع العمل من أجل التأكد من ظروف واشتراطات العمل المتعلقة ببيئة العمل وحقوق العمال .
وأكد اليازوري أن وزارته تركز في استراتيجيتها للعام 2015- 2018 على أن العمل حق لكل عامل ضمن رؤية تنموية بعيداً عن ثقافة الاغاثة، والتدريب المهني حق لكل عامل لإكسابه المهارات المطلوبة لتؤهله لإيجاد فرصة عمل مناسبة، وتطوير بيئة العمل لتكون آمنة وعادلة ومنتجة.
وبين اليازوري أن المصالحة الفلسطيني ستحاول أن تضع حلولاً لإنهاء الحصار والتعامل مع أي حكومة مقبلة بما يحقق المصلحة العامة، مطالباً المجتمع الدولي بإنجاح جهود المصالحة ورفع الحصار عن فطاع غزة وفتح المعابر لإعطاء الفرصة للعامل الفلسطيني بأن يكون منتجا لوطنه.

التعليقات